تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجاکه در قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه "مهر" به صورت مستقل نام برده شده؛ ممهور بودن سند عادی برای اعتبار آن کفایت می کند و نیازی به درج اثر انگشت در کنار آن نیست.
رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای ر.الف. ج.د. به طرفیت خانم الف.ل. م. و دعوای مرتبط آقای الف. ج.د. با وکالت آقای ع.الف. خ. به طرفیت خانم الف.ل. م. و اداره ثبت اسناد اسلامشهر هر دو به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به شماره پرونده --- و ابطال سند شماره 2691 فرعی از --- اصلی و خسارت دادرسی و دعوای مرتبط علاوه بر خواسته های مذکور ابطال مبایعه نامه مورخ 68/2/15 میان مورث خواهان (مرحوم پ. ج.د.) و خوانده ردیف اول؛ بدین شرح که میان مورث خواهان و خوانده ردیف اول بیعنامه ای تنظیم شده است که بر مبنای آن وی به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مراجعه نموده است و پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 147 قانون اصلاحی ثبت و آییننامه آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. نسبت به بیعنامه عادی ادعای جعل و صوری بودن شده است و دلائل جعل در طی دو لایحه بدین شرح بیان شده است که مرحوم از اثر انگشت به علاوه مهر در اسناد خود استفاده می نموده است و در قرارداد مذکور چنین موضوعی وجود ندارد و امکان استفاده از مهر برای هر شخصی وجود دارد و به بخشنامه های ثبتی در خصوص اخذ اثر انگشت نیز اشاره شده است و در اظهارنامه مالیاتی قید شده است که ملک مربوط به مورث خواهان است و خوانده که خانه دار بوده است قادر به پرداخت ثمن معامله نبوده است و مطالبی نیز در خصوص نحوه نگارش سند بیان شده است. خوانده (خانم م.) طی لایحه ای بیان داشته که فرزندان وی در جریان معامله میان وی و پدرشان بوده اند و ضمنا وی پس از اخذ سند رسمی نسبت به انتقال مال به یکی از فرزندان خویش نموده است که تمامی فرزندان وی از جمله خواهان های در پرونده ذیل آن را امضا نموده اند. خواهان (آقای الف. ج.د.) و وکیل وی طی لایحه ای بیان داشته اند که وی تصورش بر این بوده است که مادرش سهم 1/8 خود را منتقل مینماید و به همین علت آن را امضا نموده است. دادگاه با توجه به اینکه اولا نگارش هر سند عادی بنا به ذوق نگارنده و اطلاعات وی در خصوص انجام معامله صورت میگیرد و کسی را نمی توان به علت نگارش قراردادی که مورد قبول وی است منع نمود و معمولا نگارش قراردادهای عادی به نحو مذکور است و اصل نیز بر صحت قراردادهاست نه بطلان آن. ثانیا در خصوص ذکر اخذ اثر انگشت که در خصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته است در خصوص اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد و نمی توان آن را در خصوص اسناد عادی لحاظ نمود. برعکس استنادات وکیل خواهان قانونگذار در مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی مدنی از کلمه مهر استفاده نموده است و کلمه مذکور به صورت مستقل ذکر شده است و در کنار اثر انگشت نیز استفاده نشده است تا از آن برداشت نماییم بایستی مهر بهمراه اثر انگشت باید استفاده گردد. ثالثا خواهان و وکیل وی استناد نمودهاند که مورث ایشان از مهر و اثر انگشت همزمان در اسناد عادی و رسمی خویش استفاده می نمودهاند لیکن دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه نداده اند. رابعا اظهارنامه مالیات بر ارث توسط شخصی غیر از خوانده دعوا تنظیم و به اداره مالیات تقدیم شده است فلذا اظهار شخص ثالث اگرچه شاهد وقوع یک معامله بوده باشد بر رابطه قراردادی میان دو نفر اثر ندارد. دادگاه با توجه به استدلالهای ذکر شده و اصل صحت نسبت به قراردادها دعوای خواهانها را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
ارسطو ذولفقاری
رای دادگاه
درمجموع از ناحیه آقای الف. ج.د. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه شماره --- - 94/2/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه گردد مطرح و مدلل نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه(مبنی بر ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت(ثبت اسناد اسلامشهر) و نیز ابطال سند مالکیت پلاک... فرعی از --- اصلی به نام خانم الف.ل. م. و نیز ابطال مبایعه نامه عادی 68/2/15 ) میباشد با التفات به رسیدگیهای به عمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مدافعات تجدیدنظرخوانده اول(خانم الف.ل. م.) در جریان دادرسی و نیز به شرح لایحه دفاعیه و با عنایت به اینکه دلیلی بر صوری بودن یا مجعول بودن مبایعه نامه عادی مزبور ارائه نگردیده و نحوه صدور رای هیات حل اختلاف نیز مواجه با اشکالی نیست لذا با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با اصول حقوقی و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده معذلک این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار