بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1270
تاریخ رای: دوشنبه 28 مهر 1393
کلاسه پرونده: 91/1098
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)
موضوع: ابطال نامه شماره 46508/01/44- 6/11/1390 استانداری خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-4/7/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 46508/01/44- 1390/11/06 استانداری خوزستان و نامه شماره 90/300/690500-1390/07/04 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در جلسه مورخ 1388/12/15 طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) را مستند به بند 1 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب و طی نامه شماره 90/300/69050- 1390/07/04 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تنفیذ میرسد و نهایتاً طی نامه شماره 46508/01/44-1390/11/06 استاندار خوزستان جهت اجرا به شهرداری ابلاغ میشود. اهم دلایل حاکی از غیر قانونی بودن مصوبه و تنفیذیه فوق عبارتند از: 1- مغایرت ماده 2 و تبصره 3 ماده 5 قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 و بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1382 همان گونه که در مقررات فوق تصریح شده، طرح جامع و اصلاحیه آن که در بر دارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز میباشند بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در مانحن فیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان راساً و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بندر امام (ره) کرده است. 2- مغایرت با رای شماره 246- 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر لغو بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همان گونه که مستحضرند طرح جامع بندر امام (ره) در اجرای بند 1 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. در حالی که بندهای مصوبه مورد اشاره با شکایت بازرسی کل کشور طی رای فوق توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده اند، بنابراین شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده اند. با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای شورای شهر از محضر دیوان عدالت اداری عبارتند از: 1- صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از اجرای طرح جامع جدید بندر امام(ره) تا تعیین تکلیف قطعی زیرا در طرح جدید اراضی بسیاری از حریم بندر امام منتزع و به حریم ماهشهر الحاق شده است که در صورت اجرای طرح جدید بخش عمده ای از درآمد شهر بندر امام به حساب شهرداری ماهشهر واریز خواهد شد و چون قسمت قابل توجه درآمد شهرداری بندر امام از حریم استحصال میشود، لذا اداره شهر و پرداخت هزینه های آن با چالش و بحران جدی روبرو خواهدشد به گونه ای که در آینده جبران آن امکان پذیر نیست. 2- ابطال نامه شماره 46508/01/44-1390/11/04 استاندار خوزستان و نامه شماره 90/300/69050-1390/07/04 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی." متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: نامه شماره 46508/01/44- 1390/11/06 استانداری خوزستان: " شهرداری محترم بندر امام (ره) سلام علیکم: در اجرای ماده 42 آییننامه مصوب مورخ 1387/10/12 هیات وزیران و ماده 1 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تصویب طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام(ره) در جلسه مورخ 1388/12/15 شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه شماره 90/300/69050- 1390/07/04 به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود: 1- یک جلد آلبوم نقشه های طرح 2- یک جلد گزارش مطالعات وضع موجود 3- یک جلد طرح پیشنهادی 4- یک جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح لازم به ذکر است طرح فوق الذکر با توجه به احکام مصرح در موارد قانونی زیر: 1- ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور میباشند. 2- ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشی از مندرجات آن رعایت « ضوابط و مقررات شهرسازی» برای شهرداریها و سایر مجریان ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی مالکان وکارفرمایان، الزامی بوده و عدم رعایت آنها تخلف از قانون مذکور محسوب شده است. - ماده 6 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بر اساس آن در شهرهای دارای طرح جامع ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند در مورد تفکیک و افراز، طبق نقشه تفکیکی تایید شده توسط شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی، عمل نمایند. برای آن شهرداری لازم الاجرا بوده و بر این اساس ضروری است در کلیه پروانه های ساختمانی، عدم خلاف یا پایان کار صادر شده توسط شهرداری مذکور و در تایید نقشه های تفکیکی، ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث ساختمان و شهرسازی و کاربری پیش بینی شده در نقشه نحوه استفاده از زمین، (با استناد به طرح تفصیلی که بر اساس طرح جامع تهیه خواهد شد) ملحوظ شود. در این رابطه اضافه مینماید در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی آن مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است سازمان مذکور بر حسن اجرای طرح جامع مورد بحث نظارت خواهد نمود و در موارد نیاز حسب درخواست شهرداری همکاری لازم جهت توضیح نقشه ها و ضوابط و مقررات طرح و ارائه راهنماییهای ضروری را، به عمل خواهد آورد به موجب ماده 21 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیات وزیران، سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظف شده اند با نظارت دقیق بر اجرای طرحهای جامع شهری، برنامه پیشرفت اجرایی کار را در مقاطع شش ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گزارش و برای رفع مشکلات اجرایی چاره جویی نمایند. همکاری آن شهرداری در اجرای دقیق این امر نیز بسیار راهگشا خواهد بود. همچنین به موجب ماده 5 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی، لازم است محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد، توسط آن شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ممهور کردن به مهر دبیرخانه مربوط، جهت ابلاغ به این استانداری ارسال شود. بر اساس تبصره 1 همین ماده، چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد گردید. در ضمن بر اساس تبصره 2 ماده مذکور پیگیری اجرا این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود و طبق ماده 12 همین قانون، هر گونه تخلف از احکام موضوع قانون، جرم محسوب میشود. بدیهی است محدوده دقیق شهر و حریم آن، نحوه استفاده از زمینهای شهر در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت زمین برای هر یک از کاربریها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و... با لحاظ مشخصات، مربوط به مالکیت طبق مدارک ثبتی در قالب طرح تفصیلی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی این طرح تهیه خواهد شد، تعیین و تدقیق میشود. امید است با مراعات کامل جنبه های فنی و ضوابط و مقررات طرح و اجرای طرحها و برنامه های عمرانی پنج ساله و سالیانه پیشنهادی آن شهرداری و تصویب شورای شهر و اقدامات سایر دستگاههای ذی ربط، با مشارکت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدایت شده و موزون شهر و نیز ارتقای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان آن، به نحو هماهنگ فراهم شود." نامه شماره 90/300/69050-1390/07/04 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: " با سلام: احتراماً، در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع بندر امام جلسه مورخ 1388/12/15 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ میشود. 1- با عنایت به عدم تدقیق خدمات در سطح ناحیه و منطقه در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی، جدول سطوح و سرانه های پیشنهادی با تفکیک سرانه خدمات در سطح محله، ناحیه و منطقه تنظیم و به عنوان یکی از اسناد طرح ارائه شود. 2- اسناد وگزارشات مربوط به ضوابط تراکم ساختمانی و حد نصاب تفکیک قطعات اراضی، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. 3- نقشه منطقه بندی حریم مطابق با بند 8 مصوبه مورخ 1378/08/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه شود. 4- حریم شهر مطابق مصوبه مورخ 1363/12/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزء اساس طرح لحاظ شود. خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذی ربط اقدام شود. لازم می داند از مشارکت موثر و ثمر بخش شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی کرده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذی ربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ شهر مذکور، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم شود. - معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری" در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر طرحهای کالبدی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 330/49241-1392/08/18 اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، عطف به نامه با شماره کلاسه پرونده 91/1098- 1392/02/30 در خصوص دادخواست رئیس شورای اسلامی بندر امام خمینی(ره) مراتب ذیل جهت استحضار ایفاد میشود: 1- پس از رای دیوان عدالت اداری در تاریخ 1390/06/14 مبنی بر ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مورخ 1386/05/15 طرح جامع شهر بندر امام خمینی(ره) که مراحل تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و نیز شورای برنامه ریزی و توسعه استان را طی کرده بود، مجدداً در تاریخ 1390/08/02 در صحن شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و با همان شرایط ذکر شده در تنفیذ مورخ 1390/07/04 مورد تصویب و امضای اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت. 2- همان طور که مستحضرید صورتجلسه مورخ 1390/07/04 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تصویب طرح جامع شهر بندر امام خمینی(ره)، خروج اراضی از حریم بندر امام خمینی(ره) و الحاق به بندر ماهشهر را مطرح نکرده است. 3- شورای عالی در تاریخ 1389/11/25 طرح جامع شهر بندر ماهشهر را که مصوب 1388/12/15 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده را مورد بررسی و تصویب قرار داد و مطابق بند یک آن مصوبه خط حریم بر طبق گزینه پیشنهادی سوم مشاور را مورد تصویب قرار داد. 4- در این ارتباط نیز مقرر شد مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مرز تقسیمات کشوری شهرهای ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) از طریق وزارت کشور مورد اصلاح قرارگرفته و پس از انجام اصلاح مرز تقسیمات کشوری حریم مذکور قابلیت اجرا را خواهد داشت. لازم به ذکر است که بندر امام خمینی(ره) و بندر ماهشهر مجاور همدیگر بوده و بر هم تاثیر متقابل دارند و تغییرات لحاظ شده در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی مورد بررسی و تایید و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان که بالاترین مرجع تصویب طرحهای توسعه و عمران در استانهاست مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. بدیهی است که شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشراف کامل بر محدوده، حریم و موضوعات هر دو شهر را داشته و با توجه به جمیع جهات طرح جامع هر دو شهر را مصوب و جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کرده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
به موجب بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به این که معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی(ره) را با استناد به بند 8 مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 9/300/69050-1390/07/04 تنفید کرده است و متعاقباً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ 1386/05/15 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره 46508/01/44- 1390/11/06 جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی(ره) ابلاغ کرده است و بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/05/15 قبلاً به موجب دادنامه شماره 246- 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مرتضی علی اشراقی