صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/04/31
برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران
موضوع
بررسی قانونی بودن بند 5 و تبصره 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی 1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهرستان مراغه
پرسش
آیا شهرداری می‌تواند با استناد به مصوبه شورای شهر، بدون ارائه خدمات، برای تغییر کاربری اراضی زراعی، از افراد مطالبه عوارض نماید؟
نظر هیات عالی
بر اساس ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدی، در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد و بر مبنای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و بر همین اساس بند 5 تبصره 1 ماده 14، تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش بینی دریافت سهمی توسط شهرداری است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.
نظر اتفاقی
اخذ عوارض و دریافت قدرالسهم توسط شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد و این در حالی است که مستند به تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/03/31 با اصلاحات بعدی تغییر کاربری املاک و اراضی واقع در حریم شهر توسط کمیسیون موضوع قانون یاد شده صورت می‌گیرد و شهرداری ها در این خصوص خدماتی ارائه نمی دهند تا مستحق دریافت حق السهم باشند. همچنین مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه کالا یا خدمات توسط دولت و دستگاه های اجرایی باید به موجب قانون باشد. بنابراین بند 5 تبصره یک ماده 14 تعرفه سال 1400 مصوبه شورای اسلامی شهر مراغه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و قابل ابطال می‌باشد.