بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/185 شماره دادنامه: 349 تاریخ صدور: 13/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 2946/3 -88 مورخ 20/11/88
شاکی: آقای سعدی حبیبی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خرمشهر
گردش کار: شاکی اعلام نموده شورای اسلامی شهر خرمشهر به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین عوارض بهای خدمات برای دفاتر وکلای دادگستری نموده و مستند قانونی اقدام فوق الذکر را تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در نظر گرفته درحالی که طبق تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 شغل وکالت دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون اخیر الذکر خارج میباشد و آراء وحدت رویه شماره 607-20/6/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور و شماره 108 - 26/11/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر غیر تجاری بودن دفاتر وکالت دارد لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. شهرداری خرمشهر در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده استناد شاکی به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موضوع بوده و موارد فوق ناظر به محل دفاتر وکلای دادگستری میباشد درحالی که عوارض مورد شکایت مربوط به بهای خدمات میباشد نه اماکن تجاری یا مسکونی و رای شماره 1058 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ بهای خدمات سالانه را مختص اماکن تجاری نمی داند لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین تعیین عوارض شغلی تحت عنوان عوارض بهای خدمات برای دفاتر وکلا در بند 121 تعرفه عوارض محلی شهرداری خرمشهر (مصوبه 2946/3-88 - 20/11/1388 شورای اسلامی شهر خرمشهر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در رای شماره 562-561 - 560 - 8/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشابه اینگونه مصوبات قابل ابطال تشخیص نشده اند علی هذا به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری