ماده واحده - بودجه دولت در سال 1360 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (3165981700000) ریال به شرح زیر است:
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (3037000000000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (3037000000000) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار(128981700000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (128.981.700.000) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1360 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جلداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1360 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1360 به صورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1360 یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال است.
تبصره 2 -
الف (منسوخ 1402/07/20)- به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود تنخواه گردان لازم جهت اجرای برنامه های مصوب خرید و فروش مواد، محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز شرکتها و موسسات وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی، بازرگانی و صنایع و معادن و شرکت ملی فولاد ایران بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را به تدریج در اختیار شرکتها و موسسات وابسته به وزارتخانه های مذکور قرار دهد تا با نظارت و به مسئولیت وزرای ذیربط منحصراً برای مصارف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ب (منسوخ 1399/10/24)- وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی، صنایع و معادن و بازرگانی و شرکت ملی فولاد ایران موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواه گردانهای مربوط به خود از نظر نحوه و میزان خرید و فروش طبق برنامه و موضوع بند (الف) و واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش آنها به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران و تامین امکانات حسابرسی حسابهای تنخواه گردان مربوط به خود میباشند.
پ (منسوخ 1402/07/20)- کلیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور (به استثنای تفاوت قیمت تمام شده و فروش در مورد شرکت ملی فولاد ایران) باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز شود. تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ت - دریافت مجدد تنخواه گردان برای خرید هر یک از کالاها و محصولات و مواد موکول به واریز تنخواه گردان دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه میباشد و بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت خواهد بود، چنانچه در اجرای این بند هماهنگی لازم در دریافت و واریز تنخواه گردان به علت تغییر در جدول پیش بینی شده گردش نقدی عملیات وجود نداشته باشد، بانک مرکزی ایران مراتب را به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام مینماید تا نسبت به تغییر برنامه خرید و فروش با رعایت ترتیبات مقرر در بند (الف) این تبصره اقدام گردد.
ث (منسوخ 1402/07/20)- بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور موضوع بند (پ) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک شرکتها و موسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج - شرکتها و موسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1360 تنخواه گردانهایی را که به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قانون بودجه سال 1359 و اصلاحیه آن در اختیار آنها گذارده شده و واریز نشده است (به استثنای کارمزدهای مربوط) به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
چ - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی، مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1361 به حساب تنخواه گردانهایی که به استناد تبصره های مربوط در قوانین بودجه سال های قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیر قانونی نمودهاند به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد.
ح - تنخواه گردانی که در اجرای این تبصره در سال 1360 مورد استفاده قرار میگیرد جمعاً نبایستی از مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال تجاوز نماید.
تبصره 3 -
الف (منسوخ 1399/10/24)- به منظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور، بانک مرکزی ایران با توجه به سیاستهای پولی کشور راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان به منظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از اجرای طرحهائیکه لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب (منسوخ 1399/10/24)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطائی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند(الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید.
پ (منسوخ 1399/10/24)- آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره 4 - مهلت اجرای تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 تا آخر سال 1360 تمدید میشود اعتبارات موضوع این تبصره در مورد طرحهای جدید به وسیله وزارت نفت وفنی [وقتی] قابل هزینه است که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد.
تبصره 5 -
الف - به دولت اجازه داده میشود مبلغ سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف (503001) این قانون را جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر طرحهای ضروری که در این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومی قابل انجام نمیباشد اختصاص دهد.
ب - اعتباری که در اجرای بند (الف) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط با امضا مشترک وزیر و ذیحساب طرحهای عمرانی دستگاه اجرایی ذیربط به حساب قطعی منظور خواهد شد.
پ - وجوه اعتبار موضوع این تبصره در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک وزیر و ذیحساب بودجه عمرانی ذیربط مجاز میباشد.
ت - وزراء موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام به نخست وزیر ارسال نمایند. دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینه های موضوع این تبصره را پس از انجام به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 6 -
الف - استاندار هر استان میتواند حداکثر معادل ده درصد (10%) از مجموع اعتبار استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرای عملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامه ریزی استان اطلاع دهد حداقل دو سوم اعتبار مزبور باید صرف امور روستاها گردد.
ب - این اعتبار به پیشنهاد دستگاه مجری عملیات اضطراری و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوطه به امضا مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان به حساب قطعی منظور خواهد شد.
پ - وجوه اعتبار این تبصره به میزان مورد نیاز در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی مجاز است.
ت - استاندار مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود.
ث - استانداران موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزیر کشور به نخست وزیر ارسال نمایند.
ج - استانداران موظفند بودجه موضوع این تبصره را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند.
تبصره 7 -
الف - اجازه داده میشود مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503041 این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر:
1 - تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
2 -- خرید فرآورده های نفتی.
3 - هزینه های جنگزدگان.
4 - بازسازی مناطق جنگی.
تفکیک و اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق قانون مصوب1358/08/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن مجاز میباشد.
پ - هزینه های انجام شده از محل اعتبارات موضوع تبصره یک قانون «اجازه انجام هزینه های کشور در دوماهه اول سال 1360» و تبصره 5 قانون «اجازه انجام هزینه های کشور در چهارماهه اول سال 1360» به حساب ردیف 503041 محسوب خواهد شد.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه بمجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 8 (اصلاحی 1400/11/10)- به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358/06/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیف های 143503 و 503010 این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد:
الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقه ای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5.500.000.000) ریال.
تبصره 9 - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبارات ردیف501001 این قانون با تصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضا نخست وزیر (یا وزیر ذیربط) و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 10 (منسوخ 1402/07/20)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 281001 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا به طور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط، مورد استفاده قرار گیرد.
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 11 - به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 به میزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون (21.500.000.000) ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق خدمات سرمایه ای و تولیدی، جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12 - وزراء و استانداران مکلفند فهرست هزینه هائی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده 17 انجام میشود هر سه ماه یکبار بمجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره 13 (منسوخ 1402/07/20)- به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سال جاری مربوطه را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی (مطالعه، ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) به مصرف برساند.
مصرف اعتبار فوق تابع مقررات محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. اسناد مربوطه با امضا مشترک مسئول دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 14 -
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت چهارم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه مبادله نمایند.
ب - دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موافقتنامه های اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره در پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابهای مربوط میباشند.
پ - تا زمانی که موافقتنامه های اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی، به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات موضوع این بند را به همان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد در موافقتنامه های مربوط ملحوظ دارند.
ت - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی باستثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
ث - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در موافقتنامه های موضوع بند (الف) این تبصره باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا 25% مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد:
1 - تا 10% فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
2 - مازاد بر 10% تا 25% فقط برای یکبار به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیات وزیران و اطلاع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
3 - افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت های مقرر در ردیفهای (1) و (2) این بند با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز میباشد.
ح - در مورد دستگاههای اجرایی که اعتبارات جاری آنها در این قانون به صورت کمک منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست.
تبصره 15 - اجازه داده مپشود [میشود]:
الف - اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزراء مربوط و تصویب هیات وزیران بر حسب طرحها تفکیک و بدستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شود.
ب - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه طرحهائیکه تا پایان سال 1359 در دست اجراء بوده است بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد پس از ابلاغ این قانون شرح عملیات طرحها را در حدود اعتبار طرحهای ابلاغی موضوع بند (الف) این تبصره تنظیم و با تصویب وزیر مربوط بمورد اجراء گذارده و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و ذیحسابی طرحهای عمرانی مربوط ارسال نمایند.
پ - اجرای طرحهای جدید و همچنین پروژه های جدید مربوط به طرحهای قدیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته است موکول با تایید شرح عملیات طرحها و پروژه های مربوط از طرف سازمان برنامه و بودجه با رعایت دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه در اجرای این بند مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول شرح عملیات طرح نسبت به تایید و ابلاغ آن اقدام کند. در صورتی که نظر سازمان برنامه و بودجه نسبت باین قبیل شرح عملیات با دستگاههای اجرایی مربوط هماهنگ نبود موضوع در شورای اقتصاد مطرح و بر طبق تصمیم شورای مذکور عمل خواهد شد.
ت - تغییرات ضروری در شرح عملیات سال 1360 طرحها بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره مجاز خواهد بود.
ث - هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائیکه در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد.
ج - به هیات وزیران اجازه داده میشود در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاه های اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون را به طرحهای مشخص اختصاص دهد، تا حسب مورد با رعایت مفاد بندهای (ب) و (پ) این تبصره بمورد اجرا گذارده شود.
ج - شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری در حدود اعتبارات مصوب حسب مورد به تصویب مراجع مذکور در بندهای (ب) و (پ) این تبصره خواهد رسید. وزارت امور اقتصاد و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره 16 - اجازه داده میشود:
الف - اعتبارات عمرانی استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم این قانون منظور شده است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محل توسط کمیته برنامه ریزی استان بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) این قانون بر حسب طرح تفکیک و پس از تصویب شرح عملیات مربوط به هر طرح در کمیته مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه استان بدستگاههای اجرایی محلی مربوط ابلاغ و نسخه ای از آنها به ذیحسابی طرحهای عمرانی استان و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شود.
