هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ع؍ 9901859 شماره دادنامه: 140109970906000568 تاریخ: 1401/08/14
شاکی: آقای قربانعلی سعیدی
طرف شکایت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: احراز وقوع تخلف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری) تقاضای ابطال محدودیت خلاف قانون ماده یک آییننامه نحوه وصول پذیره و اهدایی در خصوص زمین های بلا معارض وقفی (اصلاحی 4؍8؍82) با اصلاحات بعدی آن
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده یک (اصلاحی 4؍8؍1382): در مواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدایاً با اعطای حق تملک اعیان حربت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار میشود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از سی درصد قیمت آن کمتر باشد، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.
تبصره 1: میزان پذیره رقبایی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت امور معوقه ایام تصرف، مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد.
تبصره 2 (الحاقی 14؍11؍1387): در مواردی که وزارت آموزش و پرورش، زمین وقفی که قبلاً برای استفاده آموزش و پرورش اجاره کرده باشد، برای تجدید اجاره یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1364 بدون هرگونه قید و شرطی مقرر نموده است: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میگردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرر خواهد رسید که نشان می دهد پذیره موقوفات از عواید موقوفه بوده و علی الاصول باید توسط متولیان وقف وصول و طبق نیات واقف به مصارف مقرره برسد و در تبصره ذیل ماده مذکور آمده است«نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آییننامه ای است که به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
اولاً: نظر به اینکه در ماده یک آییننامه مورد اعتراض مورد تعلق پذیره موقوفات با اعطای حق تملک اعیان به مستاجر محدود به احداث واحد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی دانسته شده است که بر خلاف ماده 13 قانون مرقوم میباشد. ثانیاً: عدم اخذ پذیره اجاره ملک موقوفه با اعطای حق تملک اعیان در سایر موارد از جمله به مراکز آموزش خصوصی و امثال آن موجب کاهش عواید وقف و تضییع حقوق موقوفه میباشد که شرعاً و قانوناً میبایست بر این نیات واقف به مصارف مقرره برسد. لذا ابطال آن قسمت از ماده 1 آییننامه مذکور که اخذ پذیره را محدود به موارد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی نموده است مورد استدعاست.
همچنین شاکی بر اساس رفع نقص به عمل آمده به موجب لوایح تقدیمی مثبوته به شماره های 99؍1859؍2 مورخ 27؍8؍99 و 99-1859-6 مورخ 10؍9؍99 اجمالاً بیان داشته:
مطابق نظر فقهای محترم شورای نگهبان که مدلول صدور دادنامه هیات عمومی آن دیوان به شرح دادنامه 126 مورخ 29؍7؍74 و 2162-2161 مورخ 21؍12؍97 و دادنامه اصلاحی 22161 مورخ 26؍5؍98 میباشد که موجب ابطال ماده 7 آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و ابطال اطلاق مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از آییننامه مذکور گردیده است. بنابراین احصاء مواردی از مستحدثات خلاف قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف نظرات فقهای محترم شورای نگهبان از نظر شرعی محسوب میشود. و تحدید پذیره ماخوذه به موارد مذکور در ماده یک آییننامه مورد شکایت خلاف آیه 29 سوره نساء از قرآن کریم میباشد که می فرماید «و لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطی الا ان تکون تجارتاً عن تراضٍ منکم» لذا با عنایت به موازین شرعی و قانونی مذکور صدور رای مبنی بر ابطال موارد مربوطه مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 965824؍99 مورخ 16؍10؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- ماده یک آییننامه، صرفاً در باب کاربری های مقرر در ماده یک بوده از باب تمثیل و نافی اخذ پذیره در سایر کاربری ها نمیباشد. به عبارت دیگر، اثبات شیء نفی ماعدا نمی نماید به ویژه ماده 12 و بر اساس نظرات فقهای محترم شورای نگهبان، متولی منصوص میتواند حسب متن وقف نامه و با رعایت مصالح وقف، در هر مورد میزان پذیره را تعیین نماید بنابراین متن ماده یک آییننامه در کنار ماده 12 و سایر نصوص قانونی تفسیر میشود و مفاد ماده یک آییننامه به هیچوجه نافی اختیارات متولی با ادارت اوقاف در اخذ پذیره در سایر کاربری ها نمیباشد.
2- اطلاق مواد یک الی پنج آییننامه به موجب دادنامه شماره 2161- 2162 مورخ 21؍12؍97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت با شرع ابطال گردیده و در حال حاضر متولیان در اخذپذیره در تمام کاربری ها، صرفاً باید متن وقف نامه و مصالح وقف را رعایت نمایند و هیچ محدودیت دیگری از لحاظ کاربری و از لحاظ درصد پذیره وجود ندارد. و طبق ماده 9 آییننامه نحوه وصول در مواردی که در میزان، نحوه و ترتیب وصول پذیره ابهام یا اختلاف به وجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32646؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:
با توجه به ماده 12 الحاقی 1397 به آییننامه و با استظهار حکومت ماده 12 بر ماده یک و تبصره ذی ربط در مورد آموزش و پرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
پرونده شماره ه ع؍9901859 مبنی بر ابطال ماده یک آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (اصلاحی 4؍8؍1382)، در جلسه مورخ 8؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً با توجه به ماده 12 آیین نامه مورد شکایت (الحاقی مصوب 31؍4؍1397 هیات وزیران) که بیان نموده «احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن، به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد، تسرّی نمییابد»، بنابراین حوزههای مندرج در ماده مورد شکایت، منحصر در حوزههای «مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی» نبوده و صرفاً تمثیلی میباشد.
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 32646؍102 (مورخ 1؍6؍1401) که بیان میدارد «با توجه به ماده 12 الحاقی سال 1397 به آییننامه و با استظهار حکومت ماده 12 بر ماده یک و تبصره ذیربط در مورد آموزش و پرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد»، علیهذا مغایر شرع نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، ماده یک آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (اصلاحی 4؍8؍1382)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری