ماده واحده - تبصرههای زیر به مواد 2 و 5 و 8 و 14 و 16 قانون سهیم کردن کارگران اضافه میگردد:
تبصره 3 ماده 2- برای هر یک از کارگاههائی که بنا بتشخیص کمیسیون مندرج در ماده 1 قانون پس از خرداد 42 مشمول مقررات قانون مذکورگردد وزارت کار و خدمات اجتماعی میتواند فرصتی که حداکثر از سه ماه متجاوز نباشد برای انعقاد پیمان دستهجمعی منظور و اعلام دارد.
تبصره 4 ماده 2 - در صورتی که کارگاهی نماینده کارگران طبق آییننامه مذکور در ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دستهجمعی که حداقلبامضا پنجاه و یک درصد کارگران همان کارگاه رسید باشد در مورد کلیه کارگران آن کارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره 2 ماده 5 - کارگاهها و صنایعی که به موجب قانون خاص به وسیله دولت اداره و یا بهرهبرداری میشوند مکلف خواهند بود در صورتی که صنایع و کارگاههای خصوصی مشابه مشمول مقررات این قانون شده باشند با توجه به روشهای مندرج در ماده 2 نسبت به سهیمکردن کارگران خود اقدام نمایند.
تبصره ماده 8 - در صورتی که روش متخذه در پیمان دستهجمعی روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه باشد میزان سهم کارگران و کیفیتاجرای روش به همان قرار است که در پیمان دستهجمعی مربوطه ذکر و پیشبینی گردیده است.
تبصره 4 ماده 14 - کارگرانیکه سابقه خدمت آنان کمتر از یک سال باشد از حداقل ضریب انتفاعی جدول شماره یک استفاده خواهند نمود.
تبصره ماده 16 - در این قبیل پیمانها که خارج از مهلتهای مقرر قانونی منعقد میگردد مزایای کارگران از تاریخ شمول کارگاه بایستی تادیه گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 42 تقدیم شده بود در جلسه روز سهشنبه هشتماردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هیجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی