ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و هفتم مورخ 23/ 04/ 1399 به منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی و تبعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی ناشی از آن مصوب نمود؛ متن ذیل جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منعکس گردد:
شورای تامین استان ها مجازند برای بنگاه های اقتصادی دارای اشتغال مشمول آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون چک مصوب هیات محترم وزیران، نسبت به رفع محدودیت اعطای دسته چک مندرج در ماده 21 قانون اصلاح قانون صدور چک نیز اقدام نمایند.
میثم زالی