هیات وزیران در جلسه 1400/2/22 به پیشنهاد شماره 234546 /23295 /200 /ص مورخ 1397/10/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش در چهارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
0024279
1400/02/12
بسمه تعالی
پروتکل اصلاحی
موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش (که از این پس «دولت متعاهد» نامیده میشوند)، با تمایل به انعقاد پروتکلی به منظور اصلاح موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش که در بیستم اسفند 1380 هجری شمسی (برابر با یازدهم مارس 2002 میلادی) در وین امضا گردید که از این پس «موافقت نامه» خوانده میشود، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
1 - متن زیر جایگزین عنوان موافقت نامه خواهد شد:
«موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و جلوگیری از فرار و ترفند مالیاتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش»
2 - متن زیر جایگزین مقدمه موافقت نامه خواهد شد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش، با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقاء همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقت نامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و جلوگیری از فرار و ترفند مالیاتی بدون ایجاد فرصت هایی برای عدم اخذ مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا ترفند مالیاتی (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قرادادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی های پیش بینی شده در این موافقت نامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولت های ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:»
ماده 2
بند زیر جایگزین بند (3) ماده (4)خواهد شد:
«3 - چنانچه به موجب مفاد بند (1)،شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دولت متعاهد باشد، مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طریق توافق متقابل، دولت متعاهدی را که شخص مزبور از نظر این موافقت نامه مقیم آن قلمداد میشود، با در نظر گرفتن محل مدیریت موثر آن، محل دفتر مرکزی یا اصلی، محلی که آن شخص تشکیل یا به گونه ای دیگر تاسیس شده و هرگونه عوامل مرتبط دیگر تعیین نمایند. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه بخشودگی یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقت نامه بهره مند نخواهد شد.»
ماده 3
بند (5) جدید زیر به ماده (7) موافقت نامه (درآمدهای تجاری) اضافه میگردد:
«5 - یک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم موسسه یکی از دولت های متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات این بند در مورد تقلب،تقصیر سنگین یا قصور عمدی اعمال نخواهد شد.»
ماده 4
بند (3) جدید زیر به ماده (9) موافقت نامه (موسسات شریک) اضافه میگردد.
«3 - یک دولت متعاهد، درآمدهای قابل انتساب به موسسه را که به دلیل شرایط موضوع بند (1) برای آن موسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به موسسه تخصیص یافته است، جزء درآمدهای آن موسسه لحاظ نکرده و مشمول مالیات نخواهد نمود. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی اعمال نخواهد شد.»
ماده 5
جمله دوم بند (2) ماده (25) موافقت نامه (آیین توافق دوجانبه):
«هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هر محدودیت زمانی در قانون داخلی دولت های متعاهد اجرا خواهد شد.»
با عبارت زیر جایگزین خواهد شد:
«هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هر محدودیت زمانی در قانون داخلی دولت های متعاهد، اجرا خواهد شد، اما در هر حالت نباید از هشت سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.
ماده 6
ماده زیر جایگزین ماده 26 (تبادل اطلاعات) موافقت نامه خواهد شد:
«ماده 26
تبادل اطلاعات
1 - مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی میشود مرتبط با اجرای مقررات این موافقت نامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات هایی از هر نوع و وصف باشد که از سوی دولت های متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع میشوند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقت نامه نباشد، مبادله خواهند کرد. مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
2 - هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (1) دریافت میشود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار میشود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش میشود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی های موضوع مالیات های موضوع بند (1) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.علیرغم مقررات قبلی،اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی میتواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارایه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
3 - مقررات بندهای (1) و (2) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
ب)اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
4 - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگر چه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت های بند (3) است، اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از ارائه اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
ماده 7
ماده زیر پس از ماده (27) موافقت نامه (اعضای هیات های نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی) درج خواهد گردید:
«ماده 28
برخورداری از مزایا
1 - علی رغم سایر مقررات این موافقت نامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقت نامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقت نامه بوده است.
2 - چنانچه مزیتی مطابق این موافقت نامه از شخصی به موجب بند (1) سلب شود، مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که در غیر این صورت این مزیت را اعطا می نمود، با وجود این، با شخص مزبور به عنوان محق به این مزیت، با مزایای مختلف در خصوص اقلامی خاص از درآمد رفتار خواهد نمود، چنانچه آن مقام صلاحیتدار، حسب درخواست آن شخص و با درنظر گرفتن حقایق و شرایط مرتبط، تشخیص دهد که چنین مزایایی در نبود معامله یا ترتیبات موضوع بند (1) قابل اعطا بوده است.
3 - مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که درخواست به وی تسلیم شده است، پیش از رد درخواستی که به موجب این ماده و توسط مقیم آن دولت دیگر انجام شده است، با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر مشورت خواهد نمود.
ماده 8
شماره مواد (28) و (29) فعلی موافقت نامه به (29) و (30) تغییر خواهد یافت.
ماده 9
بند زیر به پروتکل موافقت نامه امضا شده در وین به تاریخ روز بیستم اسفند 1380 هجری شمسی (برابر با روز یازدهم مارس 2002 میلادی) اضافه خواهد شد:
«3 - راجع به ماده (26)، بدیهی است که:
1) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام خواهد شد که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
2) مقام صلاحیتدار دولت درخواست کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب موافقت نامه، به منظور نشان دادن ارتباط قابل پیش بینی اطلاعات با درخواست، اطلاعات زیر را برای مقام صلاحیتدار دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد:
الف) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام شخص؛ همچنین هرگونه مشخصات دیگر تسهیل کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مودی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
ب) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
پ) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن، در صورت وجود، که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
ت) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست میشود؛
ث)دلایل مبنی بر این که اطلاعات درخواستی در اختیار دولت درخواست شونده یا در تملک یا کنترل شخصی است که در قلمرو قضایی دولت درخواست شونده است؛
ج) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (الف) فوق، مربوط به هر شخصی که انتظار می رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد؛
چ) شرحی مبنی بر این که دولت درخواست کننده تمامی ابزارهای لازم را در قلمرو خود برای دستیابی به اطلاعات به کار گرفته است؛
ح) شرحی مبنی بر این که درخواست منطبق با رویه های حقوقی و اداری درخواست کننده میباشد، و شرح اینکه چنانچه اطلاعات درخواستی در قلمرو قضایی دولت درخواست کننده موجود بود، آنگاه مقام صلاحیتدار دولت درخواست کننده می توانست اطلاعات مزبور را به موجب قوانین دولت درخواست کننده یا در جریان عادی رویه اداری تحصیل نماید و این که درخواست منطبق با این موافقت نامه میباشد.
3) بدیهی است که ماده (26) دولت های متعاهد را به تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خودانگیخته ملزم نخواهد نمود.
4) چنانچه معلوم شود اطلاعاتی نادرست یا اطلاعاتی ارایه گردیده است که نباید ارایه می شد، دولت درخواست کننده بدون تاخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. دولت مذکور ملزم خواهد بود که اطلاعات مزبور را بدون تاخیر، اصلاح یا حذف کند.
5) دولت متعاهد دریافت کننده، رسید اطلاعات انتقالی را مستند خواهد نمود.
6) بدیهی است که تبادل اطلاعات مندرج در ماده (26) شامل اقدامات صورت گرفته «بر مبنای غیرهدفمند اطلاعات » نخواهد بود.»
ماده 10
1 - این پروتکل توسط هر یک از دولت های متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد گردید.
2 - این پروتکل شصت روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد مالیات های هر سال مالیاتی که در سال تقویمی متعاقب سال لازم الاجرا شدن این پروتکل آغاز میگردد، نافذ خواهد بود.
در تایید مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند،این پروتکل را که جزء لاینفک موافقت نامه محسوب خواهد شد، امضا نمودند.
این پروتکل در. .. در دو نسخه در تاریخ. .. برابر با. .. به زبان های فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید، که هر یک از متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اتریش