تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۸۰

پیام: در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. دادخواستی به طرفیت س. و ش.الف. به خواسته مطالبه وجه به میزان ۹۸/۹۵۲/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی تأخیر تأدیه و کلیه خسارات قانونی به استناد فتوکپی مصدق ۱- چک ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک ۳- فاکتور، تقدیم محاکم عمومی سامان نموده و توضیح داده خواندگان فوق در سال ۱۳۹۱ طبق فاکتور پیوستی اقدام به خرید سنگ به شرح اقلام مندرج در فاکتور از گروه تولیدی پ. می‌نمایند و بدواً یک فقره چک به مبلغ ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان بانک ملی شهرکرد به شماره چک... حساب جاری... می‌پردازند که چک مذکور به علت کسر موجودی توسط بانک مربوطه گواهینامه عدم پرداخت آن صادر می‌گردد که با وصف مراجعات مکرر مبلغی از وجه چک پرداخت و مبلغ ۲۰۰/۸۹۵/۹ تومان بدهکار می‌گردند که مقرر می‌گردد ظرف مدت یک ماه پرداخت نمایند. ولی علی‌رغم گذشت چندین ماه، از تأدیه و پرداخت خودداری می‌نمایند و به دلایل واهی از پرداخت امتناع می‌ورزند. فلذا مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۴ از ماده ۳۶۲ قانون مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت، رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته درخواست نموده است. شعبه اوّل دادگاه عمومی سامان پس از دستور تعیین وقت و... در مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ با حضور خواهان و بدون حضور خواندگان تشکیل، خواهان خواسته را طبق دادخواست تقدیمی است اصل چک و گواهی عدم پرداخت ارائه می‌شود و دادگاه اصل چک و گواهی عدم پرداخت را ملاحظه و به خواهان مسترد می‌دارد و خواهان ادامه می‌دهد: من چک را از آقای ر.ج. به موجب ظهرنویسی چک دریافت کرده‌ام. نیز لازم به ذکر است چک ۳ امضاء بوده است، ولی با دو امضاء قابل پرداخت بوده است که به علت عدم کفایت موجودی پرداخت نشده است که در خود گواهی بانک قید شده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۰۳۹۷ - مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ با این استدلال: «... نظر به محتویات پرونده ملاحظه اصول اسناد در ید و اختیار خواهان و نظر به عدم حضور هیچ‌یک از خواندگان علی‌رغم ابلاغ و استحضار از وقت و عدم ارائه دفاع در قبال دعوی مطروحه، دعوی را وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۲۴۹، ۳۱۰ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و استفساریه تبصره ۲ الحاقی به قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۹۸/۹۵۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳/۰۱۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب و خسارت تأخیر تأدیه متعلقه از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن به شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام خواهد بود صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اوّل حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده دوّم غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه بوده و متعاقباً ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.» دادنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ به خواندگان ابلاغ و وکیل ایشان در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ فرجام‌خواندگان به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه چک موضوع دعوی مربوط به شرکت تعاونی مسکن م. بوده، بنابراین لزوماً شرکت مذکور باید طرف دعوی قرار گیرد و دعوی متوجه اشخاص صاحب امضاء (فرجام‌خواهان) نبوده و بنا به مراتب و مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه فرجام‌خواسته، پرونده جهت اقدام قانونی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان‌عالی‌کشور

احمدی - شمس