فصل اول - کلیات
ماده 1 - سازمان بیمههای اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده میشود عهدهدار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر میباشد:
1 - حوادث و بیماریها و ازکارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
2 - حوادث و بیماریهای خانواده بلافصل کارگران.
3 - بازنشستگی.
4 - کمک ببازماندگان کارگر متوفی.
5 - ازدواج - حاملگی - وضع حمل - عائلهمندی - کفن و دفن.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام میگردد و نظارت دولت درسازمان به وسیله وزیر کار اعمال میشود.
ماده 3 - کلیه کارگرانی که در مقابل دستمزد یا کارمزد برای یک یا چند کارفرما کار میکنند مشمول مقررات این قانون میباشند و هر یک ازکارفرمایان مکلفند کارگران خود را اعم از دائم - فصلی - موقتی نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره 1 - دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل واحد از محصول کار بکارگر به طور نقد یا جنس تادیه میشود.
تبصره 2 - کارگران خارجی که طبق قوانین و مقررات در ایران به کار مشغول میباشند به شرط معامله متقابل مشمولاین قانون خواهند بود.
تبصره 3 - کارمندان فنی و دفتری که به طور ثابت در موسسات مشمول قانون کار اشتغال دارند در صورتی که مشمول مقررات قانون استخدامکشوری نبوده و به موجب مقررات دیگری بیمه نشده باشند از مزایای این قانون بهرهمند خواهند شد.
تبصره 4 - سازمان میتواند پیشهوران و صاحبان حرف مستقل را طبق آییننامه مخصوص در تمام یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمهنماید ولی بیمه مستخدمین خانهها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانهها برای کارهای اتفاقی کار میکنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما وکارگر خواهد بود.
ماده 4 - کارگرانیکه به وسیله سازمان بیمههای اجتماعی بیمه شدهاند با توجه بمقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و در مورد سایرکارگران مقررات این قانون به تدریج و به ترتیبی که سازمان راساً یا به پیشنهاد وزارت کار معین مینماید اجرا خواهد شد. در اجرای بیمه کارگران و پیشهوران که تاکنون بیمه نشدهاند سازمان به تدریج که وسائل لازم را فراهم مینماید طبقات کارگران و پیشهوران را که قانونبیمه درباره آنان اجرا میشود با ذکر محل و تاریخ اجرای قانون اعلام مینماید.
ماده 5 -دولت میتواند با موافقت سازمان بیمه کارمندان دولت را به سازمان بیمههای اجتماعی کارگران واگذار نماید.
ماده 6 - کارگرانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمهشدگان خارج شوند در صورتی که مدت پنج سال مشمول مقررات بیمهکارگران بوده و لااقل حق بیمه یکهزار و پانصد روز کار آنان به سازمان پرداخت شده باشد میتوانند از مزایای بیمههای اجتماعی برخوردار شوندمشروط به اینکه تمام حق بیمه مقرر اعم از سهم کارگر و کارفرما را به ترتیبی که سازمان معین مینماید بپردازند.
فصل دوم - تشکیلات اداری
بخش اول - ارکان مرکزی و تشکیلات سازمان
ماده 7 - ارکان مرکزی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران عبارتند از:
الف - شورای عالی سازمان.
ب - هیات مدیره
ج - مدیر عامل.
د - هیات نظارت.
ماده 8 - شورای عالی سازمان مرکب است از:
وزیر کار یا معاون او.
وزیر دارائی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر راه یا معاون او.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران یا نماینده او.
دو نفر نماینده از طرف اتحادیههای کارگری به معرفی وزیر کار. دو نفر نماینده از طرف اتحادیههای کارفرمایان غیر دولتی نمایندگان اتحادیههای کارگران و کارفرمایان برای مدت سه سال از طرف اتحادیههای مربوطه انتخاب میشوند.
مادام که اتحادیههای کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد و مادام که اتحادیههای کارفرمایان غیردولتی رسماً تشکیل نشده و به ثبت نرسیده نمایندگان کارفرمایان بتشخیص و معرفی اطاق بازرگانی تهران معین میگردند.
تجدید انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما مانعی ندارد برای هر یک از نمایندگان کارگر و کارفرما یکنفر عضو علیالبدل تعیین میشود.
شوری به طور منظم هر ماه یکبار و نیز در مواقع ضروری به طور فوقالعاده بدعوت وزیر کار یا هیات مدیره سازمان تشکیل جلسه خواهد داد ریاستجلسات شوری به عهده وزیر کار میباشد.آییننامه داخلی پس از تصویب شوری به موقع اجرا گذارده میشود.
تبصره - هر دسته از نمایندگان دولت و کارگر و کارفرما در شورای عالی سازمان دارای یک رای خواهند بود.
تصمیمات شوری به اکثریت آراء معتبر است مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران جزو نمایندگان دولت محسوب است.
ماده 9 -وظایف شورای عالی به قرار زیر میباشد:
1 - رسیدگی به بودجه اداری و گزارش مالی سالیانه و ترازنامه سازمان و تصویب نامه ها.
2) رسیدگی و تصویب پیشنهادهای راجع باستفاده از وجوه و ذخائر سازمان.
3) تصویب آییننامههای اداری و استخدامی و تشکیلاتی و مالی که از طرف هیات مدیره بشوری پیشنهاد میشود.
4) تعیین حقوق و مقرری اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و هیات نظارت.
5) اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره مسائل عمومی مربوط به بیمههای اجتماعی کارگران که از طرف هیات مدیره سازمان در شوری طرح میشود.
تبصره -) هر گاه به عللی شورای عالی کار تشکیل نگردد شورای عالی سازمان آن قسمت از وظائف شورای عالی کار را که مربوط به اجرای اینقانون است انجام خواهد داد.
ماده 10- هیات مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود:
1 - یکنفر نماینده دولت.
2 - یکنفر نماینده کارفرمایان.
3 - یکنفر نماینده کارگران.
که برای مدت سه سال به ترتیب زیر انتخاب میشوند:
1 - برای تعیین نماینده دولت که باید در امور بیمههای اجتماعی بصیر و مطلع باشد از طرف وزیر کار سه نفر حائز شرایط به شورای عالی سازمانپیشنهاد و شورای عالی یکنفر را از بین آنان انتخاب مینماید.
نماینده دولت سمت ریاست هیات مدیره را خواهد داشت.
2 - برای تعیین نماینده کارفرمایان سه نفر از طرف اتحادیه کارفرمایانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالیسازمان معرفی میشود و شورای عالی یکنفر از بین آنان انتخاب مینماید.
مادام که اتحادیه های کارفرمایان تشکیل نشده اطاق بازرگانی تهران قائممقام آن خواهد بود.
3 - برای تعیین نماینده کارگران سه نفر از طرف اتحادیه کارگرانی که طبق قانون کار تشکیل شده باشد انتخاب و به وسیله وزیر کار به شورای عالیمعرفی و شورای عالی یکنفر از بین ایشان انتخاب مینماید.
مادام که اتحادیههای کارگران رسماً تشکیل نشده است نمایندگان کارگران از طرف وزیر کار معرفی خواهند شد.
تبصره 1) مدت ماموریت هیات مدیره از تاریخ تصویب این قانون احتساب و سه ماه قبل از انقضاء مدت مقرر در این ماده انتخاب اعضاء هیئتمدیره به نحو مصرح در این قانون تجدید خواهد شد. انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره مانعی نخواهد داشت.
تبصره 2)- در صورت فوت یا استعفاء رئیس یا هر یک از اعضای هیات مدیره و همچنین در صورتی که تغییر هر یک از آنان بدلائل موجهی بهپیشنهاد وزیر کار و موافقت شورای عالی و تصویب هیات وزیران ضرورت داشته باشد جانشین آنان برای بقیه مدت به نحو مقرر در این ماده تعیینخواهد شد.
ماده 11- هیات مدیره دارای هر گونه اختیار برای اداره امور سازمان در حدود قوانین و مقررات جاریه و مصوبات شورای عالی سازمان بوده و بخصوص عهدهدار امور زیر میباشد:
1 - پیشنهاد نسبت بتعیین و تغییر مدیر عامل سازمان.
2 - تهیه طرح آییننامههای استخدامی و اداری و مالی و تشکیلاتی سازمان و پیشنهاد آنها به شورای عالی.
3 - تهیه طرحهای لازم در مورد استفاده از وجوه و ذخائر سازمان برای تصویب شورای عالی.
4 - تهیه صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرره در این قانون.
5 - اخذ تصمیم در امور راجع باموال غیر منقول سازمان به جزخرید و فروش اموال غیر منقول که باید با تصویب شورای عالی سازمان باشد.
6 - به کار انداختن سرمایهها و ذخائر با تصویب شورای عالی.
7 - اخذ تصمیمات عمومی راجع به طرز انجام کمکهای طبی و داروئی و همچنین کمکهای تعاونی.
8 - رسیدگی ببودجه اداری - ترازنامه - گزارش عملکرد سالیانه و برنامه تاسیسات هر سال و پیشنهاد آنها به شورای عالی.
9 - مراقبت در اجراء قانون و آییننامههای مربوطه.
10 - اظهار نظر و اخذ تصمیم در کلیه مسائلیکه از طرف وزیر کار یا شورای عالی سازمان بهیات مدیره ارجاع یا از طرف مدیر عامل نسبت بآنمسائل کسب تکلیف شود.
تبصره 1) اعضاء هیات مدیره و کلیه کارمندان سازمان در حکم مسئولین وجوه عمومی و مشمول قوانین مربوطه خواهند بود.
تبصره 2) هیات مدیره اختیارات اداری خود را به وسیله مدیر عامل اعمال مینماید و میتواند هر قسمت از اختیارات خود را بمدیر عامل واگذارکند.
ماده 12 - هیات مدیره در اولین جلسه خود شخص صلاحیتداریرا از خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال به سمت مدیر عاملانتخاب و به منظور تایید به شورای عالی پیشنهاد مینماید و پس از تایید شورای عالی به وسیله وزیر کار تقاضای صدور فرمان همایونی دائر بر انتصاب مدیر عامل به سمت مزبور خواهد شد.
هر گاه هیات مدیره از طرز کار مدیر عامل اظهار عدم رضایت کرد و تغییر او لازم دانست مراتب را با ذکر دلائل موجه به شورای عالی گزارش مینمایددر این صورت شورای عالی نسبت بتغییر مدیر عامل تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود انتخاب مدیر عامل جدید به نحو مقرر در اینماده به عملخواهد آمد.
ماده 13-مدیر عامل مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره و عهدهدار اداره کلیه امور سازمان میباشد و بر ادارات و قسمتها و شعب و نمایندگیهاریاست دارد و مدیر عامل در مقابل محاکم و دادگاهها نمایندگی سازمان را خواهد داشت.
ماده 14-هیات نظارت مرکب است از وزیر کار و 4 نفر که به شرح زیر برای مدت سه سال انتخاب میشوند:
یکنفر نماینده مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا و یکنفر نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر از کارمندان عالیرتبهدولت به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران.
ماده 15 -سازمان بیمههای اجتماعی کارگران برای انجام وظائف خود دارای یک سازمان مرکزی و عدهای شعب و نمایندگی در شهرستانها خواهدبود.
ماده 16-سازمان میتواندکارمندان دولت را باموافقت وزارتخانههای مربوط به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد مدت خدمت ایشان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی محسوب میگردد.
تبصره- استخدام جدید به استثنای کارمندان فنی و بهداری و حساب داری ممنوع است.
ماده 17- شرایط استخدام و طرز ترفیع و مزایای استخدامی کارمندان و خدمت گزاران جزء سازمان و طرز رسیدگی بتخلفات اداری و تعیینمجازاتهای هر یک بر طبق آییننامه استخدامی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد ضمن آییننامه مزبور شرایط بیمه و بازنشستگیکارمندان و خدمتگزاران جزء سازمان نیز پیشبینی خواهد گردید.
بخش دوم - تفویض اختیارات
ماده 18 -سازمان میتواند انجام قسمتی از کمکهای پیشبینی شده در این قانون را به شوراهای توافق کارگاههائیکه طبق قانون کار تشکیلمیشود واگذار نماید. حدود اختیارات شورای توافق و طرز انجام وظائفیکه به عهده آن محول میشود از طرف هیات مدیره سازمان تعیین خواهد شدولی بهر حال سازمان حقوق بیمه را کلاً از کارفرما دریافت نموده و وجوه لازم را برای انجام تعهدات مربوط به شوراهای توافق میپردازد.
اعضاء شوراهای توافق در انجام وظائفیکه به عهده آنها محول شده دارای مسئولیت میباشند.
سازمان در امور شوراها حق نظارت و بازرسی دارد.
شوراهای توافق مکلفند ظرف 15 روز اول هر ماه حساب عملکرد ماه گذشته خود را طبق نمونهایکه در اختیار آنها قرار داده میشود به سازمان ارسال دارند و همچنین باید کلیه دستورهای سازمان را که برای حسن اداره امور مربوط صادر میشود اجرانمایند.
در صورتی که شورائی از ارسال حساب عملکرد یا اطلاعات درخواست شده از طرف سازمان خودداری نماید یا به دستورهای سازمان عمل نکندسازمان اختیارات مربوطه را از شورای توافق متخلف سلب مینماید و این سلب اختیار ممکنست موقت و مشروط یا دائمی و بلاشرط باشد.
ماده 19- سازمان میتواند در موقع لزوم انجام تمام یا قسمتی از کمک های بهداشتی پیشبینی شده در این قانون را به موجب قرارداد مخصوصی به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسائل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید و در اینمورد مقرراتماده 18 رعایت خواهد شد.
فصل سوم - تشکیلات مالی سازمان
بخش اول - منابع درآمد
ماده 20 - منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
1) حق بیمه و تعاون به میزان هیجده درصد دستمزد که پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما میباشد.
2 (وجوهیکه طبق آییننامه مخصوص از بابت حق بیمه و تعاون مشمولین تبصره 4 ماده 3این قانون دریافت خواهد شد.
3) درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاهها و درمانگاهها که ممکنست از اشخاصبیمه نشده عاید گردد.
4) وجوه حاصل از جرائم مقرر دراین قانون.
5) کمک و هدایائی که به سازمان اعطاء میشود و همچنین منابع حاصله از آن ها.
تبصره 1)حق بیمه و تعاون مندرج در بند یک این ماده نسبت بکارگاههای خصوصی (غیر دولتی و غیر وابسته به دولت) در سالهای آتی به طریقذیل اخذ خواهد شد.
از تاریخ اجراءاین قانون تا آخر سال 1335 پانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و ده درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1336 شانزده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و 11 درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1337 هفده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و دوازده درصد سهم کارفرما).
از اول سال 1338 ببعد هیجده درصد دستمزد (پنج درصد سهم کارگر و سیزده درصد سهم کارفرما).
تبصره 2 (پرداخت کمک ازدواج و عائلهمندی بکارگران کارگاههای خصوصی از طرف سازمان از موقعی شروع میشود که حق بیمه و تعاون به میزان هیجده درصد دستمزد بالغ گردد. معذلک چنانچه کارگاههای خصوصی قبل از موعد مذکور فوق حق بیمه و تعاون کارگران خود را به میزان هیجده درصد پرداخت نمایند سازمان از تاریخپرداخت حق بیمه به میزان مزبور کمک ازدواج و عائلهمندی را بکارگران آن کارگاهها خواهد پرداخت.
تبصره 3 - سازمان معادل نیم درصد از وجوه حاصله از حق بیمه و تعاون پرداختی سهم کارفرمایانرا برای بازرسی فنی و حفاظت کار و کمک بشرکتهای تعاونی و امور ورزشی کارگران و نشریات و تبلیغات و آمارگیری و با سواد کردن کارگران و سایر امور کارگری در اختیار وزارت کار خواهدگذاشت که بتشخیص وزیر کار طبق آییننامهایکه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف برسد.
بخش دوم
تعیین دستمزد ماخذ احتساب حق بیمه
ماده 21)دستمزدیکه بر ماخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی یا مزایای جنسی است که به عنوان دستمزد بکارگر درمقابل کار داده میشود.
تبصره 1 - کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و فوقالعادههائی که به عنوان اضافه کار - نوبت کار - شب کار - دستمزد ایام تعطیل و مرخصی -کرایه منزل و کرایه ایاب و ذهاب از منزل بکارگاه و بالعکس - کمک جیره نقدی - فوقالعاده انجام کارهای دشوار و خطرناک - فوقالعاده سختیمعیشت و نظائر بکارگران پرداخت مینماید کسور مقرره را به شرح ماده بیست کسر و بضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمانپرداخت نمایند.
تبصره 2 - فوقالعادههای دیگر که تحت عنوان فوقالعاده دوری از محل اصلی کار و نظائر آن در مواقع خاصی ممکنست پرداخت گردد وهمچنین وجوهی که به عنوان هزینه سفر - عیدی و پاداشهای اتفاقی و غیر مستمر بکارگر پرداخت میشود جزو دستمزد محسوب نمیشود و حقوقبیمه بآن تعلق نمیگیرد.
ماده 22 - ارزش مزایای جنسی از قبیل مواد غذائی یا مسکن و غیره که مجاناً بکارگران داده میشود با توجه بقیمت تمام شده برای کارفرما بهپیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر کار تعیین و حق بیمه و تعاون از آن دریافت میگردد در صورتی که کارفرما اجناسی را کمتر از قیمت حقیقی بکارگربفروشد نسبت بتفاوت قیمت اجناس مزبور حق بیمه دریافت خواهد شد.
ماده 23 - در مورد کارگران بیمه شده که تمام یا قسمتی از دستمزد خود را به صورت انعام یا حقالزحمه از اشخاصی غیر از کارفرمای مربوط دریافت مینمایند هیات مدیره سازمان درآمد تقریبی ماهیانه هر طبقه از این کارگرانرا تعیین نموده پس از تصویب وزیر کار ماخذ دریافت حق بیمه قرارخواهد داد.
ماده 24 - در مورد کارگران کارمزد میزان دستمزد روزانهای که ماخذ محاسبه حق بیمه است جمع درآمد ماهیانه آنان تقسیم بر عده روزهای کار کارگرمیباشد.
بخش سوم
محاسبه و پرداخت حق بیمه
ماده 25 - در صورتی که کارگری برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان بنسبت دستمزدیکه بکارگر میپردازد موظف بپرداختحق بیمه میباشند.
ماده 26 - هیات مدیره میتواند با تصویب شورای عالی برای تعیین حق بیمه اقدام بطبقهبندی دستمزدها نماید و برای هر یک از طبقات حق بیمهمقطوع در حدود کسور مقرر در این قانون تعیین نماید سهمیه کارگر و کارفرما در اینمورد در حدود تناسب مقرر در ماده 20 میباشد.
ماده 27 - کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمه کارگران خود به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت دستمزد سهم کارگر را کسرنموده و سهم خود را بر آن افزوده بصندوق سازمان تادیه کند در صورتی که کارفرما از کسر سهم حق بیمه کارگر خودداری نماید خود مسئول پرداختآن خواهد بود. کارگرانی که به جای دستمزد انعام دریافت مینمایند موظفند سهم حق بیمه خود را به کارفرما تحویل دهند.
ماده 28 - در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه بموسسات دیگر یا مقاطعهکاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکاررا مکلف نماید کارگران کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعهکاران فرعی را طبقاین قانون بیمه نموده کسور مربوط را بپردازند و پرداخت اقساط مقاطعهکاراز طرف کارفرما موکول بملاحظه رسید پرداخت حق بیمه و تعاون مقرر در ماده 20 خواهد بود- کارفرما مکلف است شماره و تاریخ و مبلغ رسید مزبوررا در لیستی که به سازمان میفرستد قید نماید.
هر گاه کارفرما اقساط مقاطعهکار را بدون ملاحظه رسید مزبور بپردازد مسئول پرداخت کسور مقرر خواهد بود ادارات و موسسات دولتی و شهرداری هاو کلیه بنگاههای دولتی و غیر دولتی مشمول مقررات فوق میباشند.
ماده 29 - کارفرما مکلف است لیست دستمزد کارگران خود و همچنین کلیه حقوق بیمه و تعاون هر ماه را منتهی ظرف بیست روز اول ماه بعد به سازمان یا شعب و نمایندگیهای آن ارسال نماید.
ماده 30 - در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نموده یا لیست ناقص یا خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند کسور بیمه آنکارگاه را راساً با در نظر گرفتن لیستهای گذشته و یا برآورد عده کارگران و میزان متوسط دستمزد آنان تعیین نموده از همان قرار از کارفرما مطالبه و وصولنماید.
ماده 31 - بازرسان وزارت کار و سازمان میتوانند بکارگاههای مشمول مقررات بیمه مراجعه نمایند. کارفرما مکلف است لیست دستمزدها و دفاترو مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهد. کارفرمایان مکلفند در موارد زیر مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار بازرسان بگذارند:
1 - عده کارگران.
2 - میزان و نوع مزد و طرز محاسبه و پرداخت آن.
3 - تاریخ شروع و خاتمه کار.
4 - محل و نوع کار هر یک از کارگران.
ماده 32)در صورتی که کارفرما حق بیمه مقرر را نپردازد سازمان کمکهای پیشبینی شده در این قانون را نسبت به کارگران اجراء نموده کارفرماموظف است حقوق بیمه عقبافتاده و جرائم مقرره در این قانون را به سازمان پرداخت نماید.
ماده 33)در صورت لزوم ممکنست به موجب تصویبنامهای که به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت حقوق بیمه وتعاون به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه عملی شود تمبرهای مخصوصی که باین ترتیب به وسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهایدولتی برخوردار میباشد.
پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمهشدگان یا دستههای مخصوصی از آنان و یا در مورد بعضی بیمهها و کمکهای بخصوص عملی گردد.
ماده 34- حقوق بیمه و خسارات و جرائم مقرر در این قانون [جزء دیون ممتازه بوده وقبل از سایر دیون باید به سازمان تادیه شود. ]
ماده 35 - [مطالبات سازمان که ناشی از اجرای این قانون ]و یا قانون بیمههای اجتماعی سابق باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بودهو به همان نحو و به وسیله مامورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول میباشد.
بخش چهارم - مقررات مختلفه مالی
ماده 36)سازمان در آخر هر سال مالی 15 درصد از کل درآمد خود را برای پرداخت مستمری های قانونی باید به حساب ذخیره فنی و مازاد وجوه راپس از صرف کلیه هزینههای قانونی به حساب ذخیره احتیاط ببرد.
ماده 37 (از ذخیره احتیاط مذکور در ماده فوق مخارج ناشی از ازدیاد حوادث و بیماری ها یا کسر درآمد احتمالی سازمان جبران خواهد شد. اینذخائر به نحوی مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت که هنگام لزوم بتوان از آن استفاده فوری نمود.
ماده 38)در صورتی که درآمد سازمان کفاف پرداخت مستمری های مقرر در این قانون را نکند از ذخائر فنی مذکور در ماده 36 استفاده خواهد شد.
ماده 39 (وجوه سازمان را هیات مدیره به حساب های مخصوصی در بانکها میسپارد و ترتیب به کار انداختن ذخائر سازمان و بهرهبرداری از آنها به نحویکه تعهدات جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه در صورتی که بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ نماید با تصویب شورای عالی تعیینمیگردد در هر صورت دادن وام باشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده 40)طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آییننامه مخصوص با تصویب هیات مدیره معین خواهد شد.
هیات مدیره بعد از وضع مبلغی که طبق ماده 36 به حساب ذخیره فنی باید کنار گذارده شود چند درصد لازم برای هر یک از کمکهای پیشبینی شده دراین قانون و ذخائر را تعیین و برای تصویب شورای عالی پیشنهاد مینماید هیات مدیره میتواند از مازاد وجوه یکقسمت برای جبران کمبود قسمتدیگر استفاده نماید.
ماده 41)سازمان در صورت لزوم میتواند برای تاسیسات بهداشتی از قبیل بیمارستان - آسایشگاه و درمانگاه از دولت و یا بانکملی ایران یا سایربانکها و بنگاهها وام دریافت نماید.
ماده 42 (در بهمن ماه هر سال هیات مدیره بودجه اداری سال بعد را تهیه و تقدیم شورای عالی سازمان مینماید شوری مکلف است تا پانزدهماسفند ماه هر سال بودجه سال بعد را پس از رسیدگی و تصویب بهیات مدیره ابلاغ نماید. جمع کل حقوق و مزایای کارمندان اداری سازمان نباید از 6%کل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده 43)سازمان از پرداخت هر گونه مطالبات و عوارض مالیات بر حقوق کارمندان و پرداخت هزینه و تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معافمیباشد و همچنین کارگرانی که به موجب این قانون از سازمان مستمری یا کمک دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات وعوارض معاف میباشند.
فصل چهارم - کمکها
بخش اول - کمکهای بیماری و حاملگی
ماده 44)کارگرانیکه ظرف مدت دوازده ماه قبل از مراجعه به سازمان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداختهباشد خود و افراد خانواده بلافصل آنان حق دارند از کمک های زیر استفاده نمایند:
1 - هر گونه معاینه طبی به منظور تشخیص بیماری و امتحانات از قبیل عکسبرداری و آزمایشهای طبی.
2 - معالجه توسط پزشک امراض عمومی و تخصصی.
3 - معالجه دندانپزشکی.
4 - بستری شدن در بیمارستان یا آسایشگاه.
5 - داروهای معین طبق فهرست داروهای سازمان (فارماکوپه). در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از محلی بمحل دیگر باشد هزینه انتقال از طرف سازمان پرداخته خواهد شد. در مورد بیماریهای حرفهای و حوادث ناشی از کار کمکهای مذکور در فوق بدون توجه به مدت کار کارگر و حق بیمه پرداختی به عمل خواهد آمد.
درصورتی که در اثر بیماری حرفهای یا حادثهای ناشی از کار کارگر محتاج بدندان یا دست و پای مصنوعی یا کمربند طبی و یا مچپیچ و یا جوراب واریسو یا عینک یا چشم مصنوعی بشود وسائل مزبور بهزینه سازمان برای یکنوبت تهیه و بکارگر داده خواهد شد.
هرگاه کارگری در اثر حادثه یا بیماری غیرناشی از کار شخصاً محتاج وسائل مذکور شناخته شود سازمان فقط در صورتی هزینه ساخت یا خرید آنها را متقبل خواهد شد که کارگر در تاریخ لزوماستفاده از وسائل مزبور لااقل حق بیمه سه سال کار را پرداخته باشد این وسائل فقط برای یکنوبت تهیه میشود.
ماده 45 (خانواده بلافصل کارگر عبارتند از اشخاص زیر به شرط آنکه تحت تکفل کارگر بوده و با او در یک منزل سکونت داشته باشند:
1 - زن کارگر (یکنفر) و شوهر کارگر زن مشروط بر اینکه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده یا توانائی کار کردن از او سلب شده باشد.
کارگرانیکه از تاریخ تصویب این قانون بیش از یکزن اختیار نمایند مادام که زن اول در قید ازدواج باشد فقط آن زن از مزایای این قانون استفادهمینماید.
2 - فرزندان کارگر که به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و همچنین فرزندانیکه کمتر از بیست و یک سال تمام داشته و منحصراً مشغولتحصیل باشند و یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو قادر به کار کردن نباشند.
3 - پدر و مادر کارگر مشروط بر اینکه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانائی کار کردن نداشته باشند یا اینکه بر اثر بیماری و یا نقص عضوقادر به کار نباشند.
ماده 46)کارگر زن یا زنان کارگران در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه دویست و پنجاه روز کار را پرداخته باشند میتوانند از کمکهای زیر استفاده نمایند:
1 - معاینههای طبی و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل.
2 - کمک ها و معالجات لازم در موقع وضع حمل که بحسب مورد در زایشگاه - بیمارستان - درمانگاه یا منزل کارگر توسط پزشک یا قابله به عملخواهد آمد.
3 - لباس نوزاد.
سازمان در نقاطیکه وسائل وضع حمل یا زایشگاه در اختیار نداشته باشد میتواند به جای کمکهای مذکور در این ماده مبلغی وجه نقد پرداخت نماید.
جمع این مبلغ حداکثر معادل سی و شش روز حداقل دستمزد کارگر ساده است که ثلث آن برای لباس نوزاد و دو ثلث دیگر برای سایر کمک ها محسوبخواهد شد.
ماده 47)حداکثر مدت معالجه و مداوا در مورد بیماریهای حرفهای و حوادث ناشی از کار یک سال و در سایر موارد شش ماه است - کسانی که ازکمکهای طبی و داروهای سازمان طبقاین قانون استفاده میکنند مکلفند بمحض بروز آثار و علائم بیماری بواحدهای بهداری سازمان مراجعه نمایندیا در صورت عدم امکان مراتب را اطلاع دهند هر گاه پس از خاتمه مدتهای مقرر در فوق کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرفمدتیکه از دو ماه تجاوز نخواهد کرد بهبود خواهد یافت سازمان معالجه را تا همان مدت ادامه خواهد داد.
در مورد بیماری سل و سرطان معالجه کارگران اعم از اینکه بیماری آنها ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار باشد حداکثر مدت معالجه در مورد کارگر بیستو چهارماه و در مورد افراد خانواده او هیجده ماه خواهد بود.
هر گاه پس از شش ماه معالجه مبتلایان بسل و سرطان بر طبق نظر کمیسیون پزشکی معلوم شود که ادامه معالجه غیر مفید و بی نتیجه است کارگربیمار مشمول مقررات مربوط بمستمری ناشی از کار خواهد شد.
اگر پس از خاتمه بیست و چهار ماه دوره معالجه کارگر کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که بیمار با ادامه معالجه ظرف مدتیکه از شش ماه تجاوزنخواهد کرد بهبودی خواهد یافت سازمان میتواند معالجه را برای همان مدت ادامه دهد.
ماده 48 (معاینه و معالجه و مداوای بیماران در بیمارستانها و درمانگاههای سازمان یا مطب پزشکان وابسته بآن یا بیمارستانها و درمانگاههایمتعلق به کارفرما و اشخاص ثالث که سازمان با آنان قرارداد مخصوص منعقد نموده است به عمل خواهد آمد مگر در مواردی که مریض قادر بحرکتنباشد که در این صورت از او در منزل عیادت خواهد شد.
در موارد فوری و خطرناک که بیمار دسترسی بپزشکان یا موسسات وابسته به سازمان ندارد میتواند برای یکبار در مورد هر بیماری بپزشک دیگریمراجعه کرده و ظرف چهل و هشت ساعت مراتب را به سازمان اطلاع دهد.
در این صورت سازمان حقالزحمه پزشک را طبق تعرفهای که به تصویب هیات مدیره میرسد خواهد پرداخت.
ماده 49)در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان کارگر در اثر بیماری حرفهای یا حادثه ناشی از کار قادر به کار کردن نباشد بدون توجه به مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت ولی هر گاه عدم توانائی کار در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار باشددستمزد ایام بیماری پرداخت نخواهد شد مگر اینکه کارگر در تاریخ شروع معالجه مشغول به کار بوده و ظرف مدت 12 ماه قبل از مراجعه به سازمانبرای معالجه حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد.
ماده 50-)مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر مقرر میگردد:
1 - در مدت سه روز اول بیماری دستمزد پرداخت نمیشود مگر آنکه بیماری در اثر حادثه ناشی از کار باشد که در این صورت غرامت دستمزد باتوجه به بند سه این ماده از اولین روز شروع معالجه پرداخت خواهد شد.
2 - در مورد بیماریهای حرفهای و حوادث ناشی از کار غرامت دستمزد ایام بیماری تا زمانی که بیمار قادر به کار نیست پرداخته میشود ولی بهر حال مدت پرداخت این غرامت دستمزد از 14 ماه (12 مدت معالجه ماه قانونی و 2 ماه ارفاق بتصدیق کمیسیون پزشکی) تجاوز نخواهد کرد.
در مورد امراض و حوادث غیر ناشی از کار پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدود بهشت ماه (6 ماه مدت معالجه قانونی و دو ماه ارفاق بتصدیق کمیسیون پزشکی) در عرض یک سال خواهد بود.
در مورد کارگران مبتلا بسل یا سرطان غرامت دستمزد ایام بیماری با توجه به ماده 47 در مدتیکه کارگر تحت معالجه است قابل پرداخت میباشد.
3 - در مورد معالجه سرپائی غرامت دستمزد ایام بیماری معادل هشتاد درصد دستمزد کارگر میباشد و هر گاه بیمار بخرج سازمان بستری شدهباشد بکارگر متاهل یا صاحب فرزند هشتاد درصد و بکارگر مجرد پنجاه درصد دستمزد پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متاهل یا صاحب فرزند را برای معالجه بشهرستان دیگری اعزام دارد در صورتی که بیمار بستری نشود سازمان مکلف استدستمزد او را به میزان پنجاه درصد مقرر در فوق علاوه نماید.
در مورد حوادث ناشی از کار هر گاه کارگر در بیمارستان بستری نباشد تمام دستمزد روزانه او پرداخت خواهد شد.
4 - ماخذ محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از حد متوسط دستمزد ثابت کارگر در آخرین سی روز کار قبل از شروع بیماری یا وقوعحادثه.
در محاسبه دستمزد ثابت وجوه دریافتی کارگر بابت فوقالعاده و اضافات موضوع تبصره یک ماده بیست و یک این قانون محسوب نخواهد شد.
در مورد کارگران کارمزد دستمزد ایام بیماری بماخذ حق بیمه پرداخت شده حساب میشود.
در مورد طبقهبندی دستمزدهای مذکور در ماده 26 محاسبه دستمزد ایام بیماری هر طبقه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.
در مورد بیماریهای غیر ناشی از کار در صورتی که کارگری ظرف یک سال قبل از آخرین مراجعه به سازمان دو دفعه یا بیشتر بیمار شده باشد مجموعاً تامدت شش ماه از دستمزد ایام بیماری استفاده خواهد نمود و در مدت اضافی فقط معالجه و دارو به عهده سازمان است (به استثنای مدت دو ماه ارفاقیدر معالجه یک مرض که بتصدیق کمیسیون پزشکی رسیده باشد) و همچنین در مورد حوادث و بیماری های ناشی از زد و خورد یا ضربت بخود و درمورد بیماریهای مقاربتی معالجه کارگران به عهده سازمان بوده ولی دستمزد یا غرامت نقص باو پرداخت نمیشود.
تبصره -)در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگر مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهدهدار معالجه آنهاطبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 51-)کارگر زن که یک سال قبل از وضع حمل بیمه شده و در طول مدت مذکور لااقل حق بیمه صد روز کار را پرداخته باشد میتواند از کمکحاملگی استفاده نماید.
کارگر زن از چهار هفته قبل تا دو هفته بعد از وضع حمل به شرط استراحت و خودداری از کار حق دارد از کمک حاملگی استفاده نماید - کمک ایاماستراحت معادل هشتاد درصد دستمزد است که طبق بند چهار ماده پنجاه و برای مدت چهل و دو روز پرداخت خواهد شد.
در صورتی که بتشخیص پزشک سازمان وضع مزاجی کارگر زن مستلزم استراحت بیشتری باشد پرداخت کمک حاملگی تا پانزده روز تمدید خواهدشد ولی میزان این کمک معادل چهل درصد دستمزد او میباشد.
کارگر زن موظف است در نقاطیکه سازمان پزشک یا قابله برای این مراجعات تعیین نموده باشد قبل از وضع حمل یا بعد از آن به ترتیب و دفعاتیکهسازمان معین میکند برای معاینه بپزشکان سازمان یا پزشکان وابسته بآن مراجعه نماید و الا سازمان میتواند از پرداخت کمک حاملگی بکارگرمزبور خودداری نماید.
ماده 52 - هر گاه کارگری فوت نماید در صورتی که ظرف مدت یک سال قبل از فوت لااقل صد روز حق بیمه پرداخته باشد سازمان بابت هزینه کفنو دفن مبلغی معادل شصت برابر حداقل دستمزد کارگر ساده بهمسر او و اگر همسری نداشته باشد به ترتیب باولاد یا پدر و مادر و یا سایر اقوام او کهمورد اعتماد سازمان باشند پرداخت خواهد نمود.
در صورتی که انجام کفن و دفن به وسیله اشخاص مذکور مقدور نگردد سازمان میتواند انجام مراسم کفن و دفن را به کارفرمای مربوط واگذار نموده و یاآنکه راساً اقدام نماید.
ماده 53 - کارفرما مکلف است کارگران بیمار یا حادثهدیده را که پس از خاتمه معالجه توانائی کار خود را به دست میآورند به کار سابق بگمارد و درصورتی که کارگر معالجه شده قادر بانجام کار سابق نباشد او را به کار مناسب مشغول نماید مشروط بر آنکه لااقل دو سوم دستمزد سابق را که در هرحال از حداقل دستمزد کمتر نباشد باو پرداخت نماید.
در صورتی که در موقع بروز بیماری و یا وقوع حادثه احتمال بازگشت کارگر بشغل سابق موجود باشد و یا نقص توانائی کارگر کمتر از ده درصد باشدکارفرما مکلف است هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر آسیبدیده موقت بودن او را کتباً متذکر شود تا بتواند به مجرد بازگشت کارگر اصلیکارگر موقت را از خدمت معاف نماید.
تبصره - کارخانجات و موسسات دولتی وابسته به دولت مکلفند کارگران مسلولی را که قبل از تصویباین قانون تحت معالجه قرار گرفته وبهبودی یافتهاند و همچنین کارگران مسلولی را که بعداً تحت معالجه قرار گرفته و بهبودی مییابند به کار اولی یا کار مناسب دیگر بگمارند.
در صورتی که کارفرما آنها را به کار اولی یا کار مناسب دیگر نگمارد باید یکجا معادل سی ماه حقوق آنانرا پرداخت نماید.
هر گاه کارگر بعداً برای خود کاری پیدا نماید در صورت پرداخت حق تعاون و بیمه او به سازمان مدت پرداخت حق بیمه گذشته برای استفاده از مزایایاینقانون جزء سابقه بیمه او محسوب خواهد شد.
بخش دوم - مستمریها
ماده 54 - کمکهائیکه از طرف سازمان در مورد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا فوت درباره کارگران یا بازماندگان آنها میشود به شرح زیر است:
1 - مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار.
2 - مستمری ازکارافتادگی کلی و یا جزئی ناشی از کار و غرامت نقص.
3 - مستمری ببازماندگان کارگر متوفی بر اثر امراض و حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار.
ماده 55 - کارگر در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهد داشت:
1 - در مدت اشتغال لااقل ده سال کسور مقرره بیمه به سازمان پرداخت شده باشد.
2 - سن کارگر مرد بشصت و پنج سال تمام و سن کارگر زن بشصت سال تمام رسیده باشد.
هر گاه کارگری جمعاً مدت سی سال کار کرده و حقوق بیمه پرداخته باشد ممکنست بدون رسیدن به سن فوق تقاضای بازنشستگی نماید.
کارگرانیکه از تاریخ اجرایاین قانون تا خرداد 1338 به سن بازنشستگی برسند میتوانند از مقررات مستمری بازنشستگی بر طبق این قانون استفاده نمایند. مشروط بر اینکه کسور مقرر مربوطه بپیری و بازنشستگی آنها از خرداد 1328 تا تاریخ بازنشستگی پرداخت شده باشد.
حد نصاب بازنشستگی برای کارگرانیکه در پنج سال آخر خدمت خود بکارهای سخت و خطرناک اشتغال داشتهاند برای کارگر مرد پنجاه و پنج سال و برایکارگر زن 50 سال و برای کارگرانیکه لااقل بیست سال در مناطق حاره و بد آب و هوا کار کردهاند برای کارگر مرد شصت و برای کارگر زن 55 سالخواهد بود. کارهای سخت و خطرناک و تعیین نقاط حاره و بد آب و هوا طبق آییننامهایکه از طرف وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معینمیگردد.
ماده 56 - کارگریکه بر طبق شرایط زیر ازکارافتاده غیر ناشی از کار شناخته شود در صورتی که در مدت اشتغال لااقل حق بیمه پنجسال را پرداختهباشد حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.
1 - در اثر بدی وضع جسمی و یا روحی و یا نقص عضو ثلث یا بیشتر از توانائی کار را از دست داده باشد و نتواند با اشتغال به کار سابق و یا کاردیگری که مناسب با وضع مزاجی او باشد بیش از ثلث دستمزد سابق خود را به دست بیاورد.
2 - طبق تشخیص کمیسیون پزشکی نقصان توانائی کار او بیش از مدت شش ماه طول بکشد و یا آنکه مدت بیماری او از مدتیکه به موجب مادهپنجاه حق استفاده از غرامت دستمزد را دارد تجاوز نماید.
3 - عدم توانائی کار قبل از رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده 55.
ماده 57 - مستمری ماهیانه بازنشستگی و ازکارافتادگی معادل چهل درصد متوسط حداقل دستمزد ماهیانه کارگر ساده در آخرین پنجسالی است کهمشغول کار بوده و حق بیمه پرداخته است - هر گاه کارگر بیش از پنجسال در مورد ازکارافتادگی و بیش از دهسال در مورد بازنشستگی حق بیمه پرداختهباشد بازاء هر یک سال کار اضافی مبلغی معادل یک درصد آخرین دستمزد ماهیانه او بر مستمری فوق اضافه خواهد شد در صورتی که کارگرازکارافتاده غیر ناشی از کار و یا بازنشسته دارای زن و فرزند باشد برای زن ده درصد و برای هر فرزند کمتر از پانزده سال پنج درصد بمقرری فوق اضافهخواهد شد ولی در هر حال این اضافات نباید از بیست درصد مستمری اصلی تجاوز نماید. مقصود از آخرین دستمزد ماهیانه مذکور در فوق عبارت است از متوسط دستمزد ماهیانه دوازده ماه آخری که بر ماخذ آن کارگر حق بیمه به سازمانپرداخته است.
ماده 58 - کارگریکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری حرفهای یا حادثه ناشی از کار طبق ماده 56 ازکارافتاده شود بدون در نظر گرفتنمدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار خواهد بود.
میزان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار طبق ماده 57 حساب خواهد شد ولی مستمری مزبور نباید از پنجاه درصد دستمزد عادی کارگر کمتر باشد درصورتی که کارگر زن داشته باشد ده درصد دستمزد و اگر فرزندانی داشته باشد پنج درصد برای هر فرزند کمتر از پانزده سال بمبلغ فوق اضافه خواهدشد ولی در هر حال حداکثر مستمری نباید از هفتاد و پنج درصد دستمزد کارگر تجاوز نماید.
مقصود از دستمزد عادی در این ماده عبارت است از حد متوسط دستمزد دوازده ماه آخریکه بماخذ آن کارگر حق بیمه پرداخته است در صورتی که کارگرازکارافتاده برای انجام حوائج عادی زندگی احتیاج دائمی بکمک شخص دیگری داشته و همسر هم نداشته باشد سازمان میتواند بر حسب وضعخاص او مستمری او را تا میزان بیست درصد ترقی دهد.
ماده 59 - کارگریکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر بیماری حرفهای یا حادثه ناشی از کار توانائی کار خود را کمتر از دو سوم و بیش از سیدرصد با توجه به بند دو ماده پنجاه و شش از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حقوق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی راخواهد داشت - میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی با رعایت تناسب ازکارافتادگی و به میزانی که طبق ماده 57 در صورت از دست دادن دوسوم ازتوانائی آن بکارگر تعلق میگیرد حساب میشود
تبصره - سازمان میتواند در صورت تقاضای کارگریکه قدرت توانائی کار خود را کمتر از 66 درصد از دست داده است به جای پرداختمستمریهای جزئی مبلغی به عنوان بازخرید این مستمریها یکجا باو پرداخت نماید.
ماده 60 - کارگریکه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای با توجه به بند 2 ماده 56 بیش از ده درصد و کمتراز سی و یک درصد قدرت کار خود را از دست بدهد بدون رعایت مدت پرداخت حق بیمه حق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت.
میزان غرامت مزبور عبارت است از سی و شش برابر مستمری ماهیانه است که با رعایت تناسب ازکارافتادگی به میزان مستمری ازکارافتادگی کلیموضوع ماده 57 حساب میشود.
تبصره - هر گاه پس از خاتمه مدت معالجه بیماری غیر ناشی از کار (غیر از معالجه سل و سرطان) بتشخیص کمیسیون پزشکی کارگر بیمار از 30درصد الی 66 درصد توانائی خود را از دست داده باشد سازمان میتواند مبلغی یکجا به عنوان غرامت ازکارافتادگی جزئی غیر ناشی از کار بتناسبدرجه ازکارافتادگی معادل 18 برابر مستمری ماهیانه که بکارگر تعلق میگیرد پرداخت نماید
مستمری بازماندگان کارگر
ماده 61 - کارگر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی مستمریبگیر و یا کارگری که در دهسال آخر حیات خود لااقل حق بیمه پنجسال را پرداخته باشد و یاکارگریکه بر اثر حادثه ناشی از کار و بیماریهای حرفهای و یا عواقب آن فوت نماید زن و فرزندان و پدر و مادر او با شرایطی که ذیلاً ذکر میشوداستحقاق دریافت مستمری خواهند داشت:
1 - عیال دائمی متوفی تا وقتیکه شوهر اختیار نکرده باشد.
2 - فرزندان کارگر با رعایت شرایط زیر:
الف - در صورتی که متوفی مرد باشد مادام که فرزندان او به سن پانزده سال تمام نرسیده باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و یک سال تجاوزننموده به شرط آنکه منحصراً به تحصیل مشغول باشند.
ب - در صورتی که متوفی زن باشد علاوه بر شرایط مذکور در بند الف از پدر نیز یتیم بوده و از مستمری دیگری استفاده نکنند و اگر پدر داشته باشندباید سن پدر از شصت سال متجاوز بوده و اشتغال به کار با اجرت نداشته و بهیچ عنوان هم از مستمری استفاده نکند و یا آنکه بتصدیق کمیسیونپزشکی سازمان بکلی فاقد توانائی کار باشد.
3 - پدر و مادر کارگر متوفی در صورتی حق استفاده از مستمری را خواهند داشت که تحت تکفل کارگر بوده و سن پدر از شصت و پنج سال و سنمادر از شصت سال تجاوز نموده باشد.
ماده 62 - میزان مستمری عیال کارگر متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی خود کارگر میباشد و در صورتی که متوفی دارای چند عیالدائم باشد این مستمری بتساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. میزان مستمری هر یک از فرزندان کارگر متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمریاستحقاقی خود او میباشد در صورتی که از پدر و مادر هر دو یتیم باشند مستمری آنها دو برابر میزان فوق خواهد بود.
میزان مستمری هر یک از پدر و مادر کارگر متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی خود او میباشد مجموع مستمریهای بازماندگان کارگرمتوفی بهر حال از میزان مستمری استحقاقی خود او تجاوز نخواهد کرد در صورتی که مجموع مستمریها از این میزان تجاوز کند از سهم هر یک ازمستمریبگیران بنسبت کاسته خواهد شد و در این صورت اگر یکی از مستمریبگیران فوت کند یا فاقد شرایط استحقاق مستمری گردد سهم بقیه آنانبا توجه بتقسیمبندی فوق افزایش خواهد یافت.
تبصره - منظور از مستمری استحقاقی کارگر مذکور در اینماده مستمری است که در حین فوت از آن استفاده مینموده است در مورد کارگرانیکهدر اثر بیماری حرفهای و یا حادثه ناشی از کار فوت کنند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که درباره کارگر ازکارافتاده در اثر بیماری حرفهاییا حادثه ناشی از کار برقرار میشود و در مورد کارگریکه بیکی از علل غیر مربوطه به کار فوت کند مستمری استحقاقی معادل مستمری است که بکارگر ازکارافتاده در اثر حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار تعلق میگیرد.
مقررات کلی - مربوط به مستمریها
ماده 63 - پرداخت کلیه مستمریهای مذکور در این فصل از اولین روز ماه بعد از وقوع حادثه یا امریکه پرداخت مستمری را ایجاب میکند شروعمیگردد باستثناء مستمری ازکارافتادگی کلی یا جزئی که بلافاصله پس از خاتمه مدت پرداخت غرامت دستمزد شروع میشود.
ماده 64 - مستمری ازکارافتادگی در صورت از بین رفتن یکی از شرایط مذکوره در ماده 56 قطع میشود ولی در صورتی که کارگر مشمول ماده 59شناخته شود مستمری ازکارافتادگی جزئی در حق او برقرار خواهد شد. در مستمری ازکارافتادگی جزئی تجدید نظر نخواهد شد مگر در ظرف پنجسالپس از پرداخت آن در این صورت اگر کارگر فاقد یکی از شرایط مقرر بشود مستمری او قطع و در صورتی که مشمول ماده 60 شناخته شود غرامتمذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود. هر گاه کارگران ازکارافتاده که مستمری دریافت میدارند به سن بازنشستگی برسند مستمری ازکارافتادگی آنانقطع و مستمری بازنشستگی درباره آنها برقرار خواهد شد و در صورتی که میزان بازنشستگی استحقاقی آنان کمتر از میزان مستمری ازکارافتادگیدریافتی باشد به همان میزان سابق مستمری دریافت خواهند نمود.
ماده 65 - تعیین مدت و علت و درجه ازکارافتادگی مذکور در مواد 56 - 58 - 59 - 60 این قانون به عهده کمیسیونهای پزشکی است در صورتی که کارگر یا سازمان هر یک نسبت بتصمیم کمیسیون پزشکی اعتراضی داشته باشند میتوانند ظرف سی روز تقاضای تجدید نظر نماید - تجدید نظر به عهده کمیسیونی خواهد بود که در مرکز از اشخاصی زیر تشکیل میشود:
1 - رئیس بهداری سازمان یا نماینده او.
2 - یک نفر پزشک متخصص صلاحیت دار.
3 - رئیس قسمت فنی سازمان یا نماینده او.
تصمیمات این کمیسیون با توجه بپرونده امر اتخاذ میشود و در صورتی که کمیسیون حضور کارگر را لازم بداند از او دعوت خواهد نمود کمیسیونمیتواند برای تعیین درجه ازکارافتادگی از جدولی که به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد استفاده نماید
تبصره - ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء کمیسیون پزشکی مندرج دراین قانون بر حسب مورد و مقتضیات محل طبق تصمیم هیات مدیره سازمانمعین خواهد شد.
بخش سوم - کمکهای تعاونی
ماده 66 - کمک ازدواج بهر کارگر زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند تعلق میگیرد مشروط بر آنکه در موقع ازدواج مشغول کار بوده و درظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج 24 ماه حق بیمه و تعاون به نام او پرداخت شده باشد در موردی که همسر کارگر نیز واجد شرایط فوق باشد کمکازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد کمک ازدواج معادل شصت برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده میباشد.
ماده 67 - کمک عائلهمندی بهر کارگریکه بیش از دو فرزند تحت تکفل داشته باشد تعلق میگیرد مشروط بر اینکه به کار اشتغال داشته و ظرفمدت پنج سال قبل از تاریخ برقراری کمک مزبور لااقل بیست و چهار ماه حق بیمه و تعاون به نام او پرداخت شده باشد. میزان کمک عائلهمندی عبارت از:
1 - برای فرزند سوم هشت درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
2 - برای فرزند چهارم شش درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
3 - برای فرزند پنجم و هر یک از فرزندان بعدی چهار درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
هر گاه پدر و مادر هر دو کارگر باشند در صورتی که با یکدیگر زندگی کنند کمک عائلهمندی فقط بپدر داده میشود و در صورتی که با هم زندگی نکنندفقط به کسی که فرزند با او زندگی میکند پرداخت خواهد شد.
پرداخت کمک عائلهمندی هر شش ماه یکبار در فروردین و مهر ماه هر سال پرداخت میشود ماخذ احتساب کمک عائلهمندی در شش ماهه اول ودوم بنسبت تعداد فرزندان کارگر در تاریخ اول فروردین و اول مهر ماه هر سال میباشد.
در مورد فرزندانیکه بعد از پانزده سال تمام تحصیلات خود را بدون اشتغال به کار ادامه میدهند کمک عائلهمندی تا سن بیست و یک سال تمامپرداخته خواهد شد.
ماده 68 - در موارد زیر کمک عائلهمندی قطع میشود:
1 - مرگ فرزند.
2 - عدم اشتغال به تحصیل از سن هفت سالگی ببالا مگر اینکه در محل اقامت کارگر و فرزندان او وسیله تحصیل نباشد و یا فرزند به موجبگواهی پزشک به علت نقص جسمانی یا روحی قادر به تحصیل نبوده و یا بکارآموزی حرفهای بدون دریافت دستمزد اشتغال داشته باشد.
3 - اشتغال فرزند به کار و دریافت دستمزد.
4 - بهرهمندی فرزند از مستمری بازماندگان کارگر.
در صورتی که یکی از دو فرزندان اول کارگر مشمول یکی از مواد چهارگانه فوق بشود کمک عائلهمندی مربوط بفرزند سوم قطع میگردد کارگر موظفاست بمحض وقوع امریکه موجب قطع کمک عائلهمندی است مراتب را به سازمان اطلاع دهد و الا مشمول مجازات مقرر در ماده 87 خواهد بود.
ماده 69 - کارگریکه تقاضای برقراری کمک عائلهمندی مینماید باید علاوه بر ارائه شناسنامه فرزندان خود و گواهی مبنی بر آنکه مشمول مقرراتکمک عائلهمندی میشود بامضا چهار نفر از کارگران معروف و معتمد کارگاهی که در آنجا کار میکند یا معتمدین محلی تهیه نموده و آن را بتصدیق کارفرمای مربوط رسانده و سپس به شورای توافق کارگاه ارائه دهد شورای توافق پس از حصول اطمینان از اعتبارات درخواستکننده تقاضای اورا برای برقراری کمک به سازمان ارسال خواهد نمود.
بخش دوم- مقررات کلی راجع بکمکها
ماده 70 - سازمان میتواند به موجب آییننامهایکه به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید در موسسات بهداری خود بیماران دیگری را به جزبیمهشدگان بپذیرد.
ماده 71 - هر گاه کارگر بر اثر اقدام بخودکشی و یا شرکت در نزاع صورت حمله هر نوع عمل عمدی فوت نماید بازماندگان او مشمول مقرراتمستمری غیر ناشی از کار خواهند بود.
ماده 72 - کمکهای مربوطه ببیماری و حاملگی و وضع حمل در موارد زیر متوقف شده و یا بکلی موقوف میشود.
1 - بیمار یا زن باردار که از پیروی دستور پزشک سازمان خودداری کند.
2 - بیمار یا زن باردار که بدون عذر موجه در موقع و به ترتیبی که سازمان معین میکند برای معاینه حاضر نشود.
3 - بیمار یا زن باردار که بدون اجازه پزشک مربوط شروع به کار کند.
ماده 73 - در موارد زیر سازمان کمکهای مقرر دراین قانون را حداکثر تا سی درصد با موافقت وزارت کار تقلیل میدهد:
1 - حادثه ناشی از استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره که باید از طرف پزشک معالج ظرف مدت سه ماه از وقوع حادثه و پس از مطالعهاوضاع و احوالی که در آن حادثه بوقوع پیوسته گواهی شده باشد.
2 - به موجب گواهی بازرس کار شخص آسیبدیده عمداً قوانین و یا نظامات مربوط بحفاظت فنی و بهداشت کار را مراعات ننموده و حادثه براثر آن رخ داده باشد.
ماده 74 - در صورتی که قطع یکی از اعضاء بدن شخص آسیبدیده یا اجرای عمل جراحی ضرورت پیدا کند ولی کارگر رضایت ندهد و در نتیجهمرض شدت یابد سازمان مسئول تعهداتیکه در نتیجه تشدید بیماری ایجاد میشود نخواهد بود و غرامتی را که باید بپردازد محدود خواهد بود بغرامت مربوط بآن اندازه از عضویکه پزشک سازمان قطع آن را لازم تشخیص داده است.
ماده 75 - کمکهای نقدی که به موجب این قانون بکارگر یا خانواده او تعلق میگیرد قابل توقیف نیست.
ماده 76 - هر گاه برای یکمدت دو یا چند نوع کمک نقدی بکارگر تعلق گیرد فقط کمکی که میزان آن بیشتر است درباره او به عمل خواهد آمد باستثناء کمک عائلهمندی و ازدواج و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.
ماده 77 - مرور زمان برای سقوط حق مطالبه کمکهای مندرج در مواد 50 - 51 - 52 - 66این قانون شش ماه و برای کمک مقرر در ماده 67 یک سال و برای کمک مقرر در ماده 54 دو سال از تاریخ استحقاق میباشد.
ماده 78 - در صورتی که ثابت شود که بیماری کارگر یا وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطاتلازمه از طرف کارفرما بوده سازمان مکلف است هزینههای مربوط بمعالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نمایدهمچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی بغیر از کارفرمای مربوطه باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره کارگرانجام داده و شخص ثالث را تعقیب و هزینههای مربوط را وصول خواهد نمود.
ماده 79 - مدتیکه کارگر از دستمزد ایام بیماری یا وضع حمل استفاده میکند جزء مدت پرداخت حق بیمه او محسوب خواهد شد.
فصل پنجم - پیشگیری حوادث و بیماریها
ماده 80 - سازمان به تدریج کلیه کارگران بیمه شده و در صورتی که لازم بداند افراد خانواده آنان را معاینه مینماید هر گاه سازمان ضمن معاینهتشخیص بدهد که با وجود رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی مقدمه یکنوع بیماری حرفهای در کارگری بروز کرده و ادامه اشتغال او در آنکارموجب ابتلاء بیماری یا تشدید آن خواهد شد سازمان اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن به عمل خواهد آورد و در صورت لزوم از کارفرما انتقال کارگررا به کار مناسب دیگری خواهد خواست در این صورت کارفرما باید لااقل دو سوم دستمزد قبلی او را که در هر حال از حداقل دستمزد مقرر نباید کمترباشد پرداخت نماید.
ماده 81 - کارفرما مکلف است قبل از استخدام هر کارگر گواهی تندرستی و استعداد جسمانی او را از پزشکان وابسته به سازمان و یا مورد اعتمادسازمان دریافت نماید علاوه بر معاینه کارگر خانواده بلافصل کارگر نیز باید معاینه شده و وضع مزاجی آنها در کارت مخصوصی قید شود هر گاه در ضمنمعاینه خانواده بلافصل کارگر یک یا چند نفر آنها به بیماری مبتلا باشند سازمان مسئول معالجه آنها نخواهد بود.
هر گاه کارفرما از مقررات فوق تخلف نماید در صورت ابتلاء کارگر به بیماری یا حادثه تا شش ماه پس از استخدام سازمان هزینههای معالجه و غرامات ومستمری های قانونی را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده 82 - کارفرما مکلف است از استخدام اشخاص الکلی و افیونی خودداری نماید - هر گاه اعتیاد مزبور پس از استخدام کشف شود و یا کارگر درحین استخدام چنین اعتیادی پیدا کند بکارگر معتاد فرصت داده خواهد شد که بهزینه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترک کند و در غیر این صورتاز عداد بیمهشدگان خارج خواهد شد.
ماده 83 - کارفرمایان مکلفند در کارگاههای خود مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی را رعایت نمایند همچنین کارگران مکلف برعایت دستوراتاحتیاطی و حفاظتی وزارت کار میباشند. روساء کارگاهها و اعضاء شوراهای توافق باید کارگران را به دستورهای مزبور آشنا ساخته و در رعایت آنها از طرف کارگران نظارت نمایند کارفرمایانمکلفند ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون مقررات حفاظتی و احتیاطی متناسب با کارگاه خود را تهیه و به وزارت کار ارسال نمایند وزارتکار باجلب نظر سازمان هر گونه تغییراتی را که در مقررات مزبور لازم بداند به عمل آورده و برای اجرا به کارفرما اعلام خواهد نمود در صورتی که کارفرمائیظرف مدت مذکور در فوق طرح مقررات حفاظتی را تهیه ننماید وزارتکار موظف است راساً مقررات مربوط را تهیه و برای اجراء به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده 84 - بازرسان سازمان میتوانند هنگام لزوم بکارگاهها مراجعه نموده و از لحاظ تعداد و نوع کارگران کارگاه و امر بهداشت کار و حفاظتکارگران را بازرسی نمایند.
بازرسان نواقص موجود را به کارفرما تذکر داده و رفع آن را خواهند خواست در صورتی که کارفرما بتشخیص بازرسی معترض باشد طبق ماده 100 برفع اختلاف اقدام خواهد شد و رای کمیسیون مزبور قطعی است.
ماده 85 - در صورت بروز بیماری یا حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است بهزینه سازمان اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعبیمار یا حادثهدیده به عمل آورده و مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند و در مواردی که حادثهای روی دهد کارفرما مکلف است احتیاطات لازم رابرای جلوگیری از حوادث مشابه به هزینه خود به عمل آورد.
ماده 86 - سازمان در صورت امکان وسائل آموزش حرفهای کارگران آسیبدیده را که میزان ازکارافتادگی آنها از 66 درصد کمتر باشد فراهم نموده و آنهارا برای کارهای مناسب دیگر آماده مینماید کارفرمایان و همچنین موسسات مربوط موظفند با سازمان در انجام این امر همکاری نمایند.
فصل ششم - تخلفات و مقررات کیفری
ماده 87 - هر گاه کارگری با ارائه اسناد و گواهی های خلاف واقع و یا توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود و یاعائله خود و یا اشخاصی ثالث استفاده نمایند بدو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی نامبرده به حبس تادیبی از 11 روز تاسه ماه محکوم خواهد شد.
ماده 88 - کارفرمایانی که در موعد مقرر کسور بیمه را به سازمان یا شعب ویا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه وجوه مذکور بپرداختخسارت تاخیر معادل یکهزارم مبلغ عقبافتاده برای هر روز تاخیر ملزم خواهند بود در صورتی که تاخیر از سه ماه تجاوز نماید خسارت تاخیر برایمدت بعد دو برابر اخذ خواهد شد.
ماده 89 - کارفرمایانی که پس از ابلاغ کتبی سازمان تا یکماه طبق مقررات این قانون برای بیمه نمودن کارگران خود به سازمان مراجعه ننمایند برایهر ماه تاخیر بدو برابر حق بیمه که به سازمان تعلق میگیرد محکوم خواهند شد.
ماده 90- کارفرمایانی که در موقع مقرر در ماده 29 لیست کارگران خود را که شامل اسامی و میزان دستمزد و مزایای کارگران میباشد به سازمان یاشعب نمایندگی های مربوط ارسال ننمایند و یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان و کارفرما معین شود عمل نکند ملزم بپرداخت جریمه نقدی معادلیکدهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 91 - هر گاه کارفرما به منظور فرار از انجام تکالیف مقرر در این قانون عده کارگران خود یا میزان دستمزد و مزایای آنان را کمتر از عده و میزانواقعی در لیست ارسالی قلمداد نماید بدو برابر جریمه مقرر در ماده 90 محکوم خواهد شد.
ماده 92 - کارفرمایانی که به منظور جلب نفع برای خود و یا کارگران و اشخاص ثالث به نحوی از انحاء مرتکب صدور گواهی خلاف واقع و یا تبانیگردند برای مرتبه اول بدو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه از جریمه نقدی نامبرده به حبس تادیبی از 11 روز تا 3 ماه محکوم خواهدشد.
ماده 93 - کارفرمایانی که وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از دستمزد کارگران خود کسر نماید علاوه بر رد مبلغ اضافی بآنها بمجازات مندرج در ماده 92 این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 94 - کارفرما یا مقاطعهکاریکه از اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی خودداری نماید مادام که مقررات مذکور را رعایت نکرده استبرای هر ماه به پرداخت جریمه معادل حق بیمه ماهیانه کارگاه مربوط محکوم خواهد شد.
هر گاه در نتیجه بیمبالاتی و عدم اجرای مقررات بهداشت کار و حفاظت فنی که قبلاً به کارفرما ابلاغ شده است حادثهای رخ دهد و آسیبی بکارگرانبرسد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی و جبران خسارت وارده به سازمان به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
در صورتی که حادثه منجر بفوت یک یا چند نفر از کارگران شود مرتکب بمجازات مقرر در ماده 177 قانون کیفر عمومی خواهد رسید.
ماده 95 - هر گونه برداشت غیر قانونی از صندوق سازمان و تصرف غیر مجاز در اموال آن در حکم اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموالعمومی محسوب میشود و متخلف بر طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده 96 - پزشکان و داروسازان و اعضاء شورای توافق و کلیه کسانی که گواهی یا عمل آنان مجوز استفاده از کمکهای مقرر در این قانون میباشد هرگاه بر خلاف حق و واقع حقوق و یا کمک یا مزایائی را برای بیمهشدگان و یا کارفرمایان منظور نموده و از این راه خساراتی به سازمان وارد نماید علاوهبر جبران خسارات وارده به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 97 - کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در این قانون بصندوق سازمان پرداخت و جزء درآمدهای سازمان منظور میگردد.
ماده 98 - تعقیب جرائم مربوط باین قانون جز در مورد ماده 95 منوط به شکایت سازمان است و هر گاه در حین تعقیب سازمان از شکایت خودصرفنظر نماید تعقیب موقوف خواهد شد.
ماده 99- بکلیه جرائم مندرجه در این قانون در مراجع صالح خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 100 - رسیدگی بهر گونه اختلاف (غیر از مواد جزایی) که بین کارفرمایان و کارگران از یکطرف و سازمان از طرف دیگر حاصل میشود باهیئتی خواهد بود مرکب از نمایندگان وزارت کار (در شهرستانها رئیس اداره کار یا نماینده او) سازمان (در شهرستانها رئیس شعبه سازمان یا نماینده او) ونمایندگان کارفرما و کارگران و رئیس دادگستری یا نماینده او ریاست هیات با رئیس دادگستری یا نماینده او خواهد بود - رای این هیات قطعی خواهدبود.
تبصره - ترتیب تعیین نمایندگان کارفرما و کارگر به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 101 - کارگران و بازماندگان کارگر متوفی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء بر طبق مقررات مستمری درباره آنها برقرار شدهمستمری مذکور را کماکان بماخذ سابق از سازمان دریافت خواهند داشت.
ماده 102 - تعهدات ناشیه از ماده 8 قانون کار مصوب خرداد ماه 328 شامل سازمان نخواهد بود.
ماده 103- سازمان میتواند داروها و اسباب لوازم طب و جراحی مورد احتیاج خود را مستقیماً از خارج وارد و یا در داخله از هر فروشندهای که ببهای نازلتری عرضه کند خریداری نماید.
ماده 104 - وجوه و دارائی ها و تعهدات زیر به سازمان منتقل میگردد:
1 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و ذخیرهها و تعهدات قانونی بنگاه رفاه اجتماعی و صندوق تعاون و بیمه کارگران.
2 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی صندوق های بهداشت کارگاههای کشور و صندوق احتیاط کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی.
3 - کلیه اموال و موجودیها و مطالبات و تعهدات قانونی شرکت سهامی بیمه ایران از بابت بیمه کارگران.
4 - کلیه موجودیهای حساب صندوق کمک بیکاری.
5 - ساختانها و تاسیسات بهداری و درمانی که از طرف وزارتخانهها و موسسات و بنگاهها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت برای انجاممراجعات بهداری و درمانی کارگران تاسیس شده است از تاریخی که کمکهای مقرر در این قانون را سازمان مستقیماً نسبت بکارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذکور در ماده فوق کلیه اموال منقول و غیر منقول و تاسیساتی است که از محل وجوه مربوط بحق تعاون و بیمه وبهداشت و صندوق احتیاط و یا به منظور استفاده منظم کارگران تهیه شده است.
ماده 105 - اساسنامه مربوط بحدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و هیات نظارت و آییننامههای لازم بلافاصله پس از تصویب اینقانون از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 106 - مدت پرداخت حق بیمه کارگرانیکه قبل از ایجاد سازمان بیمههای اجتماعی کارگران نزد شرکت های بیمه ایران یا صندوق تعاون و بیمهکارگران بیمه شدهاند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه بیمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
1 - پرداخت حق بیمه آنان به سازمان و دستگاههای مذکور مسلم باشد.
2 - کمک مورد تقاضا در قانونی که به موجب آن حق بیمه پرداخته شده است پیشبینی شده باشد.
ماده 107 - منظور از حوادث ناشی از کار مذکور در این قانون حوادثی است که در حین انجام وظیفه یا بسبب آن برای کارگر اتفاق میافتد -مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتیست که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختانها و آن مشغول کار میباشد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری میشود.
اوقات رفت و آمد کارگر بکارگاه اعم از سواره یا پیاده و در راههای عادی یا راههائیکه خود کارگر از نظر نزدیکی انتخاب کرده باشد جزء این اوقاتمحسوب میگردد حوادثی که حین اقدام برای نجات سایر کارگران آسیبدیده و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
ماده 108 - منظور از بیماریهای حرفهای مذکور در این قانون بیماریهائی است که در جدولی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد- مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماری ها به شرحی است که در جدول مصوب شورای عالی قید شده است.
ماده 109 - کارگرانی که بتشخیص سازمان بمقتضای نوع کار (فصلی یا موقت) دارای وضع خاصی باشند که اجرای کلیه مقررات پیشبینی شده دراین قانون درباره آنها عملاً میسر نباشد سازمان میتواند با تصویب شورای عالی در هر مورد با دریافت قسمت مناسبی از کسور بیمه و تعاون آنها را فقط در مقابل بعضی از مزایای این قانون بیمه نماید ولی در هر حال این قبیل کارگران بایستی از کلیه مزایا و کمک های مربوط بحوادث و امراض ناشی از کاراعم از معالجه و غرامات مربوط طبق مقررات این قانون برخوردار شوند.
ماده 110 - کلیه وجوه متعلق به سازمان منحصراً در بانکها تمرکز مییابد.
ماده 111- قانون بیمه کارگران مصوب 29 آبان 1322 و مواد 16 و 17 قانون کار مصوب 17 خرداد 328 و به طور کلی هر قانون دیگر مربوط ببیمه کارگران که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در آن قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده 112 - آییننامههای اجرایی این قانون از طرف هیات مدیره سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت کار و وزارت دادگستری قابل اجرا خواهدبود.
ماده 113 - این قانون از شروع اولین ماه بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود و وزارت کار و وزارت دادگستری مامور اجرای آن میباشد.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط ببیمههای اجتماعی کارگران کهدر تاریخ شنبه 24 تیر ماه 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده