نظر به ماده 15 لایحه قانونی مالک و مستاجر آیین نامه زیر تنظیم و به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 1 - در تیرماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده را برای انجام کارشناسی در امور مربوط بلایحه قانونی مالک و مستاجر انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید.
ماده 2- در نقاطی که لایحه قانونی راجع بروابط مالک و مستاجر به موقع اجرا گذاشته میشود رۇسای دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خردادماه هر سال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عده را که از لحاظ شرایط علمی و عملی و جهات اخلاقی شایستگی کامل برای اظهارنظر در امور مذکور در لایحه قانونی مالک و مستاجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنان را به وزارت دادگستری اعلام دارند.
ماده 3- انتخاب کارشناسان مذکور در تهران در کمیسیونی با شرکت رئیس اداره فنی و رئیس دادگاه استان مرکز و یکی از قضات بتعیین وزیر دادگستری به عمل میآید.
ماده 4- کمیسیون از بین کارشناسانیکه معرفی شده اند عده را که برای هرحوزه لازم بداند تعیین و به وزارت دادگستری اعلام مینماید.
ماده 5 - کسانی ممکن است بکارشناسی در امور مربوط بروابط مالک و مستاجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و بمجازات های انتظامی از درجه 3 و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.
ماده 6 - حق الزحمه کارشناس در صورتی که تراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
دادگاه میزان حق الزحمه را با توجه بکاری که کارشناس انجام خواهد داد به نظر خود تعیین خواهد نمود.
وزیر دادگستری - دکتر محمدعلی هدایتی