بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 619
تاریخ دادنامه: 8/5/1399
شماره پرونده: 9701061
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها آتوسا قریب، آرا احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای بهرنگ کاظمی نژاد با وکالت آقایان محمود سالارکیا و مجید دهلوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 آییننامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367
گردش کار: آقایان محمود سالارکیا و مجید دهلوی به وکالت از خانم ها آتوسا قریب، آرا احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای بهرنگ کاظمی نژاد به موجب دادخواستی ابطال بند 3 آییننامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" 1- تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 23/1/1367 (که معادل ماده 6 قانون اصلی میباشد) مشمولین و دارندگان صلاحیت شرکت در این دوره ها مشخص نموده است. از آنجا که مبنای اطلاعیه صادره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورخ 11/3/1396 که به آییننامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد مخدر خوراکی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی اشاره نموده که بر این اساس از متقاضیان ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی دعوت به شرکت در پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی مینماید اما حسب بررسی های به عمل آمده از مراجع متعدد و سایت وزارتخانه به هیچ وجه آییننامه یافت نگردید وحتی به منظور آگاهی از آییننامه مذکور مکاتبه ای که با وزارتخانه مذکور به عمل آمد چرا که به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کشور مصوب 1388 که وزارتخانه مکلف به پاسخ گویی و ارائه مدارک بوده است، لیکن نسبت به ارائه آییننامه اقدام ننموده و لذا با عنایت به اینکه به نظر میرسد اساساً چنین آییننامه ای تاکنون تنظیم نگردیده بنابراین استناد با موضوع عدم (یعنی آنچه وجود ندارد) وجاهت قانونی نداشته و این عمل خلاف قانون و اصول مسلمه حقوقی است.
2- بر فرض محال که چنین آییننامه ای تنظیم گردیده باشد با عنایت به مواردی که در بخشنامه یا اطلاعیه مواردی که در این آییننامه آمده است با موضوع و نکات مندرج در قانون مغایرت دارد. زیرا در قانون تنها دو گروه افراد واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی آزمایشگاه شناخته شده اند که عبارتند از پزشکان دارای تخصص در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی و نیز دارندگان phD در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی حال آن که اطلاعیه موصوف دارندگان مدارک phD در رشته های میکروبیولوژی پزشکی یا ویروس شناسی و نظایر آن واجد شرایط اعلام کرده است. در حالی که هیچ یک از رشته ها، رشته آزمایشگاهی بالینی محسوب نمی گردد. از جمله دلایل تقدیمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف- طبق مصوبه 30 جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 21/5/1385 برنامه آموزش رشته ویروس شناسی پزشکی تدوین و اعلام شده و صراحتاً به امضای دبیر شورای عالی آموزش پایه پزشکی رسیده است که حکایت از غیر بالینی بودن رشته مذکور دارد و این موضوع عیناً راجع به سایر رشته های مطرح در آگهی فراخوان آزمون نیز ثابت است.
ب- طبق آییننامه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمیته های تخصصی در هفت شاخه تشکیل میشود که کمیته هفتم، کمیته علوم پایه نام دارد و صراحتاً از علوم بالینی که موضوع کمیته های اول تا ششم است جدا شده است.
ج- شورای آموزش علوم پایه پزشکی که به استناد ماده 12 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب 1351تشکیل شده نیز صرفاً به علوم پایه پرداخته و هیچ یک از علوم بالینی در آن جای ندارد، جالب آن که رشتههای برشمرده شده در آگهی فراخوان آزمون جملگی در همین شورا تصویب شده است.
د- ذکر این نکته ضروری است که در 6 بند ماده 2 اصلاحی قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی صراحتاً به متخصصان علوم پایه پزشکی اشاره شده و از متخصصان علوم بالینی تفکیک شده است این نیز خود موید آن است که میکروبیولوژی پزشکی یا قارچ شناسی و امثالهم رشته های علوم پایه پزشکی بوده و ارتباطی به علوم بالینی ندارد.
3- صرف نظر از موارد فوق الذکر توجه به قانون (تبصره 2 ماده 4قانون اصلاح مواردی از قانون راجع به امور پزشکی و...) حاکی از آن است که دارندگان مدارک لازم در یکی از رشته های آزمایشگاهی بالینی باید رشته های کمبود را در کلاس های دانشگاه ذی صلاح بگذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی از مزایای مربوطه برخوردار گردند. این عبارت قانون نشان دهنده آن است که شرکت در کلاس ها مشروط به هیچ امری به جز دارا بودن مدرک phD در یکی از رشته های آزمایشگاهی بالینی نبوده لذا اقدام وزارت بهداشت در برگزاری آزمون برای ورود به دوره مذکور اساساً خلاف قانون میباشد و متقاضیان واجد شرایط تنها پس از طی کلاس ها و دوره کارورزی باید در آزمون انتهای دوره شرکت نمایند، به این ترتیب بر فرض محال، اقدامات وزارت بهداشت در برگزاری آزمون ورودی، مصداق بارز تبعیض ناروا و تخلف از قانون است لذا صدور حکم شایسته مورد استدعاست. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود آقای مجید دهلوی به موجب لایحه ای که به شماره 97/1061/3-1/12/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
" متن ارسالی وزارتخانه نمی تواند آییننامه تلقی گردد که بر مبنای آن حقوقی ایجاد و تضییع شود. اما ابطال بند3 این به اصطلاح آییننامه با تیتر «شرایط عمومی ورود به دوره» منظور نظر جهت ابطال است. توجهاً آن که برابر دادخواست تقدیمی رشته های نامبرده شده در این بند، برخلاف واقع بالینی اعلام شده اند. حال آن که جملگی رشته های علوم پایه است. سایر عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است، بدین وسیله ابطال آییننامه مورداستدعاست. "
همچنین آقای دهلوی به موجب لایحه مورخ 19/5/1398 نیز توضیح داده است که:
" 1- آییننامه مورد شکایت از لحاظ شکلی محل ایراد است. تبصره ماده 4 قانون اصلاح، صراحتاً به دو گروه افراد نظر دارد:
الف) پزشک یا داروساز یا دامپزشک که در یک رشته آزمایشگاهی تخصص داشته باشند که در اصطلاح به این گروه MD-PHD می گویند و در این خصوص هیچ بحثی نیست.
ب) کسانی که پزشک یا دامپزشک یا داروساز نیستند ولی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینیphD دارند. این دسته به ترتیب لیسانس - فوق لیسانس وphD می گیرند و منظور از اعتراض و شکایت همین گروه هستند. توجهاً اینکه در گروه (ب) لیسانس دریافتی ممکن است از رشته های مربوط به علوم پایه وزارت بهداشت باشد.
در دفترچه کنکور دانشگاه تهران لیسانس میکروبیولوژی با کد رشته محل 11571 (سال 1397) و در دانشگاه علوم پزشکی تهران لیسانس علوم آزمایشگاهی با کد رشته محل 12096 درج شده است که هر دوی اینها و بسیاری از لیسانس های دیگر جملگی علوم پایه هستند میتوانند بعداً فوق لیسانس و phD بگیرند.
2- تصویب نامه شماره 89490/ت54744ه--23/7/1396 هیات وزیران صراحتاً واژگان را تعریف و اعلام نموده است و طبق این مصوبه:
phD دکترای تخصصی در علوم پایه نامیده شده اند که موضوع گروه (ب) هستند.
MD-phD پزشک عمومی دارای دکترای تخصصی در علوم پایه نامیده شده اند که موضوع گروه (الف) هستند.
3- در سال 1352 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی تصویب شده است و در زمان وزارت دکتر مرندی به استناد ماده 2 قانون فوق شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت تخصصی را اجرایی کرده است که صراحتاً به علوم پایه پزشکی اشاره می کند. از توجه به آییننامه دوره دکتری تخصصی مشخص میشود که علوم پزشکی واجد 2 بخش عمده پایه و بالینی است و پزشکی هیچ گاه و در هیچ زبانی معنای بالینی ندارد.
Basic
Medical
Clinical
لذا تبصره 2 ماده 4 صراحتاً به دارندگان phD در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی نظر دارد و این را مرتباً تکرار کرده از رشته های علوم پایه منصرف است."
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
" آییننامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد خوراکی مصوب 1367
بند 3: شرایط عمومی ورود به دوره کلیه افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی (ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون) دارای تخصص PhD یا تخصص بوده اند و پس از اخذ تخصص یا PhD حداقل 4 سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان) در رشته مربوطه برخوردار باشند میتوانند وارد این دوره شوند."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 2187/107-24/11/1396 توضیح داده است که:
" شکات طی دادخواست تقدیمی ادعا نمودهاند وزارت بهداشت اخیراً درصدد برگزاری آزمون ورودی جهت پذیرفتن دانشجو در دوره های تکمیلی علوم آزمایشگاهی میباشد که مبنای برگزاری آزمون مذکور آییننامه تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است. شکات همچنین مدعی میباشند که تصویری از آییننامه در اختیار این افراد قرار نگرفته و بر این اساس اصلاً چنین آییننامه ای به تصویب وزارت بهداشت نرسیده است و لذا برگزاری آزمون فاقد وجاهت قانونی است. شکات همچنین به اجازه شرکت به دارندگان مدارک Ph.D در رشته های آزمایشگاهی غیربالینی درآزمون پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی نیز معترض میباشند.ضمن اینکه شکات مدعی میباشند وفق مفاد قانون وزارت بهداشت مجوزی به برگزاری آزمون نداشته و متقاضیان صرفا با گذراندن دورههای کمبود در کلاس ها و انجام کارآموزی و قبول شدن در آزمون تخصصی میتوانند از مزایای قانون برخوردار گردند.
2- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، اولاً: خواسته شکات مبهم میباشد، شکات در دادخواست تقدیمی مدعی ابطال آن قسمت از آییننامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی گردیده اند که به اوصاف افراد موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور می پردازد و در ادامه نیز اعلام نمودهاند که اصلاً شک دارند چنین آییننامه ای وجود داشته باشد. لذا برای این وزارتخانه و آن مرجع مشخص نمیباشد که شکات متقاضی ابطال کدام یک از بندهای آییننامه بوده و در صورت ابطال کدام یک از بندهای آییننامه باید ابطال گردد. بر این اساس و با توجه به اینکه خواسته شکات باید منجز و مشخص باشد و در این دادخواست موضوع شکایت و خواسته مبهم و نامشخص میباشد رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا میباشد. ثانیاً: برخلاف ادعای شکات آییننامه موضوع ماده فوق الذکر در سال جاری تهیه و در تاریخ 3/2/1396به امضا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.بر این اساس این ادعا که برگزاری آزمون فاقد پایه و مبنا میباشد، نیز فاقد وجاهت قانونی است.
3- استحضار دارید در سال 1334 قانونی با عنوان « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به تصویب مجلس وقت شورای ملی رسیده و در سال 1367 با تصویب قانون « اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
4- به موجب ماده 4 قانون اصلاح فوق الاشعار، تبصره یک و دو ماده 6 سابق اصلاح و تبصره هایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره دوم از ماده 4 مقرر گردیده است: « افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشتههای پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی میباشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته های کمبود را در کلاس هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران وسایر دانشگاه هایعلوم پزشکی که امکان دارند میگذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیصطبی خواهند بود. آییننامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین میکند.» همان گونه که ملاحظه میگردد به تصریح قانون مزبور وزارت بهداشت مکلف بوده آییننامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را تهیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن درکلاس های مربوطه شرکت و پس از انجام کار آموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمون های تخصصی مجاز به تصدی امور فنی آزمایشکاه تشخیص طبی اشتغال یابند.
5- پس از تصویب قانون مذکور در سال 1367 آییننامه ای برای اجرای آن تهیه که دو دوره نیز اجرا گردید، معهذا به دلیل تعارضات بین رشته ای پس از دو دوره متوقف گردید. در طول سال های توقف اجرای آییننامه، این وزارتخانه به طور مستمر با تقاضای گروه های ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتاً در سال 1388با تشکیل کمیته مشترک از گروه های موافق و مخالف آییننامه ای در سال 1389 به تصویب شورای معین شورای عالی برنامه ریزی میرسد که پس از ابلاغ مجدداً به دلیل واکنش و اعتراض گروه های دارای تعارض منافع متوقف میگردد.
6-با توقف بخشنامه های مذکور، مشمولین قانون با توجه به بلا تکلیفی چندین ساله، ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می گردند که به طور نمونه می توان به رای صادره به نفع آقای قبادی نژاد در سال 1387 اشاره نمود که پس از ابلاغ آییننامه جدید به مرحله اجرا در آمده است.
7- با توجه به پیگیری افراد ذینفع، در سال 1393 رییس کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه های تخصصی مختلف میگردد و پس از ارائه گزارش از سوی ایشان کمیته ای شش نفره در سال 1395 از گروه های موافق و مخالف تشکیل تا آییننامه جدیدی با درنظرگرفتن نظرات این گروه ها تنظیم گردد که آییننامه پیوست تنظیم میشود.
8- همان گونه که اعلام شد، وظیفه تهیه آییننامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات ظرفیت پذیرش را در آییننامه 15 نفر در سال اعلام نموده است. با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است. وفق مفاد آییننامه مورد اشاره متقاضیان در ابتدا ملزم به شرکت در آزمون دو مرحله ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره های تکمیلی که ترکیبی از کلاس های نظری، عملی و دوره های کارورزی در بخشهای آزمایشگاه های تخصصی میباشند، خواهند بود. در پایان دوره نیز رای این افراد گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی صادر خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند.
9- اشاره مینماید، وفق مفاد ماده 3 آییننامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی میباشند که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره 2 ماده 4 قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی میباشند یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده اند، لذا واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی میباشند. با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق بندهای 4 و 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، مرجع تخصصی برای تعیین عناوین و محتویات رشته های تحصیلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش های تخصصی زیر مجموعه این وزارتخانه است. بنابراین، تعیین رشته های ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون به عنوان مصادیق رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی تخصصاً جزء اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ثانیاً: عنوان رشته ویروس شناسی و امثال آن به عنوان رشته های علوم پایه پزشکی در دستورالعمل آموزشی وزارت بهداشت الزاماً به معنای خروج آن رشته ها از مصادیق رشته های تخصصی بالینی پزشکی نیست و همان طور که در بند اولاً نیز تصریح شد این امر از اختیارات قانونی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در نتیجه بند 3 آییننامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 از حیث تعیین رشتههای یاد شده به عنوان رشته هایی که میتوانند در آزمون ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری