بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت /0300034 شماره دادنامه سیلور: 140431390001942506 تاریخ:1404/08/04
شاکی: شرکت سنگین اسپار به مدیریت عاملی فرهاد عاصم یوسفی
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی- وزارت صنعت معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش نامه شماره 204271/60 مورخ 1397/07/28 و 333148/60 مورخ 1398/12/20 در خصوص افزایش دو برابری حقوق دولتی معادن
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی- وزارت صنعت معدن و تجارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 204271/60- 1397/07/28 وزارت صنعت معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد، چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سنوات 1395، 1396 و 1397
موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سنوات 1395، 1396 و 1397 در جلسه مورخ 1391/07/16 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
« در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ آهن در سنوات 1395، 1396 و 1397 با توجه به نامه های شماره 42218/97 مورخ 1397/09/06 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شماره 31189 مورخ 1397/11/02 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شماره 773723/07/112 مورخ 1397/09/01، شماره 722415/07/112 مورخ 1397/03/30، شماره 751982/07/112 مورخ 1397/06/27 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی و شماره 246085/60 مورخ 1397/09/24 دفتر بهره برداری معادن، از این رو رای به شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد:
1- در استان هایی که واحد فرآوری وجود دارد. مبنای محاسبه بر پایه کنسانتره خواهد بود 2- در استان هایی که به علت عدم وجود واحد فرآوری امکان محاسبه حقوق دولتی بر پایه کنسانتره وجود ندارد ملاک عمل بر مبنای 10% قیمت دانه بندی خواهد بود. 3- در مواردی که تمام یا بخشی از ماده معدنی به صورت کلوخه یا دانه بندی از سایر معادن خریداری می‌گردد، فروشنده مسیول پرداخت حقوق دولتی است. بدیهی است ضریب تبدیل ماده معدنی کلوخه یا دانه‌‌بندی به کنسانتره در معادن، توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد.
تذکر:
مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.
333148/60 - 1398/12/20 وزارت صنعت معدن و تجارت
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان
سازمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1398
در اجرای ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است حقوق دولتی سال 1398 مواد معدنی معادن آن استان/ منطقه برمبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ شده در سال 1397 و به شرح ملاحظات پیوست محاسبه، ابلاغ و با مد نظر قرار دادن موارد ذیل وصول گردد. مسیولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان/منطقه بر عهده شخص رییس سازمان/ منطقه می‌باشد:
1- به منظور ایجاد بستر و شرایط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر (نرم افزار حقوق دولتی معادن) لیست مواد معدنی موضوع قیمت های پایه با لیست طبقه بندی مواد معدنی موضوع سامانه آمار تولید معادن تطبیق داده شده، در صورت تغییر در مفاد جداول یاد شده مراتب توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید.
2- حقوق دولتی علی الحساب هر معدن با توجه به قیمت های پایه ابلاغی، حداکثر در بازه های زمانی 3 ماهه و برابر با مفاد ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن محاسبه، ابلاغ و وصول گردیده و در رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد 55 و 62 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را متذکر شوید.
3- حقوق دولتی قطبی هر معدن با توجه به قیمت های پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد 62 و 63 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقدر در ماده 63 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن وصول گردد. 4- در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای مواد 65 و 118 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مد نظر قرار گرفته و در صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام گردد.
5- در خصوص آن دسته از مواد معدنی که در جداول مربوطه عنوان نگردیده اند، آن سازمان/ منطقه ملزم به ارسال مدارک و مستندات مربوطه به این معاونت جهت بررسی مراتب خواهد بود.-داریوش اسماعیلی - معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن
شرح خواسته:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با صدور بخشنامه های فوق حقوق دولتی معادن را از پنج درصد به ده درصد افزایش و پس از پرداخت مبالغ مذکور طی بخشنامه شماره 81816/60 مورخ 1399/04/02 بخشنامه های سابق را بلا اثر اعلام و مفاد بخشنامه سابق را نسبت به معادنی که درصدهای فوق به آنها ابلاغ گردیده است کماکان جاری دانسته و تکلیف بازپرداخت مبالغ واریزی به نسبت ما به التفاوت پنج درصد تعیین تکلیف ننموده است این امر موجب تضییع حقوق معدن دارانی می‌گردد که حقوق دولتی را به موقع پرداخت کرده اند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
رای 598 الی 606 قانون مجازات اسلامی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 169512/60 مورخ 1401/07/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تولیت معادن برابر اصل 45 قانون اساسی و مواد 2 و 4 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است برابر ماده 14 قانون معادن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهاء ماده معدنی را به نرخ روز و به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. برابر بخشنامه 204271 حقوق دولتی معدن شاکی و سایر معادن بر اساس عیار تُن محاسبه شده است که بهره بردار در سال 1397 نسبت به تسویه آن اقدام و در سال 1398 بر اساس درصدی از افزایش بوده که به میزان 10% محاسبه و ابلاغ گردیده که شاکی نسبت به پرداخت آن اقدامی به عمل نیاورده است بر اساس بخشنامه 81518/60 مورخ 1400/03/22 مجدداً بر اساس 5 درصد فروش ضمن کاهش 5 درصدی نسبت به اصلاح حقوق دولتی اقدام گردید و بهرهبردار نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نموده است. با این وصف چنانچه پرونده حقوق دولتی شاکی در سنوات قبل محاسبه و حقوق مزبور به حساب خزانه واریز شده باشد برابر بخشنامه اخیر امکان محاسبه مجوز میسر نیست.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390/08/22)، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شورای عالی معادن بر اساس بند (ث) تبصره 3 ماده 12 و ماده 14 قانون معادن به محاسبه و تعیین حقوق دولتی معادن اقدام می‌کند و در مواد 62 و 63 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز تعیین حقوق دولتی به صورت علی الحساب و برمبنای گزارش ماهانه بهرهبردار پیش‌بینی شده است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 333148/60 مورخ 1398/12/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای احکام فوق صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل‌زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری