تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۱۴۰۰۳۱۹
پیام: رسیدگی به بزه منازعه دسته جمعی منجر به قتل،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بموجب کیفرخواست مورخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد آقایان ۱- م. د. ۲- ح.م. د. و ۲۴ متهم دیگر که جمعاً ۲۶ نفر می‌باشند حسب مورد باتهامات شرکت در منازعه جمعی - داشتن سلاح غیر مجاز - تمرد در مقابل مأمورین و تخریب مجرم شناخته شده و برای ایشان تقاضای مجازات شده است (صفحه ۷۱۱ - ۷۱۲ جلد دوم) (توضیحاً پرونده ای است حجیم و دارای سه جلد که اوراق آن بصورت فتوکپی می‌باشد). پرونده به دادگاههای کیفری ارسال و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته است که این دادگاه پس از رسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رأی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با این استدلال که اتهام متهم اصلی قتل عمد است و میزان دیات جراحات وارده به برخی از شکات از جمله آقایان ر. د. و ع. د. بیش از نصف دیه کامل می‌باشد خود را صالح برسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه کیفری یک استان لرستان صادر کرده است (صفحه ۷۸۷ و ۷۸۸) پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع گردیده است و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۰۰۹۰ - ۱۳۹۵/۳/۲۹ چنین استدلال نموده است که اولاً پرونده متهم اصلی به علت متواری بودن وی در دادسرای خرم آباد در حال رسیدگی می‌باشد ثانیاً رسیدگی به اتهام شرکا و معاونین متهم به قتل عمد در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نه هر اتهامی لذا از خود نفی صلاحیت نموده و بشایستگی دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه ۸۶۸ به بعد جلد سوم) و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد نظر به اینکه بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد اتهام اصلی متهمان شرکت در منازعه جمعی منتهی به قتل است و نه شرکت در قتل عمد و در مورد دیه مازاد بر نصف نیز هنوز ضارب یا ضاربین بدرستی مشخص نگردیده اند که موضوع مربوط به دادگاه کیفری یک محسوب گردد و نظر به استدلال دادگاه کیفری یک استان موجبی جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک وجود ندارد و با تأیید نظر این دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که اصل را بر رسیدگی دادگاه کیفری ۲ قرار داده است بشایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضومعاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد نظر به اینکه بموجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد اتهام اصلی متهمان شرکت در منازعه جمعی منتهی به قتل است و نه شرکت در قتل عمد و در مورد دیه مازاد بر نصف نیز هنوز ضارب یا ضاربین بدرستی مشخص نگردیده اند که موضوع مربوط به دادگاه کیفری یک محسوب گردد و نظر به استدلال دادگاه کیفری یک استان موجبی جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک وجود ندارد و با تأیید نظر این دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که اصل را بر رسیدگی دادگاه کیفری ۲ قرار داده است بشایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور
رئیس: سید عباس بلادی- عضومعاون: محمد رضا خسروی سهل آبادی