ب - تغییرات ضروری در شرح عملیات و عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ - شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری در حدود اعتبار مصوب به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره 17 -
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی که بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (15) این قانون ابلاغ میشود از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25% تا 50% با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبار عمرانی هر یک از برنامه ها و دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و دستگاههای اجرایی تا10% با موافقت وزراء مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 10% تا 25% با موافقت شورای اقتصاد مجاز میباشد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی آن فصل تغییری حاصل نشود.
تبصره 18 -
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداخت های طرحهای عمرانی تنخواه گردانی معادل 10% اعتبار مصوب سرمایه گذاری ثابت سال 1360 به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال اسناد مثبته و با فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود.
ب - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و تعهدات انجام شده بر اساس اسناد مثبته تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
پ - اعتبارات طرحهای عمرانی به میزان تنخواه گردانی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره بدستگاههای اجرایی واگذار میشود، تخصیص یافته تلقی میگردد.
ت - دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره و سایر اطلاعات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی را بر اساس مفاد ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور مرتباً به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
تبصره 19 - اجازه داده میشود آندسته از برنامه ها یا طرحهای عمرانی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به صورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرایی محلی ابلاغ شود.
تبصره 20 -
الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محل مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید.
ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مجاز نمیباشد.
پ - تا زمانی که بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی موضوع بند (الف) این تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 21 -
الف - نقل و انتقال اعتبار جاری بین دستگاههای اجرایی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید کمیته برنامه ریزی استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به طور یکجا در مورد هر استان تا میزان بیست و پنج درصد فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی مصوب کمیته برنامه ریزی استان از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 25% در سال بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبار دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجه استانها موظفند تغییرات ناشی از اجرای این بند را بلافاصله به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس نمایند.
تبصره 22 - در صورتی که بنا به تشخیص استاندار دستگاه اجرایی محلی قادر به انجام طرحی نباشد، دستگاه اجرایی محلی دیگری بنا به پیشنهاد شورای فنی استان از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
تبصره 23 - دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند و مراتب را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
تبصره 24 -
الف - کاهش یا افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان در داخل هر یک از برنامه های ذیل یک فصل تا میزان بیست درصد فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یکبار در سال با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبار عمرانی هر فصل تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی هر استان بین برنامه های هر دستگاه اجرایی محلی در داخل فصل تا میزان 10% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا میزان 25% با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
پ (منسوخ 1402/07/20)- افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان بین فصول تا میزان ده درصد و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی و عمران روستائی و صنایع و آب تا هر میزان با موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در کل اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 25 - اعتبار مربوط به کمک به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور باستثناء هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (6) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره(2(ماده 1 آیین نامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد و با رعایت قانون و آیین نامه فوق الذکر و ماده (60) قانون محاسبات عمومی قابل مصرف میباشد.
تبصره 26 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری سازمان بهزیستی کشور با توجه به اولویت مناطق نسبت به توزیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) ریال اعتبار ردیف 503013 این قانون بین واحدهای تابعه سازمان بهزیستی کشور در استانها سریعاً اقدام و به سطح اعتبارات واحدهای مذکور در استانها اضافه نماید.
تبصره 27 (منسوخ 1399/08/05)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1360 با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری اعتبار ردیف های 503011 و 503012 و 503014 این قانون را بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمانهای منطقه ای بهداری استانها بر حسب برنامه و مواد هزینه توزیع و به سطح بودجه های مربوط اضافه نماید.
تبصره 28 - مصرف اعتبار ردیف 111506 این قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب 1358/08/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن میباشد.
تبصره 29 - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتی های تجارتی و لوله های نفت اقدام مینمایند، طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
تبصره 30 - اجازه داده میشود مانده اعتبار ارزی موضوع بند (ب) تبصره 10 قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359 که در سال مزبور مورد استفاده قرار نگرفته است در سال 1360 با رعایت قانون راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/08/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن به مصارف مربوط برسد.
