ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی مصوب 1368 مطابق با 1989 میلادی مشتمل بر یک مقدمه وسی و چهار ماده به شرح پیوست ملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آنکه در موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (30) آن، مقررات کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نباشد.
کنوانسیون بینالمللی نجات
کشورهای متعاهد به کنوانسیون حاضر،
با درک مطلوبیت تدوین مقررات متحدالشکل بینالمللی درباره عملیات نجات به صورت توافق جمعی،
با توجه به اینکه تحولات اساسی، بویژه علاقه روزافزون به حفظ محیط زیست، ضرورت تجدید نظر در مقررات بینالمللی موجود در «کنوانسیون یکسان کردن پارهای از مقررات قانونی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 23 سپتامبر 1910 (اول مهر ماه 1289) در بروکسل را تایید نمودهاند،
با علم به نقش ارزندهای که عملیات نجات کارآمد و به موقع میتواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد، و
با اعتقاد به ضرورت تامین انگیزههای کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها یا سایر اموال در خطر را به عهده میگیرند،
به قرار زیر توافق نمودهاند:
فصل اول - مقررات عمومی
ماده یک - تعاریف:
از نظر این کنوانسیون:
الف - عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا فعالیت تعهد شده جهت کمک به یک شناور یا دیگر اموال مواجه با خطر در آبهای قابل دریانوردی یاسایر آبها از هر قبیل.
ب - شناور عبارت است از هر کشتی یا کرجی، یا هر ساختار قادر به دریانوردی.
ج - اموال عبارت است از هر مالی که از روی عمد و به طور دائم به کنار ساحل متصل نباشد و شامل کرایه مورد تعهد نیز میباشد.
د - صدمه به محیط زیست عبارت است هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیات یا منابع دریایی در آبهای ساحلی یا آبهای درون سرزمینی یا مناطق مجاور آنها، که در نتیجه آلودگی، لوثشدگی، آتشسوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد شده باشد.
ه- - پرداخت عبارت است از هر گونه پاداشت، اجرت یا غرامت واجبالاداء بر اساس این کنوانسیون.
و - سازمان یعنی سازمان بینالمللی دریانوردی.
ز - دبیر کل یعنی دبیر کل سازمان.
ماده 2 - اعمال کنوانسیون:
این کنوانسیون هنگامی که جریانات قضایی یا داوری مرتبط با موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون در یک کشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد شد.
ماده 3 - سکوها و واحدهای حفاری:
این کنوانسیون شامل سکوهای ثابت یا شناور یا واحدهای متحرک حفاری برون ساحلی هنگامی که چنین سکوها یا واحدهائی در محل مشغولعملیات اکتشاف، استخراج یا تولید منابع معدنی بستر دریا هستند، نمیگردد.
ماده 4 - شناورهای متعلق به دولت:
1 - بدون تعارض با ماده پنج، این کنوانسیون شامل کشتیهای جنگی یا سایر شناورهای غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهرهبرداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بینالملل بهرهمند هستند، نمیگردد، مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری بگیرد.
2 - در صورتی که یک کشور متعاهد تصمیم بگیرد که این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگیاش یا دیگر شناورهای توصیف شده در بند یک نیز اعمال شود، آن کشور میبایست موارد و شرایط مشخص کننده چنین اعمالی را به اطلاع دبیر کل برساند.
ماده 5 - عملیات نجات کنترل شده توسط مرجعهای عمومی:
1 - این کنوانسیون بر هیچ یک از مقررات ناظر بر عملیات نجات به وسیله یا تحت کنترل مرجعهای عمومی در قانون ملی یا هرگونه کنوانسیون بینالمللی ناظر بر اینگونه عملیات، تاثیر نخواهد گذاشت.
2 - معهذا، نجاتدهندگانی که اینگونه عملیات نجات را انجام میدهند استحقاق استفاده از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون را در رابطه با عملیات نجات خواهند داشت.
3 - میزان بهرهمندی از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون توسط یک مرجع عمومی موظف به اجرای عملیات نجات، براساس قانون کشوری که چنین مرجعی در آنجا وجود دارد، معین خواهد شد.
ماده 6 - قراردادهای نجات:
1 - این کنوانسیون در مورد هر عملیات نجاتی اعمال میگردد مگر تا حدودیکه قراردادی به طور صریح یا ضمنی به نحو دیگری مقرر نموده باشد.
2 - فرمانده مجاز است که قراردادهائی را به منظور عملیات نجات از طرف مالک شناور منعقد نماید. فرمانده یا مالک شناور مجازند چنین قراردادهایی را از طرف مالک اموال روی شناور منعقد نمایند.
3 - هیچ چیز در این ماده بر اعمال ماده هفت یا وظایف مربوط به جلوگیری، یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست تاثیر نخواهد گذاشت.
ماده 7 - ابطال و اصلاح قراردادها:
یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را میتوان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:
الف - قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تاثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیر منصفانه باشد، یا
ب - پرداخت براساس قرارداد برای خدماتی که عملاً عرضه شده بیش از اندازه زیاد بوده یا بسیار اندک باشد.
فصل دوم - انجام عملیات نجات
ماده هشت - وظایف نجاتدهنده، مالک و فرمانده:
1 - نجاتدهنده در قبال مالک شناور یا سایر اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود که:
الف - عملیات نجات را با دقت لازم انجام دهد.
ب - در اجرای وظیفه مشخص شده در بند الف، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست به عمل آورد.
ج - هر گاه اوضاع و احوال به طور موجه اقتضاء میکند، از سایر نجاتدهندگان درخواست کمک نماید، و
د - مداخله سایر نجاتدهندگان را بپذیرد هنگامی که چنین مداخلهای بنا به تقاضای موجه مالک یا فرمانده شناور یا اموال در خطر انجام گیرد. در هرصورت چنانچه معلوم شود چنان تقاضایی غیر موجه بوده است، نبایست به مقدار پاداش وی لطمهای وارد آید.
2 - مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال مواجه با خطر در قبال نجاتدهنده موظف هستند که:
الف - با وی طی عملیات نجات کمال همکاری را بنمایند.
ب - در هنگام انجام همکاری، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست به عمل آورند، و
ج - وقتی که شناور یا سایر اموال به محل امنی آورده شده باشد، تحویلگیری مجدد آن را در صورت تقاضای موجه نجاتدهنده در این مورد، بپذیرند.
ماده 9 - حقوق کشورهای ساحلی:
هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق کشور ساحلی ذیربط در انجام اقدامات منطبق با اصول شناخته شده عمومی حقوق بینالملل جهت حفظ خط ساحلی خود یا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگی یا تهدید به آلودگی ناشی از یک سانحه دریایی یا اقداماتی در رابطه با آن سانحهای که منطقاً انتظار میرود منجر به پیامدهای وخیم شود، از جمله حق کشور ساحلی برای جهت دادن به عملیات نجات، تاثیر نخواهد گذاشت.
ماده 10 - وظیفه ارائه کمک:
1 - هر فرمانده ملزم است تا آنجا که بتواند بدون ایجاد خطر برای شناور خود و افراد روی آن، به هر کسی که در معرض خطر از بین رفتن در دریاست کمک بنماید.
2 - کشورهای متعاهد میبایست اقداماتی را که برای اجرای وظیفه مندرج در بند یک ضروری است، اتخاذ نمایند.
3 - مالک شناور مسئولیتی در قبال عدول از انجام وظیفه فرمانده مندرج در بند یک، نخواهد داشت.
ماده 11 - همکاری:
یک کشور متعاهد هرگاه موضوعات مربوط به عملیات نجات نظیر اجازه ورود شناورهای مواجه با خطر به بنادر، یا فراهم کردن تسهیلات برای نجاتدهندگان را تنظیم یا مورد تصمیمگیری قرار میدهد، میبایست ضرورت همکاری بین نجاتدهندگان، سایر افراد ذینفع و مرجعهای عمومی را برای اطمینان از اجرای موثر و موفق عملیات نجات به منظور حفظ جان یا مال در معرض خطر، و همچنین جلوگیری از صدمه محیط زیست مورد توجه قرار دهد.
فصل سوم - حقوق نجاتدهندگان
ماده 12 - شرایط پاداش:
1 - عملیات نجاتی که نتیجه مفیدی داشته باشد، حق دریافت پاداش را ایجاد مینماید.
2 - به غیر از مواردی که به شکل دیگری مقرر شده است، در صورتی که عملیات نجات مفیدی نداشته باشد هیچگونه پرداختی براساس این کنوانسیون واجبالاداء نخواهد بود.
3 - در مواردی که شناور نجات یافت، و شناور عهدهدار عملیات نجات هر دو متعلق به مالک واحدی باشند نیز، مفاد این فصل اعمال خواهد گردید.
ماده 13 - معیارهای تعیین پاداش:
1 - پاداش باید با دید تشویق عملیات نجات و با در نظر گرفتن معیارهای مذکور در ذیل بدون توجه به ترتیبی که در زیر ارائه شده تعیین گردد:
الف - ارزش شناور و سایر اموال نجاتیافته،
ب - مهارت و کوششهای نجاتدهندگان در جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست،
ج - میزان موفقیت به دست آمده توسط نجاتدهنده،
د - ماهیت و میزان خطر،
ه - مهارت و کوششهای نجاتدهندگان در نجات شناور، سایر اموال و جان،
و - زمان به کار رفته و هزینهها و زیانهایی که نجاتدهندگان متحمل شدهاند،
ز - خطر مسئولیت و سایر خطرهایی که متوجه نجاتدهندگان یا تجهیزات آنان است،
ح - فوریت خدمات ارائه شده،
ط - قابلیت دستیابی و استفاده از شناورها یا سایر تجهیزات مورد نظر جهت عملیات نجات،
ی - وضعیت آمادگی و کارآیی تجهیزات متعلق به نجاتدهنده و ارزش آنها،
2 - پرداخت پاداش تعیین شده براساس بند یک باید توسط کلیه کسانی که در شناور و سایر اموال ذینفع هستند به نسبت ارزش نجاتیافته هر یک، انجام گردد. با این همه یک کشور عضو میتواند در قانون ملی خود مقرر کند که پرداخت پاداش توسط یکی از ذینفعها انجام گیرد مشروط بر اینکه حق رجوع این ذینفع به سایر ذینفعها برای مطالبه سهم هر یک از آنان حفظ گردد. هیچ چیز در این ماده نافی هرگونه حق دفاع نخواهد بود.
3 - پاداشها، بغیر از هرگونه بهره و هزینههای قانونی قابل پرداخت مربوط به آنها از ارزش شناور و سایر اموال نجات یافته تجاوز نکند.
ماده 14 - غرامت ویژه:
1 - اگر نجاتدهنده در مورد شناوری عملیات نجات انجام داده باشد که خود یا کالای آن تهدیدی برای محیط زیست بودهاند و بر اساس ماده 13 موفق به دریافت پاداشی حداقل معادل غرامت قابل ارزیابی طبق مفاد این ماده نشده باشد حق این را خواهد داشت که معادل هزینههایش که در این ماده تعریف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نماید.
2 - در صورتی که در شرایط مندرج در بند یک، نجاتدهنده با عملیات نجات خود باعث جلوگیری یا به حداقل رسیدن صدمه به محیط زیست باشد، غرامت ویژه قابل پرداخت توسط مالک شناور به نجاتدهنده طبق بند یک میتواند تا حداکثر سی درصد هزینههایی که نجاتدهنده متحمل شده افزایش یابد. با این وجود محکمه میتواند اگر این کار را درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده 13 پاراگراف یک، چنین غرامت ویژهای را بازهم افزایش دهد، لیکن در هیچ حالتی نباید مجموع افزایش از صد درصد هزینههایی که نجاتدهنده متحمل شده است بیشتر گردد.
3 - هزینههای نجاتدهنده از نظر بندهای یک و دو عبارت است از آن مخارج معقول پرداخت شده از جیب نجاتدهنده در عملیات نجات به اضافه نرخ عادلانهای برای تجهیزات و پرسنلی که عملاً و به طور موجه در عملیات نجات به کار گرفته شدهاند، با در نظر گرفتن معیارهای مندرج در بند یک ماده 13، بندهای فرعی (ح)، (ط)، و (ی).
4 - کل غرامت ویژه تحت این ماده فقط در صورتی و تا میزانی پرداخت خواهد شد که میزان چنین غرامتی بالاتر از هرگونه پاداش قابل دریافت توسط نجاتدهنده طبق ماده 13 باشد.
5 - در صورتی که نجاتدهنده مسامحه نموده و در نتیجه نتوانسته باشد از ورود صدمه به محیط زیست جلوگیری کرده یا آن را به حداقل برساند ممکن است از تمام یا بخشی از هر غرامت ویژهای که براساس این ماده واجبالاداء میگردد، محروم شود.
6 - هیچ چیز در این ماده بر حق رجوع مالک کشتی (به مرجع ثالث) تاثیر نخواهد گذاشت.
ماده 15 - تسهیم بین نجاتدهندگان:
1 - تسهیم پاداش مطرح شده در ماده 13، بین نجاتدهندگان باید بر پایه معیارهای مندرج در آن ماده، انجام شود.
2 - تسهیم پاداش بین مالک، فرمانده و سایر افراد در خدمت شناور نجاتدهنده، توسط قانون پرچم آن شناور تعیین خواهد شد. چنانچه نجات از روی یک شناور انجام نشده باشد، تسهیم طبق قانونی که حاکم بر قرارداد فیمابین نجاتدهنده و کارگزاران وی میباشد، تعیین خواهد شد.
ماده 16 - نجات اشخاص:
1 - اشخاصی که جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هیچگونه اجرتی نخواهند بود، با این حال هیچ چیز در این ماده تاثیری بر مقررات قانون ملی در این باره نخواهد داشت.
2 - یک نجاتدهنده جان انسان که در خدمات ارائه شده به مناسبت سانحهای که منجر به عملیات نجات گشته، سهیم بوده است مستحق دریافت سهم عادلانهای از مبلغ مورد حکم به نجاتدهنده برای نجات شناور یا سایر اموال یا جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست میگردد.
ماده 17 - خدمات عرضه شده تحت قراردادهای موجود:
هیچ پرداختی براساس مقررات این کنوانسیون واجبالاداء نیست مگر اینکه خدمات ارائه شده بیش از آن باشد که منطقاً میتوان آن را به عنوان اجرای لازم قراردادی که قبل از بروز خطر منعقد شده است، تلقی نمود.
ماده 18 - تاثیر رفتار نادرست نجاتدهنده:
یک نجاتدهنده ممکن است از کل یا بخشی از پرداختی که بر اساس این کنوانسیون به وی واجبالاداء میگردد تا آن میزان که بخاطر تقصیر یا غفلت وی عملیات نجات لازم یا مشکلتر شده باشد یا اینکه نجاتدهنده از جهت کلاهبرداری یا سایر کارهای ناشایست مقصر بوده باشد، محروم شود.
ماده 19 - ممنوعیت عملیات نجات:
خدماتی که علیرغم منع صریح و موجه مالک یا فرمانده شناور یا مالک هرگونه اموال دیگر در معرض خطر که روی شناور نیست و نبوده است، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت این کنوانسیون نخواهد بود.
فصل چهارم - دعاوی و اقدامات:
ماده 20 - حق ممتازه دریایی:
1 - هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق ممتازه دریایی نجاتدهنده تحت هر کنوانسیون بینالمللی یا قانون ملی تاثیر نخواهد داشت.
2 - نجاتدهنده در صورتی که وثیقه رضایتبخشی برای مورد ادعای خود، که شامل بهره و هزینهها هم میباشد، به نحو مقتضی به وی ارائه یا برایش تامین شده باشد، میتواند حق ممتازه دریایی خود را به اجرا نگذارد.
ماده 21 - وظیفه تامین وثیقه:
1 - شخصی که تحت این کنوانسیون مسئول پرداخت میباشد باید بنا به تقاضای نجاتدهنده، وثیقه قابل قبولی برای مورد ادعا، منجمله بهره و هزینههای نجاتدهنده تامین نماید.
2 - بدون تعارض با بند یک، مالک شناور نجات یافته حداکثر سعی خود را خواهد نمود تا اطمینان یابد که مالکان محموله قبل از آزاد شدن محموله، وثیقه قابل قبولی را جهت مطالبات علیه ایشان، منجمله بهره و هزینههای متعلقه، تامین خواهند نمود.
3 - مادامی که وثیقه قابل قبولی برای مطالبات نجاتدهنده علیه شناور یا اموال ذیربط تامین نشده باشد نباید شناور و سایر اموال نجات یافته را از بندر یا مکانی که آنها را در وهله نخست پس از اتمام عملیات نجات به آنجا آوردهاند، بدون رضایت نجاتدهنده تغییر محل داد.
ماده 22 - پرداخت موقت:
1 - محکمهای که صلاحیت رسیدگی قضایی بر ادعای نجاتدهنده را دارا میباشد، میتواند از طریق دستور موقت حکم دهد که به نجاتدهنده باید آن مبلغی را که عادلانه و درست به نظر میرسد به صورت علیالحساب پرداخت گردد، و بر حسب همین ضوابط در جائی که شرایط به طور درست وعادلانه اقتضاء کند، تضمین لازم داده شود.
2 - در صورت انجام پرداخت موقت تحت این ماده، وثیقه سپرده شده تحت ماده 21 به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
ماده 23 - محدوده زمانی اقامه دعوی:
1 - هرگونه دعوی مربوط به پرداخت تحت این کنوانسیون در صورتی که مراحل قضایی یا داوری در ظرف مدت دو سال به جریان نیفتاده باشد مشمول مرور زمان خواهد گردید. دوره محدود زمانی (برای اقامه دعوی) از روزی آغاز میشود که عملیات نجات به پایان رسیده است.
2 - کسی که علیه وی دعوائی اقامه میشود میتواند در هر زمان در طول جریان آن دوره محدود زمانی با تسلیم اعلامیهای به مدعی، آن دوره را تمدید کند. این دوره را به همین ترتیب میتوان مجدداً تمدید کرد.
3 - دعوی برای غرامت توسط شخص مدیون میتواند حتی پس از انقضاء دوره محدود ذکر شده در بندهای قبلی اقامه شود، به شرطی که ظرف مدت مجاز طبق قانون کشوری که رسیدگیهای قضایی در آنجا جریان یافته است، اقامه شود.
ماده 24 - بهره:
استحقاق نجاتدهنده برای دریافت بهره روی هرگونه پرداخت واجبالاداء تحت این کنوانسیون، مطابق قانون کشوری که محکمه مربوط به آن پرونده در آنجا واقع است، معین خواهد شد.
ماده 25 - کالای متعلق به دولت:
از هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید، نه به وسیله رسیدگی حقوقی و نه به وسیله هیچگونه طرح دعوی عینی، به عنوان مبنائی برای ضبط، توقیف یا بازداشت علیه کالاهای غیر تجاری متعلق به دولت که در زمان عملیات نجات مشمول مصونیت ناشی از حاکمیت تحت اصول شناخته شدههمگانی حقوق بینالملل بودهاند استفاده گردد، مگر اینکه دولت صاحب کالا موافقت داشته باشد.
ماده 26 - کالاهای انسان دوستانه:
هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید به عنوان مبنائی برای ضبط، توقیف یا بازداشت کالاهای انسان دوستانه اهداء شده توسط یک کشور مورد استفاده قرار گیرد، اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزینه خدمات ارائه شده در ارتباط با چنان کالاهای انساندوستانهای را بپردازد.
ماده 27 - انتشار احکام داوری:
کشورهای متعاهد باید انتشار احکام داوری صادره در دعاوی نجات را، تا آنجا که مقدور است و با کسب رضایت طرفین، تشویق نمایند.
فصل پنجم - مواد نهایی
ماده 28 - امضاء، تصویب، پذیرش، تایید و الحاق:
1 - این کنوانسیون از دهم تیر ماه 1368 مطابق با اول ژوئیه 1989 میلادی تا ژوئن 1990 (خرداد 1369) در مقر سازمان جهت امضا و از آن پس جهت الحاق مفتوح خواهد ماند.
2- کشورها میتوانند رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را به طریق زیر ابراز نمایند:
الف - امضا بدون شرط تصویب، پذیرش، یا تایید، یا
ب - امضا منوط به تصویب، پذیرش یا تایید به دنبال تصویب، پذیرش یا تایید، یا
ج - الحاق.
3 - تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق با تودیع سندی به همین مضمون به دبیر کل رسمیت خواهد یافت.
ماده 29 - لازمالاجراء شدن:
1 - این کنوانسیون یک سال پس از تاریخی که پانزده کشور رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به آن اظهار نموده باشند، لازمالاجرا خواهد شد.
2 - برای هر کشوری که رضایت خود مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را پس از اینکه شرایط لازمالاجراء شدن آن فراهم شده باشد، اظهار نمایند، چنین رضایتی یک سال پس از تاریخ اظهار این رضایت موثر خواهد بود.
ماده 30 - حق شرط:
1 - هر کشوری در هنگام تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق میتواند حق خود برای اعمال نکردن مفاد این کنوانسیون در حالتهای زیر را حفظ نماید:
الف - وقتی که عملیات نجات در آبهای درون سرزمینی انجام میشود و تمام شناورهای درگیر از نوع دریانوردی درون سرزمینی هستند.
ب - وقتی که عملیات نجات در آبهای درون سرزمینی انجام میشود و هیچگونه شناوری درگیر نیست.
ج - وقتی که کلیه طرفهای ذیربط تبعه آن کشور هستند.
د - وقتی که اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگی دریایی و دارای ارزشهای ماقبل تاریخی، باستانشناسی یا تاریخی هستند و روی بستر دریا قراردارند.
2 - حق شرطهای به عمل آمده در هنگام امضاء، منوط به تسجیل در موقع تصویب، پذیرش یا تایید هستند.
3 - هر کشوری که از حق شرط نسبت به این کنوانسیون استفاده کرده است میتواند در هر زمانی به وسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل آن را پس بگیرد.چنین پسگرفتنی در روز دریافت یادداشت موثر خواهد شد. اگر یادداشت عنوان کند پس گرفتن حق شرط در تاریخی که در یادداشت مشخص شده موثر گردد و آن تاریخ پسینتر از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر کل باشد آن پس گرفتن در آن تاریخ پسینتر موثر خواهد شد.
ماده 31 - انصراف:
1 - هر کشور عضوی میتواند در هر زمانی پس از سپری شدن یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون برای آن کشور، از این کنوانسیون اعلام انصراف نماید.
2 - انصراف، به وسیله تودیع سند انصراف نزد دبیر کل موثر خواهد شد.
3 - انصراف یک سال پس از دریافت سند انصراف توسط دبیر کل، یا پس از سپری شدن دوره طولانیتری که ممکن است در سند انصراف مشخص شده باشد، موثر خواهد شد.
ماده 32 - تجدید نظر و اصلاح:
1 - سازمان میتواند کنفرانسی به منظور تجدید نظر یا اصلاح در این کنوانسیون تشکیل دهد.
2 - دبیر کل براساس درخواست هشت کشور عضو، یا یک چهارم کشورهای عضو، هر کدام که عدد بزرگتری باشد، کنفرانسی متشکل از کشورهای عضو این کنوانسیون را برای تجدید نظر یا اصلاح کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
3 - هرگونه رضایت مبنی بر ملزم شدن به این کنوانسیون که پس از تاریخ لازمالاجراء شدن اصلاحیهای به این کنوانسیون ابراز گردد، به منزله الزام به کنوانسیون اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ماده 33 - امین:
1 - این کنوانسیون نزد دبیر کل تودیع خواهد شد.
2 - دبیر کل باید:
الف - تمام کشورهائی که این کنوانسیون را امضا کردهاند یا به آن ملحق شدهاند، و تمام اعضاء سازمان را از موارد زیر مطلع نماید:
1 - هر امضا یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق جدید به همراه تاریخ آن،
2 - تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون،
3 - تودیع هر سند انصراف از این کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت آن سند و تاریخی که انصراف موثر میشود،
4 - هر اصلاحیه تصویب شده طبق ماده سی و دو،
5 - دریافت هرگونه حق شرط، اعلامیه یا یادداشت صادره تحت این کنوانسیون.
ب - نسخ اصل گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورهائی که این کنوانسیون را امضا کردهاند یا به آن ملحق شدهاند ارسال نماید.
3 - به محض لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، یک نسخه اصلی گواهی شده آن باید توسط امین جهت دبیر کل سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور ملل متحد ارسال شود.
ماده 34 - زبانها:
این کنوانسیون در یک نسخه اصل واحد به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی صادر شده که هر یک از متون دارای اعتبار یکسان میباشند.
با احراز مراتب فوق، امضاءکنندگان ذیل که برای این منظور به نحو لازم توسط کشورهای متبوعه خود مجاز شدهاند، این کنوانسیون را امضا نمودهاند.
انجام شده در لندن به تاریخ 1368/02/08 مطابق با بیست و هشتم آوریل یکهزار و نهصد و هشتاد و نه میلادی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 34 ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1373/02/11 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری