رای وحدت رویه شماره 154 مورخ 1382/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 196/81

شاکی: اتحادیه تعاونیهای عشایری استان اصفهان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 22 تیر 1382

شماره دادنامه: 154

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65 موضوع شکایت اتحادیه تعاونیهای عشایر اصفهان به طرفیت، اداره دارائی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رای 7/470 مورخ 1372/07/11 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 1375/10/22 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از اول سال 1368 قابل اجراء بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونیهای عشایری به میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری و کارمندی … و اتحادیه‌های آنها را از مالیات معاف نموده است از اول سال 1371 قابل اجراء دانسته است، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت عملکرد سنوات 68، 69 و 70 وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040 موضوع شکایت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره 1326 مورخ 1379/09/06 چنین رای صادر نموده است، با توجه به استدلال شاکی به اینکه موضوع فعالیت تعاونیهای عشایری، کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به بخشنامه شماره 19838/35630/04/20 مورخ 1374/04/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که بر عکس استناد رای معترض‌عنه شرکتهای تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 231 مورخ 1371/11/24 دایر بر ابطال رای شماره 3583 مورخ 1368/04/01 اصداری از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 توسط ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون شرکتهای تعاونی روستائی، امور عشایر به طور مستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستائیان محسوب می‌شده‌اند و النهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و دامداری را معاف از پرداخت مالیات می‌داند و هیات حل اختلاف ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ص 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مد نظر داشته و جهت تصمیم‌گیریهای دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها در خصوص اینکه از مصادیق شرکتهای تعاونی روستائی، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 می‌باشد یا خیر صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رای معترض‌عنه نموده است، حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تامین خودکفائی کشور از کالاهای مذکور به شرح ماده 81 قانون مالیات های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علی‌اطلاق تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به اینکه هدف مقنن حمایت از محصولات کشاورزی و دامی به طور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بی‌تاثیر در ماهیت قضییه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوق‌الاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 1379/09/06 شعبه 16 بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع