تاثیر انکار متهم در صدور حکم

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای د. ر. شکایتی مبنی بر سرقت و تخریب مطرح کرده است.و متعاقبا فردی به نام ع. گ. ا. نیز لایحه ای تقدیم و پیرو گزارش و شکایت مورخ 98/06/31 با ارائه فیلم دوربین مدار بسته، یکی از سارقین را از کارکنان سابق خود به نام ع. ج. معرفی کرده است. دادگاه بخش خ. شاه اظهارات شاکی را اخذ می نماید. ولیکن متهم منکر اتهام شده و اعلام می کند که در تاریخ 1398/06/31مریض بوده و به بیمارستان رفته، حسب گزارش پلیس در محل تخریب درب و قفل صورت نگرفته و اثار بریده شدن و تخریب سیم کابل های موتور برق و سیم برق ها مشهود بوده و تعدادی شیشه پنجره ها شکسته شده گزارش می‌شود. ظاهرا سارقین به قسمت برق و برق رسانی اطلاع کافی داشته اند. متهم در جلسه رسیدگی سوگند یاد می کند که از کارخانه شاکی سرقتی انجام نداده در بازرسی از منزل محل سکونت متهم 25 متر کابل از محوطه و 5 متر سیم کابل برق از انباری کشف می‌شود. از سیم های مکشوفه کارشناسی می‌شود. و با سیم های مسروقه مطابقت داده نمی شود. (منفی) لکن از اثار رنگ نقاشی که بر روی سیم های مکشوفه موجود بوده، یک حلقه سیم نیز در محل بوده که اثار رنگ بر روی ان مشهود بود. اشخاص دیگری با هویت م. د. ج.، ع. ا. ا. بک ا. خ.. نیز شکواییه تقدیم و اعلام می کنند. از باغ ایشان نیز سرقت صورت گرفته است. اداره تشخیص هویت با ملاحظه دوربین مدار بسته، اعلام می کند که با توجه به اندازه تقریبی - حجم توده بدنی و نحوه راه رفتن تصاویر مظنون با ع. ج. دارای تشابه می‌باشد. بر اساس استعلام مخابرات شماره تلفن های متهم در محل سرقت انتن دهی نداشته است.و پیامک هم نداشته متهم شغل خود را تاسیسات اعلام می کند که به همراه برادر و پدر خود در این رشته فعالیت دارند. متهم در جلسه دادگاه دفاع می کند که حتی الان هم داخل ماشین خود کابل دارم. که دادگاه به منشی خود اعلام می کند که از ماشین مشار الیه بازرسی شود. و حسب گزارش به میزان 100 متر و 12 متر (دو مورد) سیم و کابل وجود داشته که متهم در خصوص کابل های موجود در ماشین خود اطلاعات دقیق ان را می دهد که چگونه تهیه کرده است.و در همان جلسه با تلفن فرد مورد نظر متهم تماس گرفته می‌شود. و ایشان تایید کرده است.و حتی می گوید سنگ فرز متهم یک سال است.دست من است. شاکی در جلسه مذکور می گوید نمی توانم بگویم این کابل همان کابل های من می‌باشد.، شاید او هم دست متهم باشد. درخواست بازرسی از منزل ایشان را نیز دارم. متهم در جلسه دادگاه اعلام می کند که سیم 100 متری داخل ماشین ام متعلق به اقای س. ع. ش. است.و دادگاه همانجا با تلفن او صحبت می کند و ایشان نیز تایید کرده است.و شاکی به اقای ش. نیز مظنون می‌شود. و درخواست بازرسی از منزل ایشان را می دهد. اقای ش. به عنوان مطلع احضار می‌شود. و می گوید *در دو رشته متعلق به ایشان است.و در روابط کاری بین هم ابزار از جمله سیم رد و بدل شده است. وکیل متهم در دفاع اعلام می کند که محل مورد سرقت، کارگاه تولید رمز ارز بوده و مستاجر انجا را تخلیه کرده و رفته و در زمان سرقت در تخریب نشده است.و معلوم است.فردی که کلید داشته وارد شده است، شاید مستاجر اقدام به این عمل کرده باشد. و شاکی 10 روز پس از سرقت متوجه می‌شود. و سیم های مکشوفه با سیم مورد سرقت مطابقت نداشته است. نیابت قضایی به دادسرای *داده می‌شود. تا صحت اظهارات متهم مبنی بر اینکه سیم 100 متری موجود در ماشین متهم که مدعی بوده برای کارهای لوله کشی *بوده احراز شود. مفاد گزارش مرجع انتظامی دلالت دارد. که متهم در انجا مشغول بوده و از کابل 100 متری هم استفاده کرده است. وکیل متهم طی لایحه به شرح صفحات 194 تا 196 تحقیق از مستاجر محل سرقت که مدیر عامل شرکت نیز احتمال وقوع سرقت از ناحیه ایشان را رد نکرده را خواستار می‌شود. شعبه *به موجب دادنامه شماره *99/09/20 متهم را با این استدلال کشف مقداری از کابلهای مسروقه از منزل پدری متهم در *به شرح منعکس در ص 50 و صورتجلسه تطبیق ظاهری کابل های مکشوفه با کابل های باقی مانده موجود در محل سرقت به شرح برگ 62 و نظر به اداره تشخیص هویت در خصوص تطبیق شیمیایی نمونه رنگ های موجود بر روی کابل های کشف شده از متهم با نمونه رنگ موجود بر روی کابل های محل سرقت، صورتجلسه کشف مقداری از کابل های مسروقه از خودروی متهم به شرح برگ 112، اتهام منتسبه را وارد دانسته و متهم را به مجازات 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم کرده است. شعبه *نیز به موجب دادنامه شماره *دادنامه نخستین را عینا تایید می کند.رئیس کل دادگستری استان *در مقام رسیدگی به دادخواهی محکوم علیه، دادنامه مذکور را بنا به دلایل ذیل مخدوش و بر خلاف شرع و قانون اعلام کرده است.1 مفاد مواد 450 و 451 قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نشده است، خصوصا با توجه به اینکه محکومیت درجه 5 می‌باشد.، تشکیل جلسه دادگاه الزامی بوده است.2 *و قرائن در حدی است.که قاضی می‌تواند به علم خود استناد کند که در صدور رای به علم خود استناد ننموده است.3 سیم مکشوفه از منزل پدری متهم با سیم های به سرقت رفته حسب صورتجلسه ص 50 مطابقت نداشته در حالی که در دادنامه بیان شده مطابقت داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. اول: محکوم علیه دارای شغل معین و صنعت کار بوده (لوله کشی) و ادعای ایشان در فرایند دادرسی به اثبات رسیده است.به نحوی که 100 متر سیم موجود در ماشین مربوط به کارش در *بوده و دادگاه با اعطای نیابت صحت ان را احراز کرده است. فردی که دارای شغل و به صورت کلان کار می کند (مجتمع 100 واحدی) نمی‌تواند، به سرقت مبادرت ورزد. دوم: هر انچه که متهم در فرایند دادرسی ادعا کرده صحت ان احراز شده است.و دلیلی ندارد. که انکارش، صحیح نباشد. سوم: استناد دادگاه به تشابه نتایج آزمایش رنگ های روی سیم مکشوفه با رنگ های موجود در کابل های داخل انبار به چند دلیل صحیح نمی‌باشد. اولا: شاکی مدعی بوده کابل های متصل به ژنراتور و منصوبه به سرقت رفته است.که هیچ یک از سیم های مکشوفه اعم از اینکه دارای رنگ بوده یا غیر رنگ، با مشخصات سیم های ادعایی مسروقه مطابقت نداشته است.و شاکی نیز خودش اعلام کرده نمی توانم بگویم سیم من است.و کارشناس نیز مطابقت ان را تایید نکرده است.ثانیا: شاکی ادعایی در خصوص سرقت سیم های کف اتاق موتور برق که غیر منصوبه بوده را نداشته و سیمی که دارای رنگ بوده در کف اتاق برق و غیر منصوبه بوده است.ثالثا: ترکیب شیمیایی رنگ ها مشابه هم است.و این دلیل بر سرقت نمی‌تواند باشد. دادگاه تصور کرده هر رنگی مثل اثار انگشت انسان دارای مشخصات منحصر به فرد است.در حالی که این چنین نیست و پایه رنگ ها دارای فرمول شیمیایی یکسان هستند. ضمن اینکه در این خصوص باید از کارشناسان صاحب نظر و یا مراکز تخصصی رنگ مانند اداره استاندارد. استعلام و نظر تخصصی اخذ شود. چهارم، دادگاه در دادنامه خود اشاره کرده که بخشی از سیم به سرقت رفته در ماشین متهم کشف شده است.که این به دو دلیل نمی‌تواند صحت داشته باشد. اولا: در جلسه رسیدگی متهم در دفاع گفته فعالیت شغلی اش به گونه ای است.که همیشه کابل همراه دارد.، و استناد به کابل های موجود در ماشین خود می کند که در همان جلسه رئیس دادگاه دستور می دهد کابل های داخل خودرو را بیاورند وقتی می اورند یک کابل 100 متری وجود داشته و یک رشته کامل 12 متری و در توضیحات کابل 100 متری امانی و متعلق به شخصی به نام اقای ش. عنوان می‌شود. که صحت اظهارات متهم احراز می‌شود. و ثانیا: نسبت به کابل 12 متری، دادگاه ان را با سیم های به سرقت رفته مشابه تشخیص می دهد. در حالی که ضرورت داشت نسبت به اخذ نظر کارشناس اقدام و از حیث متراژ نیز با محل تطبیق داده می شد. تا مشخص شود. از سیم های منصوبه به سرقت رفته است.یا از حیث اندازه و مشخصات فنی با ان مطابقت ندارد. چهارم: در خصوص اینکه کابل های به سرقت رفته احتمالا مستاجر سابق که مشغول فعالیت رمز ارز بوده و صاحب کارخانه نیز به ان اشاره کرده با توجه به اینکه محل مورد سرقت تخریب نشده و از طریق در ورودی وارد شده اند، تحقیقی صورت نگرفته است.چه بسا مستاجر در جای جدید برای فعالیت رمز ارز نیاز به کابل داشته و با مراجعه بعدی به محل کابل های مورد نظر را برده باشد. بنابه مراتب فوق، نظر به نقص تحقیقات و عدم توجه به مدافعات متهم و ایضا اظهارات شاکی (صاحب کارخانه) که احتمال وقوع سرقت از ناحیه مستاجر را نیز منتفی ندانسته و عدم رعایت مقررات ماده 451 قانون ایین دادرسی کیفری در تشکیل جلسه رسیدگی و همچنین عدم رعایت قاعده درای در اتخاذ تصمیم، دادنامه مذکور مخدوش و متضمن تضییع حقوق د. و بر خلاف بین شرع و قانون می‌باشد. عقیده دارم. دادنامه استحقاق قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را دارد.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

جهات اشعاری در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن ارای صادره در محکومیت د. صایب است.زیرا با وصف انکار اتهام توسط متهم و اینکه حسب گزارش کارشناس کابل های مکشوفه تطابقی با سیم ها و کابل مسروقه ندارد. و دلیلی متقن نیز برتوجه اتهام وجود ندارد. لذا توجها به حاکمیت اصل برائت و با لحاظ قاعده درا با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 0852 99/9/20 شعبه *و دادنامه شماره *99/11/5 شعبه *حکم برائت متهم اقای ع. ج. ا. از اتهام انتسابی دائر بر سرقت صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه اول دیوانعالی کشور

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.