نظر به اینکه مقرر است با توجه به خاتمه مهلت مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر موضوع قانون مصوب 1365/7/24 در مورد ساختانها و اماکن استیجاری دولت که در مالکیت خصوصی میباشند تعیین تکلیف شود مقتضی است اطلاعات زیر به تفکیک فهرست اماکنی که حکم تخلیه آنها به واسطه قانون متوقف شده است و فهرست اماکنی که بواسطه عدم تفاهم با مالکان در معرض اقامه دعوی و حکم تخلیه قرار دارند ظرف دو هفته به دفتر اینجانب ارسال گردد:
1 - محل وقوع ملک
2 - مساحت عرصه و اعیان و زیربنا.
3 - تعداد اطاقها
4 - عمر ساختمان
5 - نوع کاربری اولیه ملک
6 - تاسیسات
7 - امکانات اضافی از قبیل لوازم و مبلمان اداری متعلق به مالک
8 - تعداد خطوط تلفن متعلق به صاحب ملک
9 - تاریخ عقد قرارداد اولیه
10 - اجازه بهای اولیه
11 - اجازه بهای فعلی
12 - اجازه بهای درخواستی مالک.
13 - تعداد کارکنان مستقر در ملک موصوف
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور