تاریخ نظریه: 1404/12/02
شماره نظریه: 7/1404/646
شماره پرونده: 1404-108-646ع
استعلام:
به استحضار میرساند قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مقرر داشته است کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ همچنین در رای وحدت رویه شماره 5810004 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار تعیین شده است، محدودیتی ندارند و ملاک حکم مقرر در ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر میباشد، همچنین کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار بود و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد. در رای شماره 157773 مورخ 1404/6/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در راستای درخواست ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/09 سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت صادر شده است، چنین مقرر شده است که رای وحدت رویه شماره 10004 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ناظر بر افرادی است که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شدهاند و بر این اساس، دیگر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع اخیرالذکر ندانسته، منطبق با رای وحدت رویه مذکور میباشد و قابل ابطال نیست. با توجه به آرای صادره از مراجع ذیصلاح قانونی (هیات تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مبنی بر پرداخت عیدی بر اساس رای وحدت رویه شماره 10004 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان مشمول قانون کار، خواهشمند است در خصوص دایره شمول رای وحدت رویه یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 5 و 188 قانون کار مصوب 1369 و رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی اشخاصی که مشمول تعریف «کارگر» در ماده 2 این قانون قرار میگیرند و مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین جزو کارگران کارگاههای خانوادگی نمیباشند، مشمول قانون کار بوده و از حیث عیدی و پاداش سالانه مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 میباشند؛ بنابراین در فرض پرسش، ملاک برخورداری کارکنان از مزایای مندرج در ماده واحده یادشده شمول قانون کار نسبت به این افراد است و بر این اساس افرادی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار استخدام شدهاند، مشمول رای وحدت رویه یادشده هستند؛ رای شماره 17773 مورخ 1404/6/24، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری همسو با این رای وحدت رویه صادر شده است.