هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/12/5 بنا به پیشنهاد شماره 41393/70-4891 مورخ 1375/12/2وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی، در چهارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد
مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره جنوبی با تمایل به انعقاد یک موافقتنامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا قلمرو هر دو طرف باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از چگونگی وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها تحمیل میشود.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت هستند از:
مالیاتهای متعلق به کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای آنها، از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت هستند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر اموال.
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود.)
ب - در مورد کره جنوبی:
. ..
4 - این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقهبندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای (1) و(2) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود، مقامهای صلاحیتدار کشورهای متعاهد، در مدت معقول از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند کرد.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از نظر این موافقتنامه، جز در مواردی که متن مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن، اطلاق میشود به جمهوری اسلامی ایران یا کره جنوبی.
اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» اطلاق میشود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
و اصطلاح «کره جنوبی»
. ...
اطلاق میشود.
ب - اصطلاح «مالیات» اطلاق میشود به تمامی مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه.
پ - اصطلاح «شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص میباشد.
ت - اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ث - اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی است که برابر قوانین مربوط هر دولت متعاهد، به ثبت رسیده باشد.
ج - اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.
چ - اصطلاح «حمل و نقل بینالمللی» اطلاق میشود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که این کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح - اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی، و
- در مورد کره جنوبی،... اطلاق میشود.
خ - اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود به:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد،
- هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری یک دولت متعاهد اخذ مینماید.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای متن به گونهای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که برابر قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4 - مقیم
1 - از نظر این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، به سبب اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت وی به شرح زیر تعیین خواهد شد.
الف - وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی)،
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که بهطور معمول در آنجا بسر میبرد،
پ - هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد،
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت را نداشته باشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3 - در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، یک شخص - غیر از شخص حقیقی- مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وی مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دائم
1 - از نظر این موافقتنامه، اصطلاح «مقر دائم» اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزئی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2 - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره،
ب - شعبه،
پ - دفتر،
ت - کارخانه،
ث - کارگاه،
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، کان یا هر محل دیگر اکتشاف، بهرهبرداری یا استخراج منابع طبیعی.
3 - کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب میشوند، اما فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از. .. استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - با وجود مقررات قبلی این ماده، فعالیتهای مشروح زیر از سوی موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک «مقر دائم» تلقی نخواهند شد:
الف - استفاده از تاسیسات، تنها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری،
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور انبارکردن یا نمایش،
پ - نگهداری موجودی کالا یا اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری، تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر،
ت - نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمعآوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری،
ث - نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد،
ج - نگهداری یک محل ثابت شغلی، تنها به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در قسمتهای (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - با وجود مقررات بندهای (1) و (2)، در صورتی که شخصی - به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) میباشد - در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام میدهد مقر دائم تلقی خواهد شد، مگرآنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات این بند چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تنها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک دلال، حقالعمل کار یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد، مشروط برآنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. با این وجود، هرگاه فعالیتهای چنین نمایندهای به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق یک مقر دائم، خواه به گونهای دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیر (از جمله درآمد به دست آمده از کشاورزی یا جنگلداری)، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که نسبت به آنها مقررات و قوانین عمومی مربوط به اموال غیرمنقول اعمال میشود، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، کانهای سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد به دست آمده از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگری بهرهبرداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را مستحق بهرهبرداری از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره دادن یا هر شکل دیگر حق تمتع، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است شود.
5 - مقررات بند (1) و(3) این ماده به درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7 - منافع تجاری
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری کسب شده توسط موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگراینکه این موسسه تجاری از طریق مقر دائمی واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هریک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور میشود که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دائم آن میباشد معامله میکرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دائم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینهها، خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حدی که در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین منافع قابل انتساب به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده همخوانی داشته باشد.
5 - هیج نوع منفعتی به صرف خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دائم برای موسسه تجاری، برای آن مقر دائم منظور نخواهد شد.
6 - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگرآنکه دلیل کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع، شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 - حمل و نقل بینالمللی
منافع کسب شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1 - در صورتی که:
الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد، یا
ب - اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هریک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری و مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است،
در آن صورت هرگونه منافعی که باید عاید یکی از این موسسات تجاری میشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد در زمره منافع یک موسسه تجاری خود، منافعی را منظور نماید - و بدین ترتیب مشمول مالیات کند - که موسسه دولت متعاهد دیگر در آن نسبت به آن منافع، مشمول مالیات شده است و منافع یادشده از سوی دولت متعاهد اولی ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه میشد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی بهعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود،
2 - با این حال، این سود سهام میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، برابر قوانین آن دولت مقیم آن است نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه تجاوز نخواهد کرد از:
الف -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل. .. درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را به طور مستقیم در اختیار داشته باشد،
ب -. .. درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه موارد دیگر را در اختیار داشته باشد.
3 - اصطلاح «سود سهام» به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع سهام موسسین یا سایر حقوق، به استثنای مطالبات مربوط به بدهیها، مشارکت در منافع، همچنین شامل درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی میشود که برابر مقررات دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن میباشد، مشمول همان مقررات مالیاتی باشد که در مورد درآمد به دست آمده از سهام اعمال میشود.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از طریق یک محل ثابت شغلی واقع در آن خدمات شخصی مستقل ارائه دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا محل ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود و حسب مورد مقررات ماده (7) یا (14) اعمال خواهد شد.
5 - چنانچه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت تحمیل نخواهد کرد،(به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به یک مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیمنشده شرکت نیز مشمول مالیات نمیشود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، به طور کلی یا جزئی شامل منافع یا درآمد به دست آمده در آن دولت دیگر باشند.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - با این وجود، این هزینههای مالی میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود، برابر قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع بهره باشد، مالیات متعلقه از...درصد مبلغ خالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینههای مالی» به گونهای که در این ماده به کار رفته است اطلاق میشود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا استقراضی از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق (اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا استقراضی) برخوردار باشد یا نباشد. خسارت تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4 - با وجود مقررات بند (2)، هزینههای مالی کسبشده در یک دولت متعاهد و کسبشده توسط دولت، وزارتخانهها، سایر نهادهای دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که بهطور کلی متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، از مالیات دولت یاد شده در بالا معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا از یک پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالباتی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود بهطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات ماده (7) یا (14) جاری خواهد بود.
6 - فرض براین است که هزینههای مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهدشد که پرداخت کننده آن، خود آن دولت، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد، با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینههای مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینههای مالی یاد شده، کسبشده در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینههای مالی با توجه به طلب، بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع تعیین میشد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، برابر قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 12 - حقالامتیاز
1 - حقالامتیازهای کسبشده در یک دولت متعاهد و پرداختی به یک مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت شود.
2 - با این وجود، این حقالامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود نیز برابر قوانین آن مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافتکننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از...درصد مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حقالامتیاز» به گونهای که در این ماده به کار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا مدل، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیازها که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگری که حقالامتیاز از طریق یک مقر دائمی واقع در آن حاصل میشود، فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهدبود. دراین مورد، مقررات مواد (7) و(14) حسب مورد جاری خواهد بود.
5 - فرض بر این است که حقالامتیاز در دولت متعاهدی به دست میآید که پرداخت کننده خود دولت، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با وجود این در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد و در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دائمی یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز، بهطور موثری مربوط به آن است و این حقالامتیازها بر عهده این مقر دائمی یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حقالامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهندشد که این مقر دائمی در آن واقع میباشد.
6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداختکننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث، مبلغ حقالامتیاز پرداختی با توجه به استفاده، حق یا اطلاعاتی که در قبال آنها حقالامتیاز پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، بخش اضافی پرداختی، برابر قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده 13 - عواید دارایی(سرمایه)
1 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول یادشده در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقولی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا مقر دائم میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید کسبشده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایقها، هواپیماها، یا وسایل نقلیه جادهای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهندبود که دفتر ثبتشده آن موسسه در آن واقع است.
4 - عواید کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که سرمایه آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بهطور عمده از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل دهد، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد یادشده در بندهای (1، 2، 3 و 4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقالدهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شغلی مستقل
1 - درآمد کسب شده توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مشابه از نوع مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگرآنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود محل کار ثابتی به طور مستمر در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه وی محل ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهدبود ولی فقط تا حدودی که مربوط به محل ثابت مزبور میباشد.
2 - اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابرسان میباشد.
ماده 15 - خدمات شغلی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16، 18، 19 و20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر پرداختهای مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بابت خدمتی دریافت میدارد، فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه خدمت در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
چنانچه خدمت بدین ترتیب انجام شود، حقوق حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 - با وجود مقررات بند (1)، حقوق کسبشده توسط یک شخص حقیقی مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به سبب خدمتی که در دولت متعاهد دیگر انجامشده فقط مشمول مالیات دولت یادشده در بالا خواهدبود، مشروط برآنکه:
الف- جمع مدتی که دریافتکننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از (183 روز) در هر مدت دوازده ماهه شروع یا انقضای سال مالی مربوط تجاوز نکند،
ب - حقوق توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - حقوق بر عهده مقر دائمی یا محل ثابت شغلی که پرداختکننده حقالزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3 - با وجود مقررات قبلی این ماده، حقوق کسبشده بابت خدمات انجامشده در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن که در حمل و نقل بینالمللی مورد استفاده واقع میشوند، مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبتشده آن موسسه تجاری در آن واقع است.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و دیگر وجوه مشابه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - با وجود مقررات مواد (14و15) درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر کسب میکند، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود وی شود، با وجود مقررات مواد (7،14و15) این درآمد، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
3 - با وجود مقررات بندهای (1و2)، درآمد کسبشده توسط یک هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائهشده در دولت متعاهد دیگر، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقدشده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته، تنها مشمول مالیات آن دولت میباشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادامالعمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار میرود.
2 - علیرغم مقررات بند (1)، مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، تنها در آن دولت میتواند مشمول مالیات شود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه، غیر از حقوق بازنشستگی، که از جانب یا از محل صندوق ایجادشده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجامشده برای آن دولت یا مقام محلی پرداخت شود، تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
با وجود این، این پرداختها در صورتی تنها مشمول دولت متعاهد دیگر خواهدبود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد و:
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- تنها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - مقررات مواد (15، 16 و 18) نسبت به حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده در خصوص فعالیتهای شغلی ارائه شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهدبود.
ماده 20 - مدرسان و محصلان
1 - وجوه مربوط به مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و تنها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهدبود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
2 - همینطور، حقوقی که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد میباشد و در دولت متعاهد دیگر به سر میبرد و منظور اولیه از اقامت، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهدبود، مشروط برآنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت به دست آید.
این بند در مورد درآمد ناشی از تحقیقاتی که به طور عمده برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص معینی انجام میشود جاری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که بهطور صریح در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهدبود، مگرآنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر کسب شده باشند، در این صورت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2 - به استثنای درآمد ناشی از اموال غیرمنقول به گونهای که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافتکننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد میباشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دائمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید و حق یا اموالی که در خصوص آن درآمد به دست آمده است بهطور موثری با این مقر دائمی مرتبط باشد، مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد، اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر برابر قوانین آن مشمول مالیات میباشند.
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه، متشکل از اموال غیرمنقول یادشده در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - سرمایه، متشکل از اموال منقولی که جزئی از اموال شغلی مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقول مربوط به محل کار ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3 - سرمایه، متشکل از کشتیها، قایقها، هواپیماها، وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مربوط به استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسایل نقلیه جادهای و راهآهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که دفتر ثبتشده موسسه در آن واقع است.
4 - سرمایه، متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن بهطور عمده از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود.
5 - تمام دیگر موارد سرمایه مقیم یک دولت متعاهد تنها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی به دست آورد یا مالک سرمایهای باشد که برابر مقررات این موافقتنامه، میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت یادشده در بالا:
الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم منظور خواهد کرد،
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر خواهد کرد.
با این وجود در هریک از دو مورد، چنین تخفیفی از آن قسمت از مالیات بردرآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد میتواند به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر تعلق یابد، بیشتر نخواهد بود.
2 - در صورتی که برابر هریک از مقررات این موافقتنامه، درآمد کسبشده یا سرمایه مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، با وجود این دولت یادشده میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را در نظر بگیرد.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جز یا سنگینتر از مالیات و الزاماتی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا میتوانند مشمول آن شوند، نخواهندبود. این مقررات با وجود مقررات ماده (1)، شامل اشخاصی نیز که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - وضع مالیات بر یک مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، نامساعدتر از مالیات موسسات تجاری دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند، نخواهد شد.
3 - موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن بهطور کلی یا جزئی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت یادشده بالا مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، به جز یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت یادشده بالا مشمول آن هستند یا میتواند مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات به گونهای تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع تخفیفات شخصی، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به دلیل احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا مینماید، به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز بدهد.
ماده 25 - روش توافق دوجانبه
1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیشبینی شده در قوانین ملی آن دولتها، میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او برابر بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دو سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست شده است، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راهحل مناسبی برسد، خواهدکوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، مورد را فیصله دهد.
3 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهندکرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف، در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است، با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار از طریق مشاوره روشهای دوجانبه مناسب، شرایط، روشها و فنون مربوط به اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده را توسعه خواهند داد.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه، تا اندازهای که با آن مغایر نباشند، با یکدیگر مبادله خواهندکرد. این تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان صورتی که اطلاعات به دست آمده برابر قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهدبود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری که به تشخیص یا وصول، اجرا، پیگیری، تعیین و پژوهش کار به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط بوده و یا مرتبط با اجرا، تعقیب یا رسیدگی به درخواستهای پژوهشی میباشند، افشا خواهدشد. این اشخاص یا مقامهای اطلاعات را تنها برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهندداد. ایشان میتوانند این اطلاعات را در محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعهد را وادار سازد:
الف- اقدامات ادای خلاف قوانین و عرف اداری آن دولت یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که برابر قوانین یا رویه اداری متعارف آن دولت یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف نظم عمومی باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگان سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگان سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازمالاجراشدن
1 - این موافقتنامه در هریک از دو دولت متعاهد تصویب خواهدشد و اسناد تصویب آن در کوتاهترین زمان مبادله خواهد شد.
2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، لازمالاجرا و مقررات آن منشا اثر خواهدشد:
الف - در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، حاصل میشود،
ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هرسال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد، سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، شروع میشود.
ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هریک از دو دولت متعاهد میتواند این موافقتنامه را از راههای سیاسی به موجب اعلامیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی متعاقب بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میشود، فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه منشا اثر نخواهدبود:
الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل میشود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و مالیات بر سرمایه، نسبت به مالیاتهای قابل تحمیل برای هرسال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع میشود.
در تایید مراتب بالا، مقامهای صلاحیتدار دو دولت این موافقتنامه را امضا نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ به زبانهای فارسی، و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت کره جنوبی