رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در خصوص کالاهایی که دارای قیمت روز باشند؛ قیمت روز فروش کالا، ملاک پرداخت ثمن معامله خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند؛ کالا بر مبنای قیمت روز پرداخت، محاسبه نخواهد شد.

شرکت ن. باوکالت آقایان ح. ب. و ع. الف.ب. به طرفیت شرکت الف.، شرکت خ. و آقایان ع.الف. و ک. و و. جملگی با شهرت پ. دعوای مطالبه قیمت مصوب فروش کالاهای موضوع هشت فقره حواله به مبلغ 48/000/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیرتادیه را اقامه نمود. در جریان دادرسی آقایان ع. ی.ز. و س. ک. به وکالت از شرکت الف. تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود و بدلایل و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. مبنای استحقاق خواهان فروش فرآورده های شرکت ن. موضوع هشت فقره حواله و ثمن ناشی از آن میباشد که اصل فروش و تحویل آن موضوع اجرا مفاد دادنامه شماره --- اصداری از شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی تهران مورد قبول طرفین دعوا میباشد لیکن خواهان مدعی است که خوانده باید قیمت روز کالاها را طبق آنچه که امروز مصوب میباشد بپردازد لیکن وکلای خوانده معتقدند که باید قیمت و نرخ مصوب زمان فروش پرداخت شود. دادگاه توجه دارد که اختلاف طرفین در مورد توصیف ماهیت حقوقی تاثیری در دعوای مطروحه ندارد و قدر متیقن آن است که طبق مفاد ماده 10 قانون مدنی توافق طرفین صحیح و تعهدات ناشی از آن الزام آور است و اقتضای عرف حاکم بر روابط قراردادی طرفین نیز آن است که قیمت مصوب زمان فروش در ذمه خوانده باشد تا سود متعارف برای خوانده قابل تصور باشد علاوه بر آن در سطر ششم رای به شماره دادنامه --- صادرشده از شعبه پنجاه و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز بوضوح ذکر شده است که ملاک نرخ مصوب زمان فروش میباشد و از طرفی تقاضای مسئولیت تضامنی شرکت با مسئولیت محدود با شرکاء موضوع ماده 98 قانون تجارت نیز صحیح نیست زیرا ماده 98 قانون اخیرالذکر ناظر است بر تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی که از قِبَل آن ممکن است به اشخاص ثالث زیان وارد شود و ارتباطی به مسئولیت قراردادی خود شرکت تجاری ندارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت شرکت الف. وارد تشخیص میدهد و به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 31/723/500/000 ریال بابت بخشی از خواسته که معادل نرخ مصوب زمان فروش « 1386 »میباشد و پرداخت مبلغ 634/400/000 ریال و حق الوکاله وکلای خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ا زتاریخ 1388/03/26 که روز مطالبه مبلغ معین به موجب اظهارنامه ارسالی برای خوانده میباشد تا روز پرداخت اصل وجه مذکور طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید مابقی خواسته خواهان مستند بدلیل اثباتی نیست و با ورود مدافعات وکلای خوانده در ماهیت به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام میگردد و نظر به اینکه دعوا توجهی به خواندگان دیگر ندارد به استناد ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف دوم تا پنجم صادر و اعلام مینماید حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور دردادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدمفید کلانتریان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت ا. با وکالت غ. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ 31/723/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته قیمت هشت فقره کالای موضوع حواله و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مجوز تاریخ 1388/03/26 تا روز پرداخت محکوم گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر تا زمانی که موافق قانون باشد برای آنها الزام آور است در رابطه حقوقی دو طرف این تعهد ایجاد گردیده است و موضوع وجه مندرج در حواله ها به نرخ زمان فروش به علاوه اینکه عرف معاملاتی بوده موضوع دادنامه شماره --- شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر نیز قرار گرفته است این دادگاه با توجه به اختلاف در نحوه قیمت گذاری کالاهای مورد اختلاف مراتب را ابتدا از شرکت ملی پ. استعلام که این شرکت موضوع را از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان قابل بررسی تلقی که دادگاه با استعلام از این سازمان با پاسخ شماره........ مورخه 1394/07/18 مواجه که مطابق این استعلام اعلام گردیده در مقطع زمانی سال 1386 انواع روغن موتور و گریس و... مشمول قیمت گذاری تکلیفی دولت نبوده و تعیین قیمت محصولات مذکور راسا توسط پالایشگاه ها با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری صورت گرفته است که این امر در نامه شماره 1393/07/23 -........ شرکت ن. انعکاس یافته است به علاوه دفاعیات وکیل محترم تجدیدنظر خواه متضمن جهات موجه و محکمه پسند نبوده و قابل اعتنا نیست بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدر الذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن