هیات وزیران در جلسه 1395/5/27 به پیشنهاد شماره 644868 مورخ 1395/5/10 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (21) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- تصویب کرد:
1(اصلاحی 1395/10/26)- بانک مسکن مجاز است نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید یا جعاله تعمیر مسکن برای تعداد (000 /27) نفر از کارکنان (پرسنل) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مناطق شهری با سقف فردی چهارصد و پنجاه میلیون (000 ر000 ر450) ریال با دوره بازپرداخت (مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی) ده ساله به مرور طی سال های 1395، 1396 و 1397 با ترهین سند مالکیت همان ملک و یا با قبول ترهین سند ملکی دیگر و یا اخذ سایر وثایق نوع اول به تشخیص بانک عامل اقدام نماید. تمام منابع لازم برای پرداخت تسهیلات یادشده صرفاً باید از محل منابع داخلی بانک مسکن تامین و طی سال های مذکور پرداخت شود. پرداخت این تسهیلات به هیچ وجه نباید منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت اضافه برداشت شود.
2(اصلاحی 1395/10/26)- سود سهم متقاضی برای این تسهیلات چهار درصد (4%) است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره فروش اقساطی و مشارکت مدنی تا مبلغ یازده هزار و پانصد و نه میلیارد (000ر000ر000ر509ر11) ریال و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی را تضمین و تعهد مینماید که هزینه های یاد شده را پس از اعلام بانک مسکن از محل اعتبارات مصوب از جمله درآمد - هزینه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به بانک مسکن پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک عامل در وصول مطالبات نیست. پرداخت تسهیلات در هر سال منوط به تامین و واریز یارانه سال قبل در وجه بانک عامل خواهد بود.
3(اصلاحی 1395/10/26)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بانک مسکن موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه و مانده مطالبات معوق را هر سه ماه یکبار به طور مکتوب به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات کلیه متقاضیان را بیمه نموده و در صورت عدم امکان کسر اقساط به هر علت، توسط ذیحسابی نیروی مذکور مطالبات بانک اعم از اصل، سود، کارمزد و خسارت را از آن طریق پرداخت نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور