هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/2/20 بنا به پیشنهاد شماره 1797 /1مورخ 1385/1/22 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضودی - 8 در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو دیهشت
مقدمه
دولتهای جمهوری خلق بنگلادش،جمهوری عربی مصر،جمهوری اسلامی ایران،جمهوری اندولزی،مالزی،جمهوری فدرال نیجریه،جمهوری اسلامی پاکستان،جمهوری ترکیه (که از این پس،اعضای متعاهد نامیده میشوند.)
با آگاهی نسبت به برادری و دوستی دیرینه خود؛
با امید به اینکه این موافقتنامه فضای جدیدی را برای روابط اقتصادی و تجاری بین آنها ایجاد خواهد کرد؛
با تصدیق اینکه تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها،متضمن منافع ویژه و اقتصادی بوده و موجب بهبود استاندارد زندگی ملتهای آنها خواهد شد؛
با در نظر داشتن اینکه توسعه روابط اقتصادی و تجاری مشترک،صلح و ثبات جهانی را ارتقا خواهد داد؛
با اعتقاد بر اینکه این ترتیبات به تدریج گسترش یافته و به زمینه های جدیدی از منافع مشترک تعمیم خواهد یافت؛با توافق بر اینکه اعضای متعاهدی که عضو سازمان جهانی تجارت نیستند،پیگیری فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت را ادامه خواهند داد و اعضای متعاهدی که عضو سازمان جهانی تجارت هستند،الحاق آنها را از طریق تلاشهای مقتضی تسهیل و حمایت خواهند کرد؛
با توجه به اینکه مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تکالیف اعضای متعاهد که ناشی از سایر موافقتنامه های دو جانبه، منطقه ای یا چند جانبه اعضای متعاهد است تاثیری نخواهد داشت؛
با تاکید بر ضرورت متنوع سازی کالاهای مبادله شده با هدف کمک به توسعه بیشتر اقتصاد مربوط آنها؛
با تصدیق اینکه کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت به گسترش تجارت نیز کمک خواهد کرد؛
به شرح زیر توافق کردند:
ماده 1
تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
الف -«دوالتهای عضو» به کشورهای عضو دیهشت اطلاق میگردد.
ب -«اعضاد متعاهد» یعنی کشورهای عضوی که این موافقتنامه را تصویب کرده اند.
پ «تعرفه ها» یعنی حقوق گمرکی یا حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه ملی اعضای متعاهد.
ت -«شبه تعرفه ها» یعنی مالیاتها،هزینه ها و عوارض مرزی،غیر از "تعرفه"با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و فقط بر واردات وضع میشوند.در عین حال هزینه ها و مالیاتهای غیر مستقیم که به همان ترتیب بر کالاهای داخلی مشابه وضع میشوند،شبه تعرفه تلقی نخواهند شد.هزینه های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز شبه تعرفه ای محسوب نخواهند شد.
ث -«موانع غیر تعرفه ای »یعنی هر گونه اقدام، مقرره یا رویه ای غیر از <<تعرفه>> یا <<شبه تعرفه>>که اثرش محدود کردن واردات و یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین اعضای متعاهد باشد.
ج -«کالا »شامل اقلامی است که به موجب نظام هماهنگ شماره گذاری و توصیف کالا، جدول بندی شده اند.
چ -«رفتار تر جیحی » یعنی هر نوع امتیاز یا مزیت اعطا شده توسط اعضای متعاهد در خصوص تعرفه، شبه تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای
ح -«آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به صنعت داخلی کالاهای همگن یا مشابه به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجه از نظر در آمد،تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیر قابل تحمل باشد.بررسی میزان تاثیر بر صنعت داخلی مربوط همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخصهای مرتبط اقتصادی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تاثیر گذارد.
خ -«تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی،آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به کالاهای داخلی میگردد و آسیب مزبور اگر چه هنوز ایجاد نشده،آشکارا قریب الوقوع است.تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف،بر واقعیات مبتنی باشد.
د -«اوضاع و احوال بحرانی » یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی میگردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می طلبد.
ذ -«وضعیت داخلی»به معنای کلیه تولید کنندگان یک محصول مشابه یا مستقیما ً رقابتی سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را شامل میشود.
ر -«قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به بخش بازرگانی عضو متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است،یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه جهت صدور به کشور مبداء به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.
ز -«عضو متعاهد کمتر توسعه یافته» یعنی عضو متعاهدی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان کشور کمتر توسعه یافته تعیین شده است.
ژ -«کارگروه (کمیته) نظارت»یعنی کارگروهی که به موجب ماده (27) تشکیل شده است.
س -«شورای وزرای بازرگانی» یعنی شورایی که به موجب ماده (28) تشکیل شده است.
ماده 2
اهداف
اهداف این موافقتنامه تقویت روابط تجاری بین اعضای متعاهد بویژه در زمینه های زیر است:
الف)اصول کلی موضوع ماده (3)؛
ب)کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای و شبه تعرفه ای؛
پ)ارتقاء و گسترش تجارت،کمک به توسعه هماهنگ روابط اقتصادی بین اعضای متعاهد؛
ایجاد شرایط توانمند ساز برای رقابت عادلانه بین اعضای متعاهد؛
ث)تسهیل تجارت مشترک و کمک به گسترش تجارت جهانی؛
ج)ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت بین اعضای متعاهد؛
چ)تسهیل متنوع سازی مبادلات تجاری بین اعضای متعاهد.
ماده 3
اصول کلی
1-اصول زیر حاکم بر این موافقتنامه هستند:
الف)اشتراک مزایا و رفتار متقابل کلی به منظور انتفاع عادلانه همه اعضای متعاهد،با توجه به سطوح توسعه اقتصادی، تجارت خارجی،سیاستهای تعرفه ای و تشریفات واردات مربوط آنها؛
ب)شناسایی نیازهای اعضای متعاهد کمتر توسعه یافته؛
پ)انجام مذاکرات و ارائه امتیازات به صورت مرحله ای.
2-اعضای متعاهد ساز و کاری را برای ارتقاء و حفظ همکاریهای اقتصادی و تجاری متقابل ایجاد کرده و توسعه خواهند داد.
ماده 4
حوزه شمول
مفاد این موافقتنامه بر تجارت کالاهای مندرج در جداول تعرفه های ملی که نسبت به آنها امتیاز داده میشود و مبدا آنها قلمرو اعضای متعاهد میباشد،حاکم خواهد بود.
ماده 5
روش کاهش تعرفه
1-اعضای متعاهد،با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، مگر اینکه به گونه دیگری در آن پیش بینی شده باشد:
الف)نرخهای تعرفه جاری بر واردات کالاهای تحت پوشش این موافقتنامه را بدون تصویب کارگروه نظارت افزایش نخواهند داد؛
ب)نرخهای تعرفه جاری مربوط به خود را به یکدیگر اطلاع خواهند داد؛
پ)نرخهای تعرفه جاری خود بر کالاهای مشخص شده در جداول تعرفه ملی را مطابق روشهای زیر کاهش خواهند داد:
1) کاهش تعرفه 8 % از کل خطوط نظام هماهنگ هر عضو متعاهد را که نرخ تعرفه آنها بالاتر از 10 % هستند پوشش خواهند داد.
2) کاهش تعرفه ها به شرح زیر صورت خواهد گرفت:
-تعرفه های بالاتر از 25%، به 25% کاهش خواهد یافت؛
-تعرفه های بین 15% تا 25 %، به 15 % کاهش خواهد یافت؛
-تعرفه های بین 10 % تا 15%، به 10 % کاهش خواهد یافت؛
این کاهش در 8 قسمت در 8 سال برای اعضای متعاهد کمتر توسعه یافته و در 4 قسمت در 4 سال برای سایر اعضای متعاهد خواهد بود.
2-اعضای متعاهد قسمتهای سالانه مشخص کاهش تعرفه خود را به همراه فهرست کالاهایشان در ظرف 3 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به اطلاع دبیرخانه دی -8 خواهند رساند.
3-اعضای متعاهد 3 سال بعد از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه،تعرفه های خود را با هدف گسترش پوشش کالایی و یا افزایش امتیازات و کوتاه کردن چارچوب زمانی،مورد بازنگری قرار خواهند داد.
ماده 6
جداول امتیازات
امتیازات تعرفه ای که مورد مذاکره و مبادله بین اعضای متعاهد قرار گرفته اند،به عنوان جزء لاینفک این موافقتنامه به آن ضمیمه خواهند شد.
ماده 7
رفتار ملل کامله الوداد
1-مبادله امتیازات مذاکره شده به موجب این موافقت نامه براساس رفتار کامله الوداد اجرا خواهد شد و منافع آن به همه اعضای متعاهد تعلق خواهد گرفت.
2- هر عضو متعاهد در مورد تمامی اعضاء متعاهد دیگر رفتاری را اعمال خواهد کرد که از رفتاری که با کشور یا قلمروی گمرکی دیگر در ارتباط با تعرفه، شبه تعرفه، موانع غیر تعرفه ای و سایر قواعد و قوانین مربوط به تجارت،اعمال کرده یا خواهد کرد،نامطلوبتر نباشد.
مفاد این بند در خصوص امتیازاتی که در سایر موافقتنامه های تجاری دو جانبه و منطقه ای اعطاء شده یا خواهد شد،اعمال نخواهد شد.
ماده 8
رفتار ملی
کالاهای هر عضو متعاهد که به هر عضو دیگری وارد میشود از رفتاری بهره مند خواهند شد که از رفتاری که در مورد کالاهای مشابه با مبدا داخلی در خصوص قوانین،مقررات و الزامات موثر بر فروش،عرضه برای فروش، خرید،حمل ونقل،توزیع یا استفاده از آنها اعمال میشود،نامطلوب تر نباشد.
ماده 9
شبه تعرفه ها
1-اعضای متعاهد با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و اعضای متعاهد کمتر توسعه یافته در صورت ارائه درخواست و تصویب شورای وزرای بازرگانی میتواند تمدید شود.
2-با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، در مورد کالاهایی که به موجب این موافقت نامه مشمول کاهش تعرفه ها قرار می گیرند،شبه تعرفه های جدیدی وضع نخواهند شد و شبه تعرفه هایی که از قبل اعمال می شده اند،افزایش نخواهند یافت.
ماده 10
موانع غیر تعرفه ای
1-اعضای متعاهد با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه،و اعضای متعاهد کمتر توسعه یافته از یک مهلت سه ساله بهره مند خواهند بود.این مهلت برای اعضای متعاهد کمتر توسعه یافته در صورت ارائه درخواست و تصویب شورای وزرای بازرگانی میتواند تمدید شود.
2-با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، در مورد کالاهایی که به موجب این موافقتنامه مشمول کاهش تعرفه ها قرار می گیرند،هیچ مانع غیر تعرفه ای جدیدی وضع نخواهد شد و موانع غیر تعرفه ای که از قبل اعمال میشده اند،افزایش نخواهند یافت.
ماده 11
حفظ ارزش امتیازات
هیچ عضو متعاهدی به امتیازات اعطاء شده به موجب این موافقتنامه، از طریق اعمال هر گونه تعرفه،شبه تعرفه یا موانع غیر تعرفه ای یا اقدامات محدود کننده دیگر صدمه نخواهد زد یا آنها را لغو نخواهد کرد،مگر اینکه به گونه دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.
ماده 12
قواعد مبدا
کالاهای مندرج در جداول ملی امتیازات، به شرط رعایت قواعد مبدائی که ضمیمه و جزء لاینفک این موافقتنامه خواهد شد،شایسته رفتار ترجیحی خواهند بود.
ماده 13
اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی
به منظور مقابله با قیمت شکنی یا یارانه ای صادراتی،اعضای متعاهد حق خواهند داشت اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی
را به اجرا درآورند.
ماده 14)
اقدامات حفاظتی
1-چنانچه کالایی که به موجب این موافقتنامه مشمول امتیاز ترجیحی است در شرایطی وارد قلمرو اعضاء متعاهد دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنعت داخلی اعضاء متعاهد مزبور شود،اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات حفاظتی را اعمال کنند.
2-پیش از اجرای اقدامات حفاظتی،عضو متعاهدی که در نظر دارد چنین اقداماتی را اعمال نماید،تمامی اطلاعات مرتبط را که برای بررسی کامل وضعیت،به منظور یافتن راه حلی قابل قبول برای اعضای متعاهد مورد نیاز میباشد،در اختیار کارگروه نظارت قرار خواهد داد.به منظور دست یابی به چنین راه حلی،اعضای متعاهد بلافاصله در کارگروه نظارت به مشورت خواهند پرداخت.اگر پس از مشورتها، اعضای متعاهد ظرف مدت (30) روز به توافقی نرسند،عضو متعاهد میتواند به طور موقت اقدامات حفاظتی را اعمال نماید.
ماده 15
استانداردها،مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
1-اعضای متعاهد تضمین می کنند که استانداردها،مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به گونه ای تهیه، تصویب یا اعمال نخواهد شد که مانعی فرا راه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند.
2-همچنین اعضای متعاهد تضمین خواهد کرد:
الف)هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقه ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان،حیوان یا گیاه ضروری میباشد،اعمال خواهد شد،بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت.
ب)هدف یا اثر تهیه،تصویب یا اعمال مقررات فنی ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت مشترک نخواهد بود.بدین منظور،مقررات فنی نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور میتواند ایجاد کند،مورد توجه قرار گیرد.این اهداف مشروع شامل مواردی که در ماده مربوط به استثنائات ذکر شده است،جلوگیری از اعمال فریبکارانه و حفاظت از محیط زیست است.در ارزیابی چنین خطراتی،عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار می گیرند شامل اطلاعات علمی و فنی موجود،فن آوری پردازش یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای کالاها میباشند.
3-با لازم الاجرا شدن این مواقت نامه، اعضای متعاهد میتوانند به منظور تنظیم «ترتیبات شناسایی متقابل» در زمینه های استانداردها،مقررات فنی،استانداردهای بهداشتی و بهداشت نباتی و شناسایی اعتبار آزمایشگاهها برای صدور گواهی نامه کالاهای اعضای متعاهد، با یکدیگر مذاکره کنند.
ماده 16
همکاری با گروه بندیها و سازمانهای بین المللی و منطقه ای
به منظور ارتقای تجارت،اعضای متعاهد توافق می نمایند در موارد مقتضی برای همکاری با آژانسهای تخصصی و دیگر گروه بندیها و سازمانهای تجاری و اقتصادی بین المللی و منطقه ای ترتیباتی را برقرار نمایند.
ماده 17
ارتباط با موافقت نامه های دیگر
علیرغم اقدامات برشمرده شده در ماده (5)، مفاد این موافقت نامه در خصوص ترتیبات تجارت ترجیحی که به موجب آنها از قبل ترجیحاتی از سوی هر عضو متعاهد به دیگر اعضاء متعاهد خارج از چارچوب این موافقتنامه و نیز به کشورهای ثالث از طریق ترتیبات تجاری دو جانبه و منطقه ای اعطاء شده است،اعمال نخواهد شد.اعضای متعاهد مجبور نیستند در این موافقت نامه ترجیحاتی را اعطاء نمایند که امتیازات اعطاء شده به موجب ترتیبات مذکور راخدشه دار کند.
ماده 18
پرداختها و انتقالیها
1-اعضای متعاهد محدودیت هایی را در مورد انتقالیها و پرداختهای بین المللی با ارزهای که آزادانه قابل استفاده در معاملات جاری میباشند،اعمال نخواهد کرد.
2-هیچ چیز در این موافقت نامه بر حقوق و تعهدات اعضای صندوق بین المللی پول بر اساس مواد اساسنامه صندوق،از جمله استفاده از اقدامات تسعیر که مطابق مواد اساسنامه است تاثیر نخواهد داشت،مشروط به اینکه یک عضو متعاهد محدودیتهائی را که با جداول امتیازات خود در مورد چنین معاملاتی منطبق نباشد،در مورد هیچ یک از معاملات جاری مگر به موجب ماده (20) این موافقتنامه یا به تقاضای صندوق پول اعمال نکند.
ماده 19
صادرات مجدد و کمبود
1-در صورتی که یک عضو متعاهد، ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود کالا از یک عضو غیر متعاهد و صادرات به آن عضو غیر متعاهد وضع یا حفظ نماید،هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع شود آن عضو متعاهد:
الف) ورود کالاهای مورد نظر طرف غیر متعاهد را از قلمرو اعضای متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب) صدور کالاهای مورد نظر عضو متعاهد را به قلمرو اعضای متعاهد دیگر صدور مجدد نشود.
2-به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقت نامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر اقدام لازم محدود کننده تجارت توسط هر عضو متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی کالاهایی شود که برای عضو متعاهد صادر کننده ضروری تلقی میگردد.
ماده 20
محدودیتهایی برای حفظ تراز پرداختها
1-در صورت بروز مشکلات جدی در تراز پرداختها و مشکلات مالی خارجی یا تهدید ناشی از آنها، هر کشور عضو میتواند محدودیتهایی را مورد تجارت کالاهایی که در خصوص آن امتیازاتی را تعهد نموده است از جمله پرداختها یا انتقالیها برای معاملات مرتبط با چنین امتیازاتی وضع یا حفظ کند.بدیهی است که فشارهای خاص بر روی تراز پرداختهای یک عضو متعاهد در فرآیند توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی ممکن است به کارگیری محدودیتهائی را، از جمله برای حصول اطمینان از حفظ سطح ذخایر مالی کافی برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی یا گذار اقتصادی آن عضو،ضروری سازد.
2-محدودیتهای موضوع بند (1) این ماده:
الف) موجب تبعیض بین اعضای متعاهد نخواهد شد؛
ب) طبق مواد مرتبط با اساسنامه صندوق بین المللی پول خواهد بود؛
پ) از وارد آوردن خسارت غیر ضروری به منافع بازرگانی، اقتصادی و مالی هر عضو متعاهد دیگر جلوگیری به عمل خواهند آورد؛
ت) از آنچه برای پرداختن به اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ضروری است، تجاوز نخواهند کرد؛
ث)موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت مشخص شده در بند (1) کنار گذاشته خواهند شد.
ماده 21
استثنائات کلی
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی،ارزشهای مذهبی،نظم عمومی،امنیت ملی،حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری،تاریخی یا باستان شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا یا نقره و مقررات مربوط به صادرات کالاهایی که قیمت آنها به عنوان بخشی از برنامه تثبیت دولت،پایینتر از قیمت جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر اینکه این اقدامات به گونه ای اجرا نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیر قابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین اعضای متعاهد به وجود آورند.
ماده 22
استثنائات امنیتی
هیچ چیز در این موافقت نامه مانع آن نخواهد بود که یک عضو متعاهد بتواند هر گونه اقدامی را که از موارد ضروریتهای امنیتی زیر تلقی می کند، انجام دهد:
الف)جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه مغایر با منافع امنیتی اساسی خود؛
ب)حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود یا برای انجام تعهدات بین المللی یا سیاستهای ملی مانند:
1)موارد مرتبط با قاچاق اسلحه،مهمات و جنگ افزارها،مشروط به اینکه چنین اقداماتی به شرایط رقابت در مورد کالاهایی که به طور اختصاصی اهداف نظامی ندارند،آسیبی نرساند و موارد مرتبط با قاچاق کالاها، مواد و خدمات که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم با هدف عرضه به یک تاسیسات نظامی حمل میشوند؛ یا
2) موارد مرتبط با منع تکثیر سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی، سلاحهای هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای؛ یا
3)اقدامات اتتخاذ شده در زمان جنگ یا سایر تنشهای جدی بین المللی.
ماده 23
شفافیت
قوانین، مقررات و سایر اقداماتی که کاربرد عمومی دارند از جمله استانداردها،مشخصات و گواهی نامه هایی که مربوط به اجرای این موافقت نامه یا تاثیرگذار بر آن هستند، باید به اطلاع کارگروه نظارت برسند و در صورت درخواست اعضای متعاهد در دسترس قرار گیرند.
ماده 24
کمکهای فنی
درخواست اعضای کمتر توسعه یافته برای کمک و همکاریهای فنی توسط سایر اعضای متعاهد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ماده 25
مشورتها
1-هر عضو متعاهد، اعتراض هر عضو متعاهد دیگر در خصوص هر موضوعی که اجرای این موافقت نامه را تحت تاثیر قرار می دهد، با نظر مساعد بررسی و فرصتهای کافی را برای مشورت پیرامون آن فراهم خواهد آورد.
2-کارگروه نظارت که به موجب ماده (27) این موافقتنامه تشکیل شده است، بنا بر درخواست هر عضو متعاهد، برای بررسی هر موضوعی که از طریق مشورت به موجب بند (1) فوق امکان یافتن راه حل رضایت بخشی برای آن نبوده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 26
حل و فصل اختلافات
1-هر گونه اختلاف از تقسیر و یا اجرای این موافقتنامه در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورتهای متقابل بین طرفهای اختلاف مورد نظر حل و فصل خواهد شد.
2-اگر مشورتها برای حل و فصل اختلاف ظرف مدت (30) روز پس از تاریخ دریافت درخواست مشورت که میتواند بر اساس رضایت متقابل تا یک دوره (30) روزه دیگر تمدید شود،به نتجه نرسند، عضو متعاهد شاکی میتواند از کارگروه نظارت درخواست نماید تا آن اختلاف را ظرف مدت (30) روز بر اساس نظر مقام بالاتر یا به وسیله جلسه فوق العاده کارگروه نظارت حل و فصل نماید.
3-در مواردی که اختلاف حل و فصل نشود، کارگروه نظارت آن را به هیات داوری ارجاع خواهد داد.
4-اعضای متعاهد ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، تشریفات داوری را که ضمیمه و جزء لاینفک این موافقت نامه خواهد شد، تعیین خواهند کرد.
ماده 27
کارگروه (کمیته) نظارت
1-کارگروه نظارت متشکل از نمایندگان اعضای متعاهد در سطح مقامات ارشد تاسیس خواهد شد. کارگروه نظارت باید ابتدا در فاصله (6) ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یکبار به منظور بررسی پیشرفت در اجرای این موافقت نامه تشکیل جلسه دهد.هر عضو متعاهد همچنین میتواند تقاضای برگزاری جلسه فوق العاده را از طریق اطلاع به دبیرخانه دی-8 و دیگر اعضای متعاهد نماید.
2- کارگروه نظارت انجام هر وظیفه ای را که به موجب مفاد این موافقت نامه به آن محول شده است، تقبل خواهد کرد.بنا به در خواست هر عضو متعاهد و به شرط تصویب همه اعضای متعاهد، کارگروه نظارت هر موضوع دیگری را که اجرای این موافقتنامه را متاثر میسازد، مورد بررسی قرار خواهد داد.
3-تصمیمات کارگروه نظارت حتی الامکان به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.در مواردی که اتفاق آراء حاصل نمی شود، کارگروه نظارت براساس اکثریت بر اساس اکثریت دو سوم آراء تصمیم گیری خواهد کرد.
4- کارگروه نظارت آیین نامه داخلی خود را ظرف مدت (6) ماه پس از تاسیس آن،تدوین خواهد کرد.همچنین کارگروه نظارت میتواند هر نهاد فرعی و گروههای کارشناسی دیگری را که لازم تشخیص دهد،تاسیس نماید.
5-کارگروه نظارت گزارش سالیانه ای را به اجلاس شورای وزرای بازرگانی ارائه خواهد کرد.
ماده 28
شورای وزرای بازرگانی
1-اعضای متعاهد شورای وزرای بازرگانی را در سطح وزرا تشکیل خواهند داد.
2-از لحاظ این موافقت نامه،شورای وزرای بازرگانی بالاترین نهاد سیاستگزاری خواهد بود.
3-جلسات شورای وزرای بازرگانی در مواقعی که اعضاء متعاهد ضروری بدانند تشکیل خواهد شد.
ماده 29
دبیرخانه
دبیرخانه دی- 8 به عنوان دبیرخانه شورای وزرای بازرگانی و کارگروه نظارت عمل خواهد کرد.
ماده 30
اصلاحات و بازنگری
1-اعضای متعاهد میتوانند مفاد این موافقت نامه را با توجه به تجربیات به دست آمده از اجرای آن و ضرورت تامین الزامات جدید اصلاح نمایند.