صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/07/05
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
وصف مجرمانه انتقال چک متعلق به شرکت توسط مدیر عامل به وکیل شرکت
پرسش
در پروندهای مدیرعامل شرکت چند فقره از چکهایی که متعلق به غیر بوده و به شرکت داده شده بود و در متن چکها قید شده جهت انجام کارهای اداری؛ جهت پرداخت حقالزحمه به وکیل شرکت واگذار میکند. وکیل نسبت به چکها اقدام مینماید و به جهت نداشتن موجودی برگشت میخورند.
عنوان و وصف مجرمانه افعال پرونده و افراد مذکور چه میباشد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه صادر کننده چکها، آنها را به عنوان پرداخت وجوهی از قبیل انجام کارهای اداری و پرداخت حقالزحمه وکیل، به شرکت واگذار کرده است. لذا استفاده از آنها در پرداخت حقالزحمه وکیل یک اقدام اداری است و جرم محسوب نمیشود. اگر منظور این است که شرکت در قبال دریافت چکها فقط هزینههای مربوط به امور اداری را انجام دهد باز هم جرمی رخ نداده است حتی اگر آن هزینههای امور اداری را انجام نداده باشد. دارنده چک میتواند آن را به دیگری واگذار نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اسناد تجاری به شرکت سپرده شده است که صرف انجام کار مشخصی شود و مدیر عامل، اسناد تجاری سپرده شده را به عنوان دستمزد به وکیل شرکت داده است؛ لذا ارکان بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات محرز است و مدیر عامل شرکت، متهم به بزه خیانت در امانت میباشد ولیکن وکیل مرتکب جرمی نشده است چون چکها را بابت دستمزد خویش گرفته است و دارنده باحسن نیت میباشد و اینکه وکیل را متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع نماییم، کمی سخت به نظر میرسد زیرا تحصیل مال از طریق نامشروع گزارهای است که نباید آن را تفسیر موسع نمود بلکه با استناد به اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری تحصیل مال از طریق نامشروع را با حصول شرایط و ارکان قانونی سنجید؛ لذا وکیل دارنده باحسن نیت است و مرتکب جرمی نشده است.
نظر اقلیت
مدیر عامل مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و بزه وی با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات محرز است و وکیل نیز مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده است زیرا وکیل با علم و اطلاع وجهی را تحصیل کرده است که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است زیرا در متن چک نوشته است جهت انجام کارهای اداری؛ لذا وکیل مرتکب عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری میباشد.