تبصره 31 - خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 مشمول مقررات لایحه قانونی راجع باعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/08/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن بوده و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. دستورالعمل اجرایی این تبصره و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 بنا به پیشنهاد شورای عالی دفاع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 32 - نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی - هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 33 (اصلاحی 1361/12/26)- مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزایش مبلغ مذکور در قانون راجع به تخصیص پانصد میلیون (500.000.000) ریال از محل اعتبارات طرح «تعهدات مربوط به تکمیل ساختانهای نیروی هوایی» به طور علی الحساب جهت هزینه های فوری و ضروری مصوب 1359/10/10 مجلس شورای اسلامی تا آخر سال 1362 بقوت خود باقی است. اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سال 1360 طرح «تعهدات مربوط به تکمیل ساختانهای نیروی هوایی» قابل تامین میباشد.
اجازه داده میشود مابهالتفاوت هزینههای انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال جهت هزینههای فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال1362 طرح ساختانها و تاسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت شود.
تبصره 34 - مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پایان سال 1360 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503008 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره 35 - اجازه داده میشود:
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1360 طرح مربوط پرداخت شود.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود.
تبصره 36 - به دولت اجازه داده میشود در سال 1360 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاههای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند، به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاه های اجرایی نقل و انتقال دهد.
تبصره 37 - پرداخت هر نوع پاداش در سال 1360 به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اعم از لشکری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 38 (منسوخ 1399/08/05)- اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستان ها در غیر ساعات خدمت عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط به این امر میباشند طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از محل اعتبار جاری مواد مربوط بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.
تبصره 39 -
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1360 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب - رعایت حداقل حقوق در مورد کارکنانی که در اجرای قانون پاکسازی و سالم سازی ادارات آماده بخدمت شده اند الزامی نیست.
پ - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
تبصره 40 - تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 41 - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 42 - به هیات وزیران اجازه داده میشود نسبت به اجرای تبصره های 1 و 3 (در مورد اعتبارات سال 1360) و 14 قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359/03/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان سال 1360 اقدام نماید.
تبصره 43 - سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال 1360 وضع کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خود را با آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قانون مذکور تطبیق دهد. این تغییرات از ابتدای سال 1360 قابل اجراست و مطالبات از تاریخ 1357/01/14 لغایت 1359/12/29 کارکنان بابت اجرای قانون مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن موسسه با مقررات قانون استخدام کشوری طی سه سال پرداخت خواهد شد.
تبصره 44 (منسوخ 1400/11/10)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 45 (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتباراتی که تا قبل از تصویب این قانون از محل ردیف 501002 تحت عنوان «هزینه های خاص دستگاههای اجرایی» با تصویب هیات وزیران در اختیار شهرداریهای کشور گذارده شده است به حساب اعتبار ردیف 105004 فوق الذکر منظور و پا بپا خواهد شود.
تبصره 46 (منسوخ 1399/10/24)- موارد و نحوه مصرف اعتبار منظور در ردیف 144503 این قانون تحت عنوان «تهیه طرحهای صنعتی صنایع کوچک» تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت طرحهای موضوع این تبصره را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
تبصره 47 (منسوخ 1399/10/24)- در اجرای مصوبه مورخ 1359/04/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از اعتبار ردیف 501002 (هزینه های خاص دستگاههای اجرایی) قسمت چهارم این قانون تا مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) ریال با تصویب هیات وزیران در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و یکنفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، به منظور حمایت از مبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود. مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام میشود تابع آیین نامه ای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوق الذکر میرسد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 48 - اعتبارات سال 1360 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای 105005 و114006 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آیین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد شهید به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بنیاد شهید تا تصویب اساسنامه مربوط موضوع قانون مصوب 10 دیماه 1359 اعتبارات خود را طبق آیین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود.
تبصره 49 -
الف (الحاقی 1360/11/25)- کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب (الحاقی 1360/11/25)- روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی رابا توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ (الحاقی 1360/11/25)- در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهادسازندگی واگذار میشود دستگاه اجرایی طرح و یا پروژههای واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییرخواهد یافت.
در مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژهها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت (الحاقی 1360/11/25)- اعتبار طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورایجهاد سازندگی، استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی، به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت میباشد.
ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علیالحساب محسوب خواهد داشت. شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورایجهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1360 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ پیشرفت یا انجام کار و همچنین ازلحاظ کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینههای انجام شده بابت موارد فوقالذکر بر طبقمفاد بند «ث» تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 از طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه 1360 گواهی انجام کار را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوهپرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوانمحاسبات اعلام خواهد کرد.
ث (الحاقی 1360/11/25)- به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی را که اعتبار سال 1359 آنها دراجرای تبصرههای 14 و 34 قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته و به استثنای مواردی که جهاد سازندگی به صورت پیمانکاریعمل کرده است با توافق دستگاههای اجرایی ذیربط به جهاد سازندگی تغییر دهند.
حکم مقرر در بند «ت» این تبصره در مورد طرحهای عمرانی موضوع این بند نیز قابل اجرا خواهد بود.
ج (الحاقی 1360/11/25)- به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال باعتبار مصوب سال 1360 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم قانونبودجه سال مزبور اضافه نماید.
الف - مفاد تبصره های 14 و 34 قانون بودجه سال 1359 در سال 1360 نیز قابل اجرا میباشد. در مواردی که در اجرای این تبصره و یا تبصره 23 این قانون اجرای طرحی به جهاد سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرایی طرح بجهاد سازندگی تغییر خواهد یافت. مواردیکه اجرای طرحها و پروژه ها به صورت پیمانکاری بجهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ب - به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دستگاه اجرایی طرحهای عمرانی را که اعتبار سال 1359 آنها در اجرای تبصره های 14 و 34 قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته به استثنای مواردیکه جهاد سازندگی به صورت پیمانکاری عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرایی ذیربط بجهاد سازندگی تغییر دهند.
تبصره 50 -
الف - اعتبار سال 1360 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی است.
ب (اصلاحی 1360/11/25)- حداقل 20% از اعتبار فوق منحصرا به صورت ارز قابل پرداخت است.
پ - وجوه اعتبار موضوع این تبصره به حسابهائیکه در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق ببانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد.
ت - دیوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.
تبصره 51 -
الف (منسوخ 1399/08/05)- مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 129003 این قانون در اجرای ماده 9 قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها با نظر وزیر بهداری وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب این سازمانها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی مورد عمل سازمان تامین اجتماعی به مصرف برسد.
ب (منسوخ 1399/08/05)- مبلغ 15 میلیارد ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها در رابطه با اجرای قانون فوق الذکر که پس از وصول به خزانه داری کل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید.
پ (منسوخ 1399/08/05)- مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد.
ت - دستورالعمل نحوه تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات موضوع این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 52 - اجازه داده میشود اعتبار ردیف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 تحت عنوان سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات که در سال مزبور هزینه آن میسر نشده است، در سال 1360 با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون پرداخت شود.
تبصره 53 - قانون اجازه انجام هزینه های کشور در 4 ماهه اول سال 1360 (به استثنای تبصره های 2 و 3 آن که تا تاریخ ابلاغ طرحها و شرح عملیات آنها موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (15) این قانون قابل اجراء میباشد) از تاریخ 1360/05/01 لغو میشود.
تبصره 54 - دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و بهر حال این مطالعات و بررسیها و تقدیم لایحه نباید از 6 ماه تجاوز کند.
تبصره 55 - دولت موظف است بر بنیاد مستضعفان به طور کامل نظارت کند و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت دارائیهای منقول و غیر منقول و مطالبات و بدهیها و همچنین هزینه ها و درآمدهای دوساله این بنیاد را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 56 - دولت موظف است طی برنامه های ضربتی در مسیل های واقع در کنار روستاها سیل بند ایجاد کند. اعتبار مربوط از محل پرداخت خسارات تامین نماید.
تبصره 57 - به وزارت نیرو اجازه داده میشود با توجه به حذف برنامه های نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 1358/05/01 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام و اساسنامه سازمان را با توجه به هدفهای جدید این سازمان تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجرا بگذارد.
تبصره 58 (اصلاحی 1360/09/03)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به سه در هزار اهدایی پیمانکاران به کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی وسازمان ملی سوادآموزی سابق را که در تاریخ تصویب این قانون در حساب جاری مربوط موجود میباشد و یا بعداً به حساب مزبور واریز میشود، دراختیار نهضت سوادآموزی بگذارد تا به منظور کمک به اجرای برنامههای سوادآموزی مورد استفاده قرار گیرد. مصرف این وجوه تابع آییننامهای است کهبنا به پیشنهاد نهضت سوادآموزی به تصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 59 - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت را که به عنوان جریمه یا مصادره اموال توسط دادگاههای انقلاب یا عادی و یا صنفی به دست آمده است در اختیار خزانه قرار گیرد که به حساب درآمدهای عمومی منظور گردد. وجوه و اموالیکه پس از تصویب این قانون توسط دادگاههای مذکور متعلق به دولت شناخته میشود باید به حساب خزانه واریز گردد. تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره 60 - وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نرخ تصاعدی آب و برق را در جهت تعدیل سوبسید تنظیم کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره هائیکه تا لغو نشده بقوت خود باقی است
(تبصره دائمی)تبصره 61 - ذیحسابی ها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال قبل را اعم از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت و کمک ها به خزانه واریز نمایند. تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این تبصره را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند.
(تبصره دائمی)تبصره 62 - به دستگاههای اجرایی محلی اجازه داده میشود در مواردی که مدت اجرای طرحهای عمرانی استانی بیش از یک سال است، با موافقت کمیته برنامه ریزی استان حداکثر معادل 50% اعتبار مصوب همان سال طرحهای مربوط برای سال بعد قرارداد منعقد و اعتبار لازم را مقدم بر سایر اعتبارات در طرح سال بعد منظور نمایند.
(تبصره دائمی)تبصره 63 - از تاریخ تصویب این قانون، نصاب های موضوع ماده یک آیین نامه معاملات دولتی به شرح زیر اصلاح میشود:
معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.
معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد. تبصره های ذیل ماده ذکور بقوت خود باقی است.
(تبصره دائمی)(منسوخ 1361/12/26)تبصره 64 - به دولت اجازه داده میشود به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت پویائی و تحرک بیشتر واحدها و موسسات آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و همچنین تشویق محصلین و کارآموزان اینگونه موسسات از جهت شکوفائی استعدادهای آنان به نحو زیر اقدام نماید:
الف - درآمدهای اختصاصی ناشی از آموزشهای فنی و حرفه ای در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی اعم از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه صنعت، خدمات کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی کلا در حساب خزانه داریکل متمرکز میشود. خزانه داریکل گزارش درآمدهائی را که بدینترتیب وصول میشود هر سه ماه یکبار بر حسب دستگاه اجرایی در اختیار شورای عالی همآهنگی آموزش فنی و حرفه ای قرار میدهد.
ب - دولت مکلف است از محل اعتبارات ردیف 501002 هزینه خاص دستگاه اجرایی اعتباری معادل مبلغ درآمدی که به این ترتیب کسب میشود حداکثر تا مبلغ 300.000.000 ریال در اختیار شورای عالی همآهنگی آموزش فنی و حرفه ای قرار دهد که متناسب با میزان درآمد وصولی بین دستگاههای اجرایی مربوط توزیع نماید. نحوه مصرف این اعتبارات بر اساس بند (پ) این تبصره خواهد بود.
پ - نحوه مصرف این اعتبارات بر طبق آیین نامه های اجرایی و مالی و معاملاتی خاصی خواهد بود که در شورای عالی همآهنگی آموزش فنی و حرفه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید آیین نامه های مذکور طوری تنظیم خواهد شد که ایجاد تعهدات پرسنلی و اعتباری بلند مدت برای دولت ننماید.
(تبصره دائمی)تبصره 65 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که نیم درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی از سال 1360 وصول میشود (به استثنای مالیات بر درآمد بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش و تربیت کارمند در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمدی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
(تبصره دائمی)تبصره 66 - مفاد بندهای 27 و 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق العاده مورخ 1359/02/30 هیات وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آنها تا لغو نشده به قوت خود باقی است.
(تبصره دائمی)(منسوخ 1399/10/24)تبصره 67 - الف - کمیته برنامهریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1- استاندار.
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته میباشد.
3 - مدیر کل صنایع استان.
4 - مدیر کل معادن و فلزات استان.
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 - مدیر کل کشاورزی استان.
7 - مدیران عامل سازمان آب منطقهای و برق منطقهای و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
8 - مدیر کل راه و ترابری استان.
9 - مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 - مدیر عامل سازمان منطقهای بهداری استان.
11 - نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان.
12 - مدیر کل مسکن و شهرسازی استان.
13 - مدیر کل کار و امور اجتماعی.
14 - دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاهها.
15 - مدیر کل مخابرات.<
16-مدیریت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان.
17-مسئول سازمان تبلیغات اسلامی استان به اعضاء کمیته برنامهریزی استانها
18-مدیران کل بهزیستی، پست و بنیاد شهید استان و همچنین فرمانداران به ترکیب اعضای کمیته برنامهریزی استان. br>
استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورتجلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ب - وظایف کمیته برنامهریزی استان عبارت است از:
1 - ارائه اولویت و خط مشیهای اجرایی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2 - پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3 - اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4 - دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرایی محلی.
5 - ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرایی محلی.
6 - دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی