ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود قرارداد مربوط به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک دریافتی از بانک کردیت آنشتالتفورویدراوف باو (kreditanstalr fur wieder auf dau) دولت جمهوری فدرال آلمان و همچنین قرارداد داوری مربوط به آن را که نسخههای فارسی و آلمانی وانگلیسی هر دو قرارداد مزبور ضمیمه است امضا و به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل وسه به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا روز هفتم اردیبهشت ماه 1343
قرارداد وام
منعقده بین
دولت شاهنشاهی ایران
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
جهت
50 میلیون مارک آلمان
مخصوص طرح سد سفید رود
قرار داد وام
منعقده بین
دولت شاهنشاهی ایران
(که منبعد وام گیرنده نامیده میشود)
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف بافرانکفورت ماین
(که از این پس کردیت آنشتالت خوانده میشود)
مقدمه
به موجب پروتکلی که بین و دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان در تاریخ پانزدهم اوت 1961 امضا شده دولت جمهوری فدرال آلمان موافقت کرده است وام طویلالمدتی در اختیار دولت شاهنشاهی ایران بگذارد.
وجوه این وام که ارتباط به اجرای طرحهای مخصوصی دارد و مجموعاً معادل دویست میلیون مارک آلمان میشود باید صرف اجرا و عملی ساختنطرحهائی گردد که از نظر بهبود کلی اقتصاد کشور شاهنشاهی ایران ضرورت داشته باشند.
با توجه بمطالب فوق دولت جمهوری فدرال آلمان در وهله اول این امکانرا به دولت شاهنشاهی ایران داده است که یک وام موقتی معادل پنجاه میلیونمارک آلمانی از کردیت آنشتالت جهت تامین بقیه هزینه سد سفید رود که قسمتی از طرح سفید رود بشمار میرود اخذ نماید
طبق قرارداد وامی که درتاریخ 8 نوامبر 1961 بین دولت شاهنشاهی ایران و کردیت آنشتالت منعقد شد مقرر گردیده بود که این وام یا در تاریخ 31 دسامبر 1963 به طور یکجا بازپرداخت شود و یا برای تامین هزینه طرح های جدیدی که با اصول و مقررات کمکهای سرمایهای آلمان تطبیق نماید تا تاریخ اخیر مورد استفاده قرارگیرد.
دولت شاهنشاهی ایران از دولت جمهوری فدرال آلمان درخواست نموده است که مبلغ پنجاه میلیون مارک آلمانرا جهت سد سفید رود به طریق وام طویل المدت در اختیار این دولت باقی بگذارد.
دولت جمهوری فدرال آلمان با ایندرخواست موافقت نمود و این امکانرا به دولت شاهنشاهی ایران داد که قرارداد وام طویلالمدت را که با کردیت آنشتالت منعقد نماید.
با در نظر گرفتن پروتکل فوقالذکر منعقده بین دولتین قرارداد وام زیر بدینوسیله منعقد و جایگزین قرارداد وام مورخ 8 نوامبر 1961 که بین طرفینمنعقد شده بود میگردد.
ماده یک
مبلغ و پرداخت و موارد مصرف وام:
1) به موجب مندرجات این قرارداد کردیت آنشتالت متعهد میگردد وامی که جمع مبلغ اصل آن از:
50.000.000 مارک آلمانی
(پنجاه میلیون مارک آلمانی)
تجاوز ننماید در اختیار وام گیرنده قرار دهد.
2) مبلغ وام تا بحال طبق قرارداد اعطای وام موقتی منعقده در تاریخ 8 نوامبر 1961 بین وام گیرنده و کردیت آنشتالت تماماً از طرف کردیت آنشتالتپرداخت گردیده است.
3) این وام صرفاً جهت تسویه دیون وام گیرنده در اجرای ساختمان سد سفید رود مورد استفاده قرار گرفته است.
ماده دوم
پرداخت اصل و بهره:
1) وام گیرنده بهرهای معادل (سه یکچهارم درصد در سال) نسبت به مانده بازپرداخت نشده پرداخت خواهد نمود
بهره از تاریخ اول ژانویه 1964 تا زمانی که باز پرداخت به حساب بستانکار کردیت آنشتالت مندرج در بند 9 زیر منظور میشود احتساب خواهد گردید.
2)بهره هر شش ماه یکبار در تاریخ سیام آوریل و سی و یکم اکتبر هر سال نسبت به شش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ شروع پرداختسیام آوریل 1964 خواهد بود.
3) وام دریافتی باید به شرح زیر باز پرداخت گردد:
در 30 آوریل 1967 - 2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر1967 2.500.000 - مارک آلمانی
در 30 آوریل 1968 2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1968 2.500.000- مارک آلمانی
در 30 آوریل 1969 2.500.000- مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1969 2.500.000 - مارک آلمانی
در 30 آوریل 1970 -2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1970 2.500.000 - مارک آلمانی
در 30 آوریل 1971 -2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1971 -2.500.000 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1972- 2.500.000 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1972 2.500.000 - مارک آلمانی
در 30 آوریل 1973 2.500.000 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1973 - 2.500.000 مارک - آلمانی
در 30 آوریل 1974 2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1974 2.500.000- مارک آلمانی
در 30 آوریل 1975 2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1975 2.500.000 - مارک آلمانی
در 30 آوریل 1976 2.500.000 - مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1976 2.500.000 - مارک آلمانی
--------------------------------------------------
50.000.000 - مارک آلمانی
4) کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک از اقساط وام نرخ بهره را برای همان قسط به میزان 2 درصد در سال (دودرصد در سال) یعنی از سه و یکچهارم تا پنج و یکچهارم درصد در سال (پنج و یکچهارم درصد در سال) افزایش دهد.
ضمناً برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت آنشتالت مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیرکرد نباید از دو درصد نرخ تنزیل بانک پوند بانک آلمان هنگام سررسید پرداخت تجاوز نماید و زیان دیر کرد مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخوصول آن محاسبه خواهد شد.
5) بهره و هزینه اضافی از بابت دیر کرد (در صورتی که مورد پیدا کند) بر حسب 360 روز در سال که شامل 12 ماه 30 روزه میباشد احتساب خواهدشد.
6) وام گیرنده مجاز است یک یا چند قسط وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی 30 روزه واریز نماید.
7) بدون اینکه بمفاد بند 8 ذیل لطمهای وارد آید بازپرداختهائی که قبل از سررسید واریز میگردد باید به حساب آخرین اقساط جدول بازپرداختمنظور و از آن کسر میگردد:
8) کلیه پرداختهائی که صورت میگیرد باید در مرحله اول به حساب زیان دیر کرد موضوع بند (4) بالا و سپس بابت دیر کرد بهره و بالاخره دیر کرداقساط وام منظور گردد.
9) کلیه پرداختها باید منحصراً بمارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی باید به حساب شماره 10.1555 کردیت آنشتالت نزد بانک بوندسبانکآلمان در فرانکفورت ماین منظور گردد.
ماده سوم
فسخ قرارداد
1) در موارد زیر کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که درخواست بازپرداخت فوری وام پرداختی و پرداخت کلیه بهره مربوطه وهمچنین هر نوع پرداخت دیگری را بنماید:
الف) بهره ویا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماماً و یا مقداری از آن پرداخت نشده باشد
پ) وجوه وام بمصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده است برسد.
ج)تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا به طور مطلوب انجام نشده باشد.
د) هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام گیرنده طبق این قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیداً مختل سازد.
ه) وامگیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانتنامه های دیگر موفق بپرداختهای خود بکردیت آنشتالت در سررسید مقرر نشود.
2) در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (الف) و (ه) بالا کردیت آنشتالت مجاز نخواهد بود درخواست فوری بازپرداخت وام را بنماید مگراینکه وام گیرنده در مدت 30 روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهدات سرسید خود موفق نشود.
ماده چهارم
سفتهها:
1) وامگیرنده به منظور تامین وام باید پس از امضای قرارداد 20 برگ سفته بحواله کرد کردیت آنشتالت طبق نمونهای که موسسه مزبور ارائه میدهد به کردیت آنشتالت تسلیم نماید.
مبلغ هر یک از سفتهها باید معادل یک قسط از اصل وام و مبلغ مزبور بوده و تاریخ سررسید آن باید به ترتیبی باشد که در بند (3) ماده 2 بالا مقرر شده است.
2) سفتهها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد. در صورتی که قوانین جاری کشور وام گیرنده تمبرنمودن سفتهها را لازم باشد وام گیرنده باید نسبت به تمبر نمودن سفتهها اقدام نماید.
3) هر یک سفتهای که هنوز در اجرای قرارداد وام مورد مطالعه واقع نشده باشد به صورت امانت وام گیرنده نزد کردیت آنشتالت نگهداری خواهد شد.
4) با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت آنشتالت سفتههای مربوطه را به وامگیرنده مسترد خواهد نمود.
ماده پنجم
ماده عدم تبعیض
1) کردیت آنشتالت و وامگیرنده متقابلا موافقت مینمایند که هیچگونه تضمینی برای این وام داده نشده مگر و یا تا موقعی که وام گیرنده تضمینی برای هر گونه دین طویل المدت خارجی دیگری قائل گردد در این صورت وام گیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت بدهد
2) کردیت آنشتالت و وامگیرنده متقابلاً موافقت مینمایند که هیچ گونه تضمینی برای این وام داده نشود مگر و یا تا موقعی که وامگیرنده تضمینی برایهر گونه وام طویلالمدت خارجی دیگری قائل گردد و در این صورت وامگیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت باشد.
3) منظور از اصطلاح (دیون خارجی طویلالمدت) بقسمی که در بند (1) بالا به کار رفته شامل هر گونه دیونی است که بهرگونه ارز خارجی غیر از پول رایج کشور وام گیرنده قابل پرداخت بوده و سررسید باز پرداخت آن زودتر از یک سال از تاریخ دریافت آن نباشد
ماده ششم
مالیات و حقوق و عوارض:
1) کلیه وجوهی که توسط وامگیرنده به موجب قرارداد پرداخت میگردد. نباید مشمول هیچگونه کسور بابت مالیات و حقوق و عوارض و یاپرداختهای دیگر بشود.
2) کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض که بانعقاد و اجرای این قرارداد تعلق میگیرد به عهده وامگیرنده است.
ماده هفتم
اختیارات مربوط به تحصیل وام و نمایندگی:
1) وام گیرنده باید در ظرف 3 ماه از تاریخ امضا قرارداد اسناد و مدارکی که مورد قبول کردیت آنشتالت باشد جهت اثبات موارد زیر ارائه دهد:
(الف) مدرکی دال براینکه وامگیرنده کلیه شرایطی را که طبق قوانین اساسی و جاری مملکتی برای قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده است رعایت نمودهاست.
(ب) مدرکی حاکی از اینکه نمایندگان وام گیرنده که این قرارداد و سفتهها و قرارداد مربوط بداوری مندرج در بند 4 ماده نهم ذیل را امضا مینمایند دارای اختیارات لازممیباشند.
2) وامگیرنده در مدتی که در بند (1) بالا تعیین شده است باید نمونه امضا اشخاصی را که از طرف وام گیرنده در اجرای این قرارداد خواهند بود در اختیار کردیت آنشتالت قرار دهد.
ماده هشتم
اسناد و مدارک به منظور استفاده از وام:
1) وامگیرنده بنمایندگان کردیت آنشتالت امکان میدهد دفاتر وسوابقی را که توسط وام گیرنده نگاهداری میشود و در آن هزینههای مربوط بکالاهاو خدمات لازم برای اجرای طرح و همچنین کالاها و خدماتی که از محل وام تامین میشود نشان داده شده است بازرسی نمایند. به علاوه وامگیرنده بایدهر گونه اطلاعات مربوط بطرح را که کردیت آنشتالت به طور معقول درخواست نماید در اختیار آن بگذارد.
2) وامگیرنده تا موقعی که تمامی دیون خود را طبق این قرارداد به کردیت آنشتالت واریز نکرده است بنمایندگان کردیت آنشتالت اجازه خواهد داد کهدر هر موقع طرح و کلیه تاسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.
3) چنانچه وام گیرنده تشخیص دهد عوامل و مشکلات در بین است یا پیش خواهد آمد که مانع از انجام مقاصد وام و یا پرداختهای به موقع و صحیح آن خواهد بود فورا کردیت آنشتالت را مطلع خواهد نمود
ماده نهم
متفرقه:
1) هیچگونه تاخیر و یا عدم اجراء هر یک از حقوقی که کردیت آنشتالت میتواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق یاقبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتی از این حقوق نباید مانع از استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزئاً یا کلاً مورد استفاده قرار نگرفته است بشود. چنانچه یک یا چند ماده از این قرارداد اعتبار خود را از دست بدهد سایر مواد این قرارداد باعتبار خود باقی خواهند ماند.
2) هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ و یا درخواست بمحض اینکه به نشانیهای زیرمربوط به طرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
کردیت آنتشالت فوروید آوف باولیندن
اشتراسه شماره 27
نشانی پستی - 6 فرانکفورت - ماین جمهوری
فدرال آلمان
نشانی تلگرافی - کردیت آنشتالت فرانکفورت - ماین
برای وامگیرنده:
نشانی پستی -- سازمان برنامه - تهران - ایران
نشانی تلگرافی -- برنامه - تهران
3) این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت (ماین) میباشد. در صورت بروزهر گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد بود.
4) هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمتآمیز حل نگردد باید طبق قرارداد دواری که جزء لاینفک این قرارداد است بداوری ارجاع گردد.
5) این قرارداد در تاریخ اول ژانویه 1964 بمرحله اجرا در خواهد آمد
اگر طبق قانون ایران اعتبار این قرارداد بستگی به تحصیل مجوز مخصوصی داشته باشد قرارداد تنها پس از
اعطائ مجوز اعتبار قانونی خواهد داشت
این قرارداد تاثیری در انجام تعهدات وام گیرنده در مورد پرداخت بهره در 31 دسامبر 1963 قرارداد مورخ 8 نوامبر 1961 نخواهد داشت
در صورتی که این قرارداد دارای اعتبار قانونی نگردد قرارداد مورخ 8 نوامبر 1961 کماکان بر روابط قانونی طرفین قرارداد حاکم خواهد بود
این قرارداد در چهار نسخه و به دو زبان آلمانی و انگلیسی هر یک در دو نسخه در تاریخ هیجدهم دسامبر 1963 در شهر فرانکفورت ماین امضا شدهاست
دولت شاهنشاهی ایران -- کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
امضا - صفی اصفیا -- امضا دکتر ریک
امضا - باخم
قرارداد داوری
عطف به مندرجات بند4 از ماده نهم قرارداد وام منعقده بین:
دولت شاهنشاهی ایران
(که از این پس - وامگیرنده - خوانده میشود)
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو - فرانکفورت (ماین)
(که از این پس - کردیت آنشتالت نامیده میشود)
به تاریخ 18 دسامبر 1963
وامگیرنده و کردیت آنشتالت بدینوسیله در موارد زیر موافقت می نمایند:
ماده 1
اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد وام که نتواند از راه دوستانه و مسالمتآمیز بین طرفین قرارداد حل و فصلشود بداوری خواهد بود.
ماده 2
طرفین دعوی در این داوری وامگیرنده و کردیت آنشتالت خواهند بود.
ماده 3
1) در صورتی که طرفین قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمایند هئیت داوری از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد
یک نفر داور به وسیله وامگیرنده و دیگری توسط کردیت آنشتالت تعیین میشود و داور سوم (که منبعد سرداور نامیده میشود) با موافقت طرفین تعین خواهد شد در صورتی که طرفین ظرف 60 روز پس از رسیدن درخواست داوری به مدعی علیه با یکدیگر توافق نمایند داور فسوم بنا بتقاضای هر یک از طرفین به وسیله رئیساتاق بازرگانی بینالمللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رئیس کمیته ملی سویس در اتاق بازرگانی بینالمللی انتخاب خواهد شد
هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق به تعیین داور اختصاص خود نشود داور مربوطه به وسیله سرداور انتخاب خواهد شد.
2) در صورتی که هر یک از داوران که طبق مندرجات و شرایط بالا تعیین شده باشد از مقام خود کنارهگیری کند و یا نتواند به عنوان داور انجام وظیفهنماید جانشین وی به همان ترتیبی که در مورد (اوراولیه[داور اولیه ] ذکر شد انتخاب خواهد شد. جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه خواهد بود.
ماده 4
1) ارجاع امر بداوری باید طی در خواست کتبی به وسیله یکی از طرفین بطرف دیگر ابلاغ شود. این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت ادعا و خسارت و یا غرامتی که مورد درخواست است و همچنین نام داوری که توسط مدعی تعیین شده استباشد.
2)مدعی علیه موظف است ظرف 30 روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری را که انتخاب کرده است بمدعی ابلاغ نماید.
ماده 5
هئیت داوری باید در تاریخی که به وسیله سرداور تعیین میگردد تشکیل شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل هئیت دیوان توافق نداشتهباشند سرداور راساً محل تشکیل جلسات هیات را تعیین خواهد نمود.
ماده 6
هئیت داوری بکلیه مسائلی که در حدود صلاحیت آن رسیدگی خواهد نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیینخواهد کرد. بطرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که مرتباً تشکیل میشود مطالب خود را شفاهاً توضیح دهند. هیات داوری مجاز است که بدونتوجه بعدم حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم بگیرد
کلیه تصمیمات هیات داوری باید حداقل با اکثریت دو تن از داوران تصویب و تایید گردد.
ماده 7
هیات داوری رای خود را با ذکر دلایل کتباً ابلاغ خواهد کرد. رای دیوان در صورتی که حداقل توسط دو نفر از داوران امضا شده باشد نظر کلی هیات محسوب و تلقی خواهد شد.
رای هیات پس از امضا برای طرفین ارسال خواهد شد.
رای هیات قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. طرفین دعوی بامضا این قرارداد متفقاً خود را متعهد به تبعیت از رای هیات مینمایند.
ماده 8
1) طرفین دعوی باید حقالزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکنست جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
2) چنانچه طرفین پیش از تشکیل جلسه هیات طرقین نسبت به میزان حقالزحمه توافق ننمایند هیات داوری راساً حقالزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط به خود اوست تقبل خواهد کرد. هزینه هیات داوری به وسیله طرفی که رای علیه آنصادر شده است پرداخت خواهد شد.
در صورتی که رای صادرهشامل کلیه مدعابه نباشد هزینه هیات به نسبت توسط هر دو طرف دعوی تقبل خواهد شد.
3)هیات داوری در مورد کلیه مسائل مربوط باینگونه هزینهها تصمیم نهایی اتخاذ خواهد کرد.
4)طرفین دعوی مشترکاً و به طور جداگانه مسئول پرداخت حقالزحمه اشخاصی هستند که در بند (1) ذکر شده است.
ماده 9
هر نوع ابلاغ یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا هیات داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ یا درخواست بمحض اینکه به نشانیهای زیر مربوط بطرفین دعوی ارسال گردد صحیحا دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
نشانی پستی --- کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانکفورت (ماین)
(جمهوری فدرال آلمان)
نشانی تلگراف--- کردیت آنشتالت فرانکفورت
(ماین)
برای وامگیرنده
نشانی پستی --- سازمان برنامه - تهران ایران
نشانی تلگرافی --- برنامه - تهران
این قرارداد در تاریخ 18 دسامبر 1963و در شهر فرانکفورت ماین در چهار نسخه که دو نسخه اصلی آن بزبان آلمانی و دو نسخه دیگر بزبان انگلیسی تنظیم شده است به امضا رسیده است.
دولت شاهنشاهی ایران--- کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
امضا - دکتر ریک
امضا - صفی اصفیاء --- امضا - باخم
متن قرارداد فوق که مشتمل ببرقرارداد وام دارای یک مقدمه و نه ماده و قرارداد داوری دارای نه ماده میباشد در جلسه روز سه شنبه هشتم اردیبهشتماه چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی