به منظور تعمیم هر چه بهتر و سریعتر عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی در اجرای اصل 156 قانون اساسی، لازم است قضات محترم، خصوصاً روسای کل دادگستریهای سراسر کشور، نکات زیر را بخشی از سرلوحه وظایف قضایی و مدیریتی خویش قرار دهند:
1- نظارت مستمر و مداوم روسای کل دادگستری بر عملکرد دادگاهها و دوایر اداری دادگستریها و محاکم انقلاب تابعه به نحو حضوری و در مواردی بدون اطلاع قبلی و ملاحظه آرا و تصمیمات محاکم از لحاظ کیفی توسط همکاران مجرب استانها و دقّت مضاعف در امر ارجاع با رعایت استعداد و توان کاری و تجربه قضات؛
2- ارزشیابی وضعیت اخلاقی و میزان کارایی و علاقهمندی قضات در هر 6 ماه و ارسال گزارش محرمانه به اداره ارزشیابی قضات؛
3- نظارت مستقیم قضات بر امور جاری در شعب دادگاهها و نظارت بر کار مدیران دفاتر و منشیها و سایر کارکنان اداری و نظارت بر دفتر تعیین اوقات در پایان هر هفته و گزارش وضعیت آخرین اوقات دادرسی هر شعبه به روسای کل دادگستریها در آخر هرماه به منظور جلوگیری ازتراکم پروندهها؛
4 - ابلاغ اوقات دادرسی به اصحاب دعوی در صورت نیاز به تجدید جلسه دادگاه در پایان جلسه دادگاه و جلوگیری از مکاتبات اضافی (ضمن رعایت موازین قانونی)؛
5 - ضرورت انجام تحقیقات توسط قضات محترم تحقیق و دادرسان محاکم و پرهیز از ارجاع امور مهم قضایی به ضابطین دادگستری و نیز جلوگیری از صدور دستورهای تکراری و کلی به ضابطین؛
6 - چون اجرای حکم، تبلور زحمات کلیه کارکنان قضایی و اداری کارکنان قضایی و اداری است روسای دادگستریها موظف به نظارت دقیق بر اجرای احکام دادگاهها میباشند؛
7- رعایت عدالت در معرفی قضات به کمیسیونها و هیاتهای حل اختلاف با ابلاغهای مدّتدار و نوبهای.
محمد یزدی رئیس قوه قضاییه