تاریخ نظریه: 1403/10/29
شماره نظریه: 7/1403/803
شماره پرونده: 1403-186/1-803ک
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مامور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانکهای خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «مامورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مامورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.