نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره39238 ه-/ب
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 101975/ت44252ه- مورخ 1389/5/27، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها»، و متعاقب بررسیها واعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«1- عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را... صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7 و 8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد. .. » مندرج در پاراگراف دوم ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانهها، مصوب 1388/10/15، مبیّن آن است که منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7و8) قانون، علیهذا صدر ماده(2) اساسنامه که وجوه حاصل از ماده(11) قانون مذکوررا درکنار مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغایر با قانون است.
2- به موجب ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانهها « وزراء رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است، علیهذا ماده(8) اساسنامه از حیث افزودن مقاماتی دیگر به اعضاء مجمع عمومی، مغایر با قانون میباشد.
3- تبصره ذیل بند « ی» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. ..، در خصوص چگونگی انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی با ملحوظ داشتن موادی از قانون تجارت، متضمن احکام خاصی میباشد، علیهذا ماده(9) اساسنامه از حیث نحوه انتخاب اعضاء هیات مدیره سازمان، در مغایرت با تبصره فوقالذکر قرار دارد.
4- الف: مرجع عبارت « اشخاص مذکور» از حیث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده(8) نیز میگردد. ب: به موجب ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانهها، اعضای مجمع عمومی سازمان که از جمله مصادیق « اشخاص مذکور»ند به اعتبار شخصیت حقوقی آنان، منصوب قانونگذار میباشند، علیهذا ماده(10) اساسنامه از حیث واگذار نمودن حق « عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور به رئیس مجمع عمومی» مغایر با ماده(15) قانون میباشد.
5 - تجویز ماده(13) اساسنامه به امکان واگذاری « وظایف و اختیارات رئیس مجمع عمومی به دیگر اعضاء،» در مغایرت با تبصره(72) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال1352 و بودجه سال 1353 کل کشور، مصوب 1352/11/7 میباشد که مقرر میدارد: «... نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت بر اساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معین خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مورد خطمشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر و وزارتخانهای که شرکت مربوط وابسته به آن میباشد و به عنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.»
6 - با عنایت به بند(1) ماده(16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصمیم» مندرج در بند(1) ماده(14) اساسنامهکه متضمن معنای تصویب بودجه سازمان توسط مجمع عمومی میباشد مغایر با تبصره ماده(12) و ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانهها است که بر پیشبینی آن در لایحه بودجه سنواتی و تصویب آن توسط مجلس تاکید دارد.
7- عبارت « جهت تصویب» درانتهای بند(1) ماده(16) اساسنامه که بر تصویب بودجه پیشنهادی سازمان توسط مجمع عمومی دلالت دارد، مبنیاً بر ایراد فوقالذکر، مغایر با قانون میباشد.
8 - به موجب صدر ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانهها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازی یارانهها را با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود،. .. با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید.» علیهذا، عبارت « ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تائید رئیس مجمع عمومی میرسد.»، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حیث توسعه دایره قانون علاوه بر مغایرت با صدر ماده(15) قانون مذکور، در مغایرت با بند« الف» ماده(29) و مواد(31، 33، 34 و35) قانون مدیریت خدمات کشوری است که تصریح میدارد: « سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد و تائید سازمان - مدیریت و برنامهریزی کشور- به تصویب هیاتوزیران میرسد.»
9- با عنایت به بندهای « الف» و « ب» و تبصره(2) از ماده(21) و بند « د» ماده(120) قانون مدیریت خدماتکشوری و مواد (10 و 11) قانون استخدام کشوری، انتقال یا ماموریت کارمندان به دستگاههای اجرایی، صرفاً ناظر بر کارمندان رسمی و ثابت است، علیهذا ماده(23) اساسنامه که علاوه بر کارکنان رسمی و ثابت، امکان انتقال یا ماموریت کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی را به سازمان تجویز مینماید مغایر با قوانین مذکور میباشد.
10- ماده(24) اساسنامه از حیث اعطای اختیار وضع و تصویب آییننامههای استخدامی به مجمع عمومی سازمان، مغایر با مواد (5، 121، 123 و 127) قانون مدیریت خدماتکشوری است که بر تصویب آن توسط هیات وزیران تصریح مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی