تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اصلاح تاریخ و مبلغ در ظهر چک سفید امضای سپرده شده و دریافت گواهی عدم پرداخت متعاقب آن، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا است.
در خصوص اتهام آقای الف.ع. فاقد پیشینه کیفری دایر بر سوء استفاده از سفید امضا موضوع شکایت آقای س.م. بدین شرح که متهم با قید مبلغ دویست میلیون تومان در ظهر چک شماره 3 ... به سر رسید 1392/11/19 به مبلغ یک میلیارد تومان عهده بانک ملی که ظهر چک موصوف به صورت سفید به امضا صادر کننده رسیده است و مبلغ دویست میلیون تومان موصوف را از بانک ملی شعبه باقرشهر مطالبه نموده و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده است. دادگاه توجها به اینکه متهم پرونده صراحتا به شرح صفحه دوم صورتجلسه مورخ 1394/12/11 این دادگاه اقرار بر سفید بودن ظهر چک نموده است و نظر بر اینکه اظهارات مطلع (آقای و.) که از اوضاع و احوال پرونده چنین بر می آید که با متهم رابطه خویشی دارد و از سوی وی تعرفه شده است و متمایل به پیروزی متهم در این پرونده میباشد نیز به شرح سطر 7 تا 15 صفحه دوم صورتجلسه مورخ 1394/12/11 به صراحت اظهار نموده که قرار بود چک صادر شده توسط شاکی بدون تاریخ باشد ولیکن شاکی آن را تاریخ زدند و برای امکان اصلاح تاریخ صادرکننده چک را به صورت سفید امضا نموده و نظر بر اینکه به دلالت مفاد قرارداد عادی مورخ 1392/11/10 فی ما بین شاکی و متهم که اصالت آن مورد اذعان طرفین است ؛ متهم استحقاق مطالبه چنین وجهی (دویست میلیون تومان) از شاکی را ندارد لذا دادگاه وقوع بزه صدرالذکر را از متهم محرز تشخیص داده و مستندا به ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب تعریزات) و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و رعایت مواد 19 و 46 تا 55 قانون اخیرالذکر و اعمال دو درجه تخفیف حکم به محکومیت متهم به تحمل سه ماه حبس تعزیری درجه هفت صادر و مجازات را برای یک دوره یک ساله تعلیق مینماید. چنانچه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردد با قطعیت حکم اخیر مجازات معلق نیز به موقع اجرا در خواهد آمد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک- سیدهاشم حسینی وردنجانی
در این پرونده آقای س. م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 12 . 17 صادره از شعبه --- دادگاه بخش کهریزک که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای الف. ع. به اتهام سوء استفاده از سفید امضا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و با اعمال دو درجه تخفیف به تحمل سه ماه حبس تعزیری که به مدت یک سال معلق گردیده، محکومیت جزایی حاصل نموده، از حیث عدم اتخاذ تصمیم پیرامون اتهامات خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول در مورد چک مارالذکر تجدیدنظرخواهی کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه به موجب شکوائیه 1394 . 01 . 29 تجدیدنظرخواه به شرح برگ یکم پرونده کار درخواست تعقیب کیفری متهم تجدیدنظرخوانده را به اتهام خیانت در امانت یک فقره چک شماره 3 ...مورخ 1392 . 11 . 19 به مبلغ ده میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران شعبه خیابان انقلاب موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 کرده است و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی، عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخوانده آقای الف. ع. در ایجاد تعهد برای تجدیدنظرخواه از طریق درج «مبلغ دو هزار میلیون ریال معادل دویست میلیون تومان به تاریخ 1394 . 01 . 17 صحیح میباشد»; در ظهر چک را از مصادیق سواستفاده از سفید امضا موضوع ماده 673 قانون مرقوم تشخیص و از این حیث متهم تجدیدنظرخوانده را به اتهام سواستفاده از سفید امضا محکوم کرده است و با التفات به اینکه چک موضوع پرونده کار به متهم سپرده شده و نامبرده با سوء استفاده از آن علیه صاحب سند موجبات اضرار وی را فراهم آورده است و توجها به اینکه سفید امضا با مهر سندی است ناقص که نیاز به تکمیل شدن دارد؛ زیرا در شرایطی که سند کامل باشد هرگونه الحاق یا قلم بردن بعدی در آن موجب تحقق جعل میگردد و صرف درج مطالب تعهدآور روی سند سپرده شده فقط مشمول بزه سوء استفاده از سفید امضا با مهر موضوع ماده 673 قانون مرقوم بوده و این ماده از قانون ملاک عمل خواهد بود و عنایتا به اینکه عبارت «سوء استفاده»; در این ماده میتواند مجموع جرایم جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت را هم شامل شود و جملگی ما را مجاب به تحمیل مجازات ماده 673 قانون فوق الذکر کند. بدین لحاظ از آنجا که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا ًموجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی