تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات اجرای مالیات ها قابل مطالبه میباشد، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
در خصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی غیرمنقول (الزام به رفع توقیف) و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملکیت و سرقفلی یکباب مغازه به پلاک شهرداری... قطعه... تفکیکی به مساحت 24/18 مترمربع واقع در نیم طبقه احداث در پلاکهای ثبتی شماره... الی... بخش --- تهران به نام موکل مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه مطابق با ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که مطابق مقررات اجرای مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و از آنجایی که خواسته معنونه (رفع اثر از توقیف مال غیرمنقول) را نمیتوان به عنوان یک ترافع محسوب نمود تا قابلیت رسیدگی را در محکمه داشته باشد و مادام که پلاک ثبتی موضوع خواسته در توقیف قانونی سازمان امور مالیاتی باشد امکان انتقال سند فراهم نمیباشد لذا دادگاه خواستههای معنونه را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رضا ارغوانی
تجدیدنظرخواهی س. ر. به وکالت از م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته رفع اثر از توقیف یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره... لغایت... بخش --- تهران و الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و مالکیت مغازه موصوف به همراه خسارت دادرسی، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه، قرار عدم استماع دعوای خواهان صادرگردیده وارد و محمول بر صحت نمیباشد و دادنامه به نحو صحیح و مطابق مقررات و با استنباط درست از مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله ازدادرسی، دلیل یا مدرک محکمهپسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمیباشد. به علاوه استناد به ماده 56 آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم نیز صحیح نمیباشد و دعوای مطروحه مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه نبوده و اقامهی دعوا برای تنظیم سند رسمی، ادعای خواهان را در شمول ماده مرقوم قرار نمیدهد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح