به منظور اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر حذف هزینه های زاید و بند (21) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب 1370 - و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مقتضی است دستگاه های اجرایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1 - اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوبه 1398 - و آییننامه های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویب نامه های شماره 26725 /ت 48462 ه- مورخ 1393/3/11، شماره 63613 /ت51966ه- مورخ 1394/5/19، شماره 42839 /ت53786ه- مورخ 1396/4/15 و شماره 18774 /ت55350ه- مورخ 1397/2/23.
2 - برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاه های اجرایی بر اساس شرایط مندرج در آییننامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی موضوع تصویب نامه شماره 70507 /32254ه- مورخ 1383/12/4 و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و ماموریت های قانونی و اولویت دار دستگاه ها و احراز تامین بار مالی آن.
3 - لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره 189211 /ت34191ه- مورخ 1386/11/21 و اصلاحات بعدی آن.
4 - پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر