مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تامین و پرداخت کلیه هزینه های درمانی و بیمه خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان با دولت است و کسر حق بیمه از حقوق و مزایای ایشان، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه طبق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق یک تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین صد در صد هزینه های درمانی و بیمه، اعم از مکمل و خاص خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان، بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن می‌بایست هر سال در بودجه پیش بینی گردد و توجه به اینکه شاکی پرونده از جانبازان انقلاب اسلامی بوده و اینکه حسب فیش حقوقی از حقوق وی بابت هزینه‌های درمانی و بیمه کسوراتی کسر می‌گردد، در حالی که قانونگذار اجازه این کسورات را در مورد امثال شاکی نداده است و با امعان نظر به اینکه عدم تامین اعتبار، از موجبات اسقاط حقوق مکتسبه شاکی در باب استفاده از مزایای فوق ‌الذکر نمی‌باشد و اینکه طرف شکایت هیچگونه مدرکی دال بر اعمال مقررات فوق‌ الذکر را در مورد شاکی ارائه نداده است، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به عدم کسر حق بیمه و سرانه بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگی و الزام به استرداد کلیه مبالغ کسر شده از حقوق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا- متقاضی اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، جهات و مبانی تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را با قانون ذکر ننموده است، ثانیا- تامین نظر شاکی با اعمال ماده 113 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دلیل مخالفت رای با قانون نبوده، بلکه اعمال قانون محسوب می‌شود، ثانیا- با توجه به ماده 108 قانون دیوان و لزوم ارسال آرای قطعی به واحد اجرای احکام دیوان، در صورت اجرایی شدن رای و منتفی شدن خواسته محکوم له، دادرس واحد اجرای احکام، قرار موقوفی تعقیب عملیات اجرایی را صادر و اعلام می‌نماید و سالب به انتفاء شدن خواسته شاکی، دلیل بر خلاف بیّن بودن رای با قانون نمی‌باشد، لذا بنا به جهات فوق، تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، غیر موجه تشخیص و قرار رد درخواست تجدید‌نظر‌خواهی به اعتبار ماده مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باقری زیاری - دلاوری

منبع