نظربه اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقرر می دارد:
«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و صلاحیت عام محاکم عمومی در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امورحسبی (مواد 1و 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373) و این که به موجب ماده 729 (اصلاحی 1377/2/27) قانون مجازات اسلامی، کلیه قوانین مغایر با این قانون و از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ملغی است، کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده 1 اصلاحی 1349 لایحه قانونی امنیت اجتماعی مصوب 1335/12/22 که مستند آن در محکوم کردن اشخاص مندرج در آن لایحه، به اقامت اجباری (یا بازداشت بدل از بقیه مدت) ماده 16 قانون مجازات عمومی بوده، که در حال حاضر. بکلی منسوخ گردیده است. ترکیب اعضای کمیسیون نیز به نحو مذکور در آن لایحه، با حذف دادگاههای شهرستان و دادسرا از تشکیلات قضایی و انحلال نخست وزیری و ادغام شهربانی و ژاندارمری سابق در نیروی انتظامی، قابل تحقق نیست. به جهات مرقوم تشکیل آن موضوعاً منتفی شده است و به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون، مطابق قوانین باید در دادگاههای صالح رسیدگی شود. ضمناً یادآوری میگردد. «قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور مصوب مرداد ماه 1322نیز به موجب بند 2 ماده واحده لایحه قانونی القاء قوانین مصوب 13 بهمن 1358 لغو گردیده است و موجبی برای شرکت قضات آن حوزه، در چنین کمیسیونهایی نمیباشد و بخشنامه صادره قبلی در این مورد ملغی اعلام میگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه