ماده 1 - هرگاه وزراء، معاونان نخستوزیر - سفرا - استانداران - معاونان وزراء شهردار پایتخت و روسا و مدیران شرکتها و موسسات درجه یکدولتی و وابسته به دولت مبادرت به هر یک از اعمال زیر نمایند:
1 - اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری.
2 - اعمال خلاف مصالح دولت.
3 - اعمالی که به موجب قوانین و مقررات مستوجب انفصال موقت یا دائم یا اخراج از خدمت باشد. موضوع در هیات عالی رسیدگی که به شرح زیر تشکیل میشود مطرح خواهد شد.
الف - سه وزیر به پیشنهاد نخست وزیر که با صدور فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ب - رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی.
ج - دادستان کل کشور.
تبصره - در مورد وزراء، سفرا و استانداران طرح موضوع در هیات عالی رسیدگی منوط به کسب اجازه از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود که به وسیله نخست وزیر به عمل میآید و همچنین است در موردی که نظر هیات عالی به برکناری یا انفصال یکی از وزراء باشد.
ماده 2 - هر گاه اعمال مندرج در ماده 1 بمدیران کل، روسا و مدیران شرکتها و موسسات درجه 2 دولتی یا وابسته به دولت نسبت داده شود موضوع در هیات رسیدگی که به شرح زیر تشکیل میشود مطرح خواهد شد.
الف - سه نفر به پیشنهاد نخست وزیر با صدور فرمان همایونی.
ب - یکی از معاونان سازمان بازرسی شاهنشاهی به انتخاب رئیس سازمان.
ج - یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور.
ماده 3 - هر گاه اعمال مندرج در ماده 1 بشهرداران و مستخدمین وزارتخانهها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات تابع و وابسته بآنها به استثنای مقامات مذکور در مواد 1 و 2 نسبت داده شود موضوع در یکی از کمیسیونهای رسیدگی مرکب از پنج نفر مطرح خواهد شد - تعدادکمیسیونهای رسیدگی و ترکیب و نحوه انتخاب اعضاء و ارجاع کار و حوزه صلاحیت آنها در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
ماده 4 - مراجع رسیدگی مذکور در مواد قبل پس از وصول پرونده امر به ترتیب زیر اقدام مینمایند:
الف - پانزده روز قبل از تاریخ جلسه رسیدگی موضوع را با ذکر دلائل کتبا به شخص مورد تعقیب ابلاغ مینمایند تا برای دفاع در جلسه رسیدگیحاضر شود و یا لایحه دفاعیه قبل از موعد رسیدگی ارسال دارد.
ب - در صورتی که پس از رسیدگی دلائل را کافی بداند به اقتضاء مورد مرتکب را به یکی از مجازاتهای زیر محکوم مینماید:
1 - انفصال موقت از خدمات دولتی یا مملکتی از یک سال تا پنجسال.
2 - انفصال دائم از خدمات دولتی یا مملکتی.
ج - در صورتی که موضوع متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و اتهام مقرون بدلائل کافی تشخیص شود ضمن بر کناری متهم پروندهامر در مورد وزراء بر اساس مقررات قانون محاکمه وزراء مصوب سال 1307 اقدام میشود و در سایر موارد جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالحاحاله خواهد شد. مراجع قضایی به موضوع اتهام خارج از نوبت رسیدگی مینماید.
تبصره 1 - هر گاه عمل واحد متضمن جنبه جزایی و سایر جهات مندرج در ماده 1 باشد هیات و یا کمیسیون از نظر جزایی موضوع را به مراجع صالح احاله و از سایر جهات باعمال مندرج در ماده مذکور رسیدگی و اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره 2 - تصمیمات هیئتها و کمیسیونهای مذکور قطعی و لازمالاجرا میباشد.
تبصره 3 - عدم حضور شخص مورد تعقیب یا عدم ارسال لایحه دفاعیه مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 5 - در مواردی که قضات مبادرت به اعمال موضوع ماده یک این قانون نموده و موضوع در هیئتها یا کمیسیونها مطرح شود هیات یا کمیسیوندر صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد داشت. دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلفات مندرج در ماده یک قاضی را بر حسب مورد بانفصال موقت یا دائم محکوم میکند. تقاضای تجدید نظر از حکم مانع اجراء آن نخواهد بود، در صورتی که عمل انتسابی بقاضی متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و اتهام مقرون بدلائل کافی تشخیص شود دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات مربوط حکم تعلیق قاضی مظنون را صادر و پرونده امر را جهت رسیدگی بمرجع صالح قضایی ارجاع خواهد نمود. مرجع مزبور خارج از نوبت به اتهام قاضی رسیدگی میکند.
ماده 6 - درجه شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موضوع مواد 1 و 2 بتشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهدشد.
ماده 7 - رسیدگی هیئتها و کمیسیونهای مذکور در این قانون مانع رسیدگی و اقدام مراجع قضایی طبق قوانین مربوط نخواهد بود.
ماده 8 - مستخدمی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی بر اساس مقررات این قانون محکوم به انفصال دائم شود از تاریخ صدور حکم انفصال بعائله او برابر نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ انفصال باو تعلق میگرفته پرداخت خواهد شد.
منظور از عائله وراث وظیفه بگیر قانونی مستخدم میباشد.
ماده 9 - در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای هیات عالی رسیدگی، هیات رسیدگی و یا کمیسیونهای رسیدگی بنا به جهات رد مندرج در قوانین کیفری و مدنی از رسیدگی ممنوع باشند و یا خود در همان مراجع تحت تعقیب قرار گیرند جانشین آنان به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیشبینی خواهد شد تعیین میگردد.
ماده 10 - مقامات و افسران و کارمندان وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمانهای تابع آنها از شمول مقررات این قانون مستثنی بودهو کماکان تابع مقررات خاص خود میباشند.
ماده 11 - کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات نسبت بآنها مستلزم ذکر نام آنها میباشد نیز مشمول این قانون هستند.
ماده 12 - آییننامه اجرایی این قانون از طرف هیات عالی رسیدگی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 20ر11ر1345 در جلسه روز سه شنبه دوماردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی