کلاسه پرونده: 1/67
شماره دادنامه: 69
موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض اعلام شده از سوی معاونت شورای عالی قضایی، در خصوص آراء صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: دوشنبه 30 آبان 1367
مقدمه: الف)شعبه سوم دیوان عدالت، در کلاسه پرونده 63/160 در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری، به خواسته: صدور حکم بر اعاده پایه کسر شده، و حقوق مربوطه، به شرح، دادنامه شماره 521 مورخ 15/7/65 چنین رای صادر نموده است: در مورد لغو پایه اعطاء شده، چون محکوم نشدن به یکی از مجازات بندهای ماده 59 قانون استخدام کشوری، از شرایط ترفیع بوده، نه از شرایط بقای پایه اعطاء شده که با وجود محکومیت، لغو پایه تجویز گردد، و نیز محکومیت به کسرعشر حقوق و فوقالعادههای مربوط به مدت سه ماه، برابر حکم دادگاه اداری، گرچه از مصادیق بند ب. ماده 1 آییننامه دادرسی اداری بوده، ولی از مصادیق بند. پ. ماده 59 قانون استخدام و ماده 4 آییننامه دادرسی مزبور نبوده، و مجوز لغو پایه اعطاء شده، نمیباشد. لذا، حکم به بطلان لغو پایه شاکی، از ناحیه دادگستری اعلام میگردد.
ب)شعبه چهاردهم دیوان عدالت، در کلاسه پرونده 63/265 در خصوص شکایت مطروحه، به طرفیت اداره کار گزینی وزارت دادگستری، به خواسته صدور حکم یک پایه ترفیع استحقاقی، به شرح دادنامه شماره 73 مورخ 4/2/64 چنین رای صادر نموده است: طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی، اعلام نموده: مشار الیه به موجب رای قطعی دادگاه بدوی اداری، به استناد بند. ب. از ماده یک آییننامه دادرسی اداری، محکوم گردیده. و چون مجازات تخلف اداری، موضوع بند. ب. ماده مذکور، طبق ماده 4 همان آییننامه، کسر حقوق و فوقالعادههای مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه میباشد، و مجازات مزبور با بند. پ. ماده 59 لایحه قانونی استخدام کشوری، مطابقت دارد، و محکومیت به آن، موجب محرومیت از ترفیع میگردد، لهذا، حکم به رد شکایت مزبور، صادر میشود.
با اعلام تعارض آراء مشروح فوق، از ناحیه معاون شورای عالی قضایی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق، به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه آراء صادره از هیات عمومی به شمارههای، 17 - 16/6/66 و 62 - 7/10/66 و انجام مشاوره، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان نبوده و لذا از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض