متحدالمال راجع به قانون اصول محاکمات حقوقی

بکلیه محاکم و ادارات مرکز و ایالات و ولایات
از قرار معلوم مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نسبت باشخاصیکه ممتنع از اداء دین میباشند کاملاً به موقع اجرا گذارده نمی‌شود باین معنی که غالباً در اجراء مقررات مواد 622 و 623 و 625 که مربوط به تشخیص ممتنع و رفتاری است که باید با او به عمل آید تسامح میگردد بنابراین لازم است که از این تاریخ ببعد به طوریکه در مواد مزبوره مقرر است نسبت بهر محکوم علیهی که قبلاً افلاس او به موجب حکم قطعی محقق نشده و مالیکه دسترس بان باشد نداشته باشد معامله ممتنع به عمل آید و از حبس مصون نمیگردد مگر وقتیکه افلاس او به موجب حکم معلوم و ثابت گردد و تعیین تکلیف نسبت بتوقیف محکوم‌علیه برحسب تقاضای محکوم‌له که در این قبیل موارد مطابق ماده 743 با محکمه است.

داور وزارت عدلیه اعظم