هیات وزیران در جلسه 21 تیر ماه 1326 بنا به پیشنهاد شماره 38-7014 وزارت کار و تبلیغات و موافقت وزارت دارائی آیین نامه بیمه کارگران که مشتمل بر 38 ماده است به شرح پیوست تصویب نمودند:
ماده 1- به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی مصوب 29 آبان ماده 22[1322] که ضمن ماده16 قانون کار تایید شده است مواد زیر مقرر میگردد.
ماده 2- کارگر از نظر قانون بیمه کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد با حقوق معین کار میکند.
ماده 3- در این آیین نامه شرکتی که کارگران را بیمه مینماید (بیمهگر) و کارفرمائیکه موظف به بیمه کارگران کارگاه خود میباشد (بیمهگزار) و کارگرانیکه بیمه میشوند (بیمه شده) نامیده خواهد شد.
ماده 4- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در نقاطیکه بیمه دائر شده است کارفرمایان مکلفند در موقع استخدام کارگران جدید برگ معاینه پزشکی با امضای پزشک بیمهگزار آن مطالبه نمایند در برگ مزبور باید صحت مزاج کارگر و استعداد جسمانی او برای کارهای مرجوعه گواهی شده باشد و تسلیم گواهینامه از طرف پزشک بیمهگر مجانی خواهدبود.
اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد بیمهگر میتواند بمسئولیت خود از پزشک مزبور برای این منظور مجاناً استفاده کند.
ماده 5(اصلاحی 1326/12/15)- کلیه کارخانجات و موسسات اقتصادی- بازرگانی- صنعتی- معدنی- باربری- راه آهن و به طور کلی هر موسسه ای که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی مشمول قانون بیمه 29 /8 / 322 [1322]بوده و متعهد است کارگران خود را طبق مندرجات آیین نامه بیمه کارگران بیمه نماید.
تبصره(اصلاحی 1326/12/15)- رفتگران شهرداری کارگر محسوب و مشمول مقررات قانون بیمه و قانون کار میباشند.
تبصره 2 (الحاقی 1327/02/13)- نسبت بکارگران امانی و موقت وزارت راه که از لحاظ بهداشت و جبران حوادث تابع مقررات خاصی میباشند کمافیالسابق طبق ماده پنجم آیین نامه مورخه 21 تیرماه 1326 رفتار خواهد شد.
ماده 6 - در مواردی که کار از طرف دولت یا موسسات ملّی مذکور در ماده فوق به طور مقاطعه به موسسات جز یا مقاطعهکاران واگذار شود صاحب کار باید در قراردادیکه منعقد میکند مقاطعه کار را موظف نماید که کارگران خود را طبق آیین نامه بیمه کنند و پرداخت اقساط مقاطعه کار از طرف صاحب کار اولیه موکول خواهد بود به اینکه در هرماه مدرک پرداخت حق بیمه کارگران ماه قبل خود را ارائه دهد.
تبصره 1- در صورتی که مقاطعه کار کارگران خود را بیمه ننموده و یا کمتر از عده واقعی که در خدمت دارد بیمه نماید و آسیبی بکارگران بیمه نشده وارد گردد صاحب کار مکلف است علاوه بر پرداخت حق بیمه خسارت کارگر بیمه نشده را طبق این آیین نامه از محل مطالبات مقاطعه کار جبران نماید و چنانچه مطالبات مذکور کافی برای جبران خسارت وارده بکارگر یا کارگران خسارت دیده نباشد جبران بقیه خسارت از محل سایر دارائی مقاطعه کار تامین خواهد شد. به علاوه مقاطعه کار متخلف بمجازات مقرر در ماده 3 قانون بیمه کارگران مصوب 29 آبان ماه 1322 محکوم خواهد شد.
تبصره 2- اگر صاحب کار اولیه بدون ارائه مدرک پرداخت حق بیمه از طرف مقاطعهکار اقساط مشارالیه را بپردازد نامبرده و مقاطعه کار متضامناً مسئول پرداخت خسارت و غرامات کارگر یا کارگران آسیب دیده خواهند بود.
ماده 7- علاوه بر موسساتی که تا کنون کارگران خود را بیمه نمودهاند کلیه کارخانجات و موسسات مشمول ماده یک قانون بیمه کارگران در نقاط اصفهان انارک - شهرضا - تبریز - زنجان - قزوین - چالوس - گلندرود - تمیشان - بابل - شاهی - بهشهر - خوزستان - شهر کرمان - بندرعباس - مشهد - چشمهگل - نیشابور - عباسآباد - سمنان - تهران و حومه - کرج - ورامین - شیراز - بندر بوشهر - اراک - قم - کاشان - یزد. موظفند در ظرف 6ماه و کارخانجات و موسسات حوزههای دیگر در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه کارگران خود را بیمه نمایند و بیمهگر موظف است وسائل بیمه را در ظرف مدتهای مرقوم در نقاط فوق فراهم کند در صورتی که کارفرمایان با وجود مهیا بودن وسائل بیمه و ابلاغ آن از طرف بیمهگر به کارفرما تا یک ماه اقدام به بیمه کارگران ننمایند و یا اینکه بیمهگر در ظرف مدتهای فوق وسائل لازم را در یک یا چند نقطه فراهم نکند جبران خسارات ناشی از هرگونه آسیبی که بکارگران مربوط بحوزه بیمه نشده وارد آید طبق این آییننامه در صورت اول به عهده کارفرما و در صورت دوم به عهده بیمهگر خواهد بود.
ماده 8 - بیمهگر در هر نقطه ایکه که شروع باجرای این آیین نامه بنماید میتواند در ظرف 3 ماه کارگرانی که در کارگاه های آن محل اشتغال به کار دارند مورد معاینه پزشکی قرار داده و کسانیرا که استعداد جسمانی برای کارهائی که بدان اشتغال دارند نداشته باشند تعیین و به کارفرما معرفی نمایند و کارفرما موظف است باین قبیل کارگران تا میزان دو درصد کلیه کارگران مشغول به کار در آن کارگاه شغل مناسبی واگذار نماید بیمهگر مکلف است که بقیه آنها را بیمه نموده و میتواند حق بیمه بیشتری از 10 تا 50 درصد اضافه بر نرخ معموله با موافقت وزارت کار دریافت دارد.
تبصره 1- نسبت بکارگرانی که قبل از شروع بیمه مبتلا بسل تشخیص داده شوند بیمهگر باید تعهد نماید عده ایکه قابل علاج میباشند بهزینه خود تحت معالجه قرار بدهد و کارفرما نیز باید دستمزد نامبردگان را مادام که تحت معالجه میباشند (حداکثر شش ماه از تاریخ شروع بمعالجه) بپردازد و کسانی که قابل علاج تشخیص داده نشوند و یا معالجه آنها موثر واقع نگردد مشمول ماده 15 این آیین نامه خواهند بود و اعتبار مربوط از محل صندوق تعاون تادیه خواهد شد.
تبصره 2- حقوق کارگران مشمول قسمت اول تبصره 1 در کارگاههای دولتی از محل وجوه مذکور در تبصره یک ماده 40 قانون کار پرداخته خواهد شد و در صورت عدم تکافو اعتبار لازم در بودجه کارگاه مربوطه تامین میشود.
ماده 9- در مواردی که بیمهگر تشخیص دهد ادامه اشتغال کارگری بهکار مرجوعه موجب ابتلاء او بمرض باشد ید آن میگردد میتواند با کارفرما وارد مذاکره شده درخواست انتقال کارگر را بشغل دیگر بنماید.
در صورتی که بین بیمهگر و کارفرما در چنین مورد موافقت حاصل نگردد بیمهگر میتواند موضوع را برای رفع اختلاف باداره کار محل مراجعه نماید و تشخیص اداره نامبرده لازمالاجراء خواهد بود.
در صورت انتقال کارگر به کار سبک تر کارفرما فقط مزد کار سبک را بکارگر پرداخته و تقاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادامیکه بهتصویب پزشک معالج دوره نقاهت را طی میکند از طرف بیمهگر تادیه خواهد شد. بهر حال جریان این امر در تعهدات بیمهگر نسبت بکارگر تغییری نخواهد داد.
ماده 10- کارگرانی که به طور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار میکنند باید باداره کار محل مراجعه نموده کارت کارگری دریافت نمایند و اداره کار در همان موقع با کارت کارگری یک دفترچه مخصوص بیمه که از طرف بیمهگر برای این نوع کارگران تهیه خواهد شد بکارگر تسلیم خواهد کرد پس از آن در هر موقع که کارگر نزد کارفرمائی مشغول کار شود کارفرما موظف است برای روزهائیکه او را به کار گماشته تمبر مخصوص بیمه ابتیاع و در دفترچه روی تاریخ روزهای مزبور الصاق و مزد همان روز کارگر را با تمام (حروف روی تمبر قید نماید) و یک سوم بهای تمبر را مطابق قانون از مزد کارگر کسر نموده و بقیه آن را خود بپردازد.
تبصره 1- برای تسهیل در اجرای این منظور مبلغ حق بیمه ایکه کارفرما برای هر روز باید به جهت هر کارگر پرداخت نماید به طور مقطوع از قرار روزی یکریال و نیم تعیین میشود بیمهگر موظف است تمبرهای مخصوصی که برای این نوع بیمهها قابل استفاده خواهد بود تهیه نموده مقادیر لازم در نقاط مختلفه هر شهر در فاصلههای نزدیک بگذارد که کارفرمایان بتوانند بآسانی از آنجا ابتیاع نمایند.
تبصره 2- در مورد کارگرانی که باین طریق بیمه شده باشند هر گاه حادثهای در حین کار رخ دهد پرداخت غرامات طبق این آیین نامه به عهده بیمهگر خواهد بود کارفرما موظف است در ظرف 48 ساعت با در نظر گرفتن مدتیکه متناسب با طی مسافت با وسائل حمل و نقل معمول محل باشد بروز حادثه را به اطلاع بیمهگر برساند وهزینه اطلاع و معالجات مقدماتی بیمه شده با تصدیق کارفرما و کسیکه در معالجه کارگر اقدام کرده است به عهده بیمهگر خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که کار فرما از الصاق تمبر به دفترچه کارگری خودداری نماید پرداخت غرامت برطبق این آیین نامه به عهده کارفرما خواهد بود و هرگاه معلوم شود که کارفرما در قبال مدتی از استخدام کارگر تمبر به دفترچه او الصاق ننموده است نیز پرداخت مقداری از غرامات کارگر بنسبت روزهائیکه تمبر آن الصاق نشده به عهده کارفرما خواهد بود و به علاوه بجریمه مقرر در ماده 3 قانون بیمه کارگران مصوب 29 آبان ماه 1322 محکوم خواهد شد.
ماده 11- بیمهگزاران موظفند یکماه پس از انعقاد قرارداد بیمه فهرستی از کلیه کارگران مشغول به کار خود طبق صورتهای پرداخت دستمزد شامل نام - نامخانوادگی - شماره شناسنامه میزان دستمزد و کلیه مزایا و نوع کار بیمهگر تسلیم نمایند و در آخر ماههای بعد تغییراتی را که در صورت اولیه پیدا میشود (مانند اضافه دستمزد - برکنار شدن عدهای از کارگران - استخدام عده جدید و غیره) به بیمهگر اطلاع داده و حق بیمه را با در نظر گرفتن این تغییرات بپردازند در مقابل بیمهگر موظف است اشخاصی را که در ضمن ماه جدید استخدام میشوند و نام آنان در صورت تغییرات آخر ماه ذکر خواهد گردید بیمه شده محسوب و مشمول مزایای بیمه قرار دهد.
ماده 12- حل اختلافاتیکه بین وزارت کار و بیمهگر در اجرای این آیین نامه پیش آید بحکومت هیئتی به شرح زیر الزاماً مراجعه خواهد گردید.
1- یکنفر از قضات عالیرتبه به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری.
2- یکنفر استاد متخصص در آمار و محاسبه احتمالات به انتخاب و معرفی شورای دانشگاه.
3- یک نفر استاد حقوق به انتخاب و معرفی شورای دانشگاه.
4 - دونفر از اعضای شورای عالی کار (یکنفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان) به معرفی شورای عالی کار.
5- - دو نفر متخصص امور بیمههای اجتماعی که یک نفر از طرف وزارت کار و نفر دیگر از طرف بیمهگر معرفی شود.
هیات نامبرده پس از انتخاب و معرفی برای مدت یک سال باین سمت باقی خواهند ماند و در شهریور ماه هر سال دعوت و انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- دعوت هیات نامبرده در مواقع لزوم کتباً از وزارت کار به عمل خواهد آمد.
تبصره 2- رسیدگیهای هیات نامبرده باید با حضور کلیه اعضاء آن انجام گیرد چنانچه تا دو دفعه کلیه اعضاء حاضر نشوند در جلسه سوم رای اکثریت حاضر قطعی و اجرای آن برای طرفین الزامی خواهد بود.
تبصره 3- نمایندگان وزارت کار و بیمهگر میتوانند در جلسات هیات حاضر شده و توضیحات خود را تقدیم دارند.
ماده 13- نرخ بیمه برای کلیه کارگران 25/2 درصد مزد دریافتی خواهد بود.
تبصره 1- منظور از مزد دریافتی مذکور در این آیین نامه عبارت است از حقوق و سایر مزایای نقدی و حقوق و اضافه کار که بکارگر پرداخته میشود.
تبصره 2- بیمهگر موظف است در آخر هر پنج سال آمار مربوط بحق بیمه و وجوهی که بابت معالجه کارگران و حقوق غرامات آنان پرداخته به وزارت کار تسلیم نماید تا به وسیله هیات مندرج در ماده 12 این آیین نامه طبق مفاد ماده 15 مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم تجدید نظر به عمل آید و برای اولین مرتبه در آغاز سال 1328 این تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
چنانچه در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که از حق بیمه با در نظر گرفتن خسارات و غرامات پرداخت شده از طرف بیمهگر و مبلغی که به حساب ذخیره بیمه باید منظور شود 10 درصد بابت مصارف پرسنلی و اداری وجهی اضافه مانده است اضافه مزبور بایستی از طرف بیمهگر برای کمک بامور تعاونی بیمهشدگان بصندوق تعاون مرکزی کارگران پرداخته شود.
ماده 14- بیمهگر ملزم است کارگران کارخانجات و بنگاههای مشمول قانون بیمه کارگران را در موارد زیر که ممکن است در حین انجام وظیفه یا در نتیجه کار پیش آمد بیمه نماید.
الف - فوت.
ب - از کار افتادن دائمی و مطلق یعنی کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه قادر بانجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هرگونه کار دیگری نیز از او سلب شده باشد مانند اختلال مشاعر - فقدان پا از کار افتادن دوساق پا - دو بازو و یا یک بازو و یک ساق پا یا دو چشم و امثال آنها.
ج - از کار افتادن پا اختلال دائمی قسمتی از اعضای بدن یعنی کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجعه قابلیت جسمانی اولیه خود را جزاً از دست داده باشد.
د - از کار افتادن موقت عضو یا اعضاء بدن یعنی کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه قابلیت جسمانی خود را کاملاً به دست آورده باشد.
2- دستمزد روزانه در صورت ممنوع شدن از کار در اثر حادثه یا مرض
و- در مورد فوت به علاوه خسارات و غرامات هزینه کفن و دفن.
تبصره - حین انجام وظیفه عبارتست از:
1- تمام اوقاتیکه کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته و یا ساختانها و محوطه آن میباشد.
2- اوقاتیکه کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه به کار اشتغال و یا ماموریت دارد.
3- اوقات ایاب و ذهاب کارگر بکارگاه اعم از سواره یا پیاده و در راههای عادی و یا راهیکه خود کارگراز نظر نزدیکی انتخاب کرده باشند.
ماده 15- تعیین نرخهای غرامات در موارد مذکور در این آیین نامه طبق پیشنهاد بیمهگر که بایستی مبتنی بر آخرین نرخهای کشورهای مجاور ایران و آمارهای شرکتهای بیمه باشد با تایید هیات مذکور در ماده 12 توسط وزارت کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - مادامیکه نرخهای مذکور بالا به ترتیب فوق به تصویب نرسیده است نرخهای بیمهگر در تاریخ تصویب این آیین نامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 16- در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه یا مرض ناشی از شغل مریض شود پس از ختم معالجه اول از طرف بیمهگر چنانچه بر طبق تصدیق وزارت کار مشارالیه قادر بانجام کار اولیه باشد کارفرما موظف است او را بهکار مزبور بگمارد.
تبصره - کارفرما هنگام استخدام کارگر جدید به جای کارگر مریض باید موقتی بودن او را کتباً متذکر شود و در این صورت میتواند پس از مراجعت کارگر مریض به کار خود کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.
ماده 17- در صورت بروز مرض یا حادثه بیمهگزار مکلف است بهزینه بیمهگر اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید مرض به عمل آورده و موضوع حادثه را روی اوراق گزارش بیماری یا حادثه ایکه بیمهگر بهر کارگاه تسلیم میکند در دو نسخه تنظیم و نسخه اول را در ظرف 3 روز بعد از وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا به وسیله مطمئن دیگری به عنوان بیمهگر یا نماینده او ارسال نماید. چنانچه کارفرما با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در حل اقدامات لازمه را به عمل نیاورد و مرض یا حادثه شدت نماید بیمهگر میتواند با تصدیق وزارت کار تفاوت هزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کار فرما مطالبه نماید.
تبصره 1- در نقاطیکه بیمارستان متعلق بکارگاه وجود داشته باشد بیمهگر برای معالجه و بستری کردن بیماران قرارداد کتبی با بیمارستان مزبور منعقد خواهد کرد و هزینه معالجه کارگران از طرف بیمهگر به بیمارستان کارگاه پرداخته خواهد شد در سایر نقاط بیمهگر مکلف است حتیالمقدور بتاسیس بیمارستانهای لازم اقدام کند و تا وقتیکه بیمارستان مخصوص ایجاد ننموده است یکی از موسسات بهداری محل را برای معالجه کارگران به کارفرما معرفی کرده و یا در صورت نبودن بیمارستان لااقل یک وسیله نقلیه موتوری با پزشکیار و داروهای مقدماتی تهیه نماید که کارگر را برای معالجه بیکی از شهرهای نزدیک اعزام دارد. در صورتی که بیمهگر مراتب فوق را رعایت نکرد بیمهگزار میتواند تمام اقداماتی را که برای معالجه کارگر ضروری بداند انجام و هزینه آن را از بیمهگر مطالبه نماید.
تبصره 2- چنانچه بیمهگر کارگری را برای معالجه بشهرستان دیگر غیر از محل کار خود منتقل کند در صورتی که مریض بستری نباشد بیمهگر مکلف است به علاوه هزینه معالجه و حقوق اصلی او یک برابر حقوق برای هزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد.
ماده 18- بیمهگزار باید تمام احتیاطهای مصرحه در قانون کار و آیین نامههای مربوطه را برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی به عمل آورد. در صورت تخلف و بروز حادثه بیمهگر غرامتی را که طبق تعرفه و مقررات این آیین نامه پرداخته است از بیمهگزار مطالبه خواهد کرد و وزارت کار پس از رسیدگی در صحت امر کارفرما را وادار بهپرداخت خواهد نمود.
ماده 19- در موارد زیر بیمهگر میتواند با تصدیق کتبی پزشک معالج و تایید وزارت کار از پرداخت کلیه یا قسمتی از غرامات مقرره در ماده 25 خودداری نماید.
الف - در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد.
ب - در صورتی که شخص آسیب دیده عمداً قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه ای بر اثر آن رخ داده باشد.
تبصره - تصدیق مورد بحث بایستی در ظرف 3 ماه از روز سانحه داده شود در صورت گذشتن مدت مزبور بیمهگر موظف است تمام خسارات و غرامات را طبق این آیین نامه بپردازد.
ماده 20- در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضاء بدن آسیبدیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضرورت پیدا کند و مشارالیه رضایت به عمل ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد بیمهگر با تصدیق وزارت کار ممکنست از پرداخت خودداری نماید.
حداقل غرامتی که بیمهگر باید بپردازد غرامت مربوطه بآن اندازه از عضوی است که پزشک بیمهگر تشخیص قطع آن را داده است.
ماده 21- در جریان معالجه معلوم شود که ادامه آن در وضع آسیب دیده بهبود موثری نداشته و یا پس از معالجه قسمتی از اعضاء بدن مشارالیه از کار افتاده باشد بیمهگر طبق ماده 15 درجه از کارافتادگی دائم آسیب دیده را به وسیله پزشک خود در ظرف مدت 15 روز تعیین و بآسیب دیده اطلاع خواهد داد. در صورتی که مشارالیه نسبت بتشخیص پزشک مزبور معترض باشد میتواند پزشک مورد اعتمادی معرفی نماید. بیمهگر موظف است در مدت 15 روز پس از معرفی پزشک بیمهشده نظر خود را نسبت بوضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق نظر بین پزشک بیمهگر و پزشک بیمهگر و پزشک آسیب دیده وزارت کار در ظرف مدت یکماه پزشک ثالثی تعیین خواهد نمود که در مدت یک ماه به موضوع رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام نماید. رای پزشک اخیر برای طرفین قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. حقالزحمه پزشکان به عهده بیمهگر خواهد بود.
ماده 22- کلیه اختلافات حاصله بین بیمه گر و بیمهگزار به استثنای موارد مربوطه به مواد 21 و23 این آیین نامه و همچنین اختلافات حاصله بین بیمه و بیمهگر در غیر مواردیکه تکلیف آن در مواد این آیین نامه تعیین شده است از طریق داوری طبق قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل و اجرا خواهد شد.
ماده 23- کلیه اشخاص یا بنگاه ها و بیمهگزارانی که به موجب این آیین نامه موظف بهپرداخت وجهی میباشند (اعم از حق بیمه یا غرامت یا خسارات) موظفند از تاریخی که قانوناً برای پرداخت وجه تعیین شده است وجه را تماماً بپردازند و در صورت تخلف بایستی اصل مبلغ را باضافه خسارت تاخیر تادیه از قرار 12 درصد برای مدت تاخیر بطرف تادیه نمایند و علاوه بر این در صورتی که مدت تاخیر از دو ماه تجاوز نمود 50 درصد مبلغ پرداختی و در صورت 3 ماه تاخیر برابر مبلغ کل پرداختی را به عنوان جریمه باید بصندوق تعاون مرکزی بپردازند.
تبصره - مقررات این آیین نامه در قرار داد بیمه که بین بیمهگزار و بیمهگر منعقد میشود عیناً نقل و بامضای طرفین قرارداد خواهد رسید.
ماده 24- بیمهگر بازرسان وزارت کار و تبلیغات - شورای کارگاه - اشخاص ذینفع میتوانند تخلف موسسات مشمول ماده اول قانون بیمه کارگران این آیین نامه را به وزارت کار گزارش و اعلام نمایند.
در هر موقعی که بیکی از طرق نامبرده وزارت کارو تبلیغات از تخلف در اجرای تکالیف مزبور اطلاع حاصل کند دستور تعقیب صادر خواهد نمود.
ماده 25- در مرکز وزارت کار و نمایندگان آن در استانها و شهرستانها موضوع تخلف را بمتخلف اعلام خواهند نمود و نامبرده میتواند در صورتی که مدعی عدم تخلف باشد هرگونه جواب و دلیلی که دارد در ظرف پنج روز کتباً تسلیم نماید.
ماده 26- پس از وصول پاسخ متخلف و یا انقضای مدت مزبور وزارت کار و نمایندگان آن در شهرستان ها عقیده خود را مبنی بر تعقیب متخلف تنظیم و به دادستان شهرستان مقیم حوزه خود تسلیم خواهد نمود.
دادستان شهرستان و در نقاطی که دادسرا موجود نیست مقاماتیکه وظایف دادستان را قانوناً عهدهدار میباشند پرونده را برای دادرسی بهدادگاه جنحه ارسال خواهند نمود.
ماده 27- دادگاه جنحه مکلف است خارج از نوبت متهم را احضار و رسیدگی و طبق ماده 3 قانون بیمه کارگران حکم صادر نمایند.
تبصره - حکمی که دادگاه جنحه در این مورد صادر میکند قطعی خواهد بود.
ماده 28- برای دفعه اول تخلف دادگاه نسبت بمتخلف جزایی برابر حداقل مقرر در ماده 3 و در صورت تعدد و تکرار حد اعلای جزای نقدی مقرر در ماده مزبور را تعیین و متهم برای هر دفعه جداگانه محکوم خواهد گردید.
ماده 29- نماینده وزارت کار در تهران و نمایندگان آن در سایر شهرستانها در جلسات دادرسی شرکت و به سمت نمایندگی وزارت کار اظهار عقیده و دعوی را تایید خواهند نمود.
ماده 30- کلیه جرائم حاصله از نتیجه مواد 3 قانون بیمه کارگران و ماده3 این آیین نامه موضوع امر صادره دادگاه جنحه به وسیله اجرای دادگستری و بر طبق قواعد عمومی اجراییات وصول و بنفع صندوق تعاون و بهداشت کارگاه مربوطه محسوب و از طریق اداره حسابداری وزارت کار و تبلیغات ایصال خواهد گردید.
ماده 31- در صورت حکم محکومیت و امتناع محکومعلیه از اجرای آن اداره اجرا میتواند مشارالیه را تا موقع وصول بازداشت نماید.
تبصره - در مقابل این قبیل احکام دعوی اعسار پذیرفته نخواهد شد.
ماده 32- در صورت توقف محکومعلیه اداره اجرا از طریق اداره تصفیه قبل از غرامت موضوع حکم را از نقد اموال متوقف وصول و اداره تصفیه در این موارد ایصال محکوم به را بر هر طلب دیگری مرجح خواهد داشت.
ماده 33- در مورد خسارت تاخیر تادیه خسارت مزبور بضمیمه اصل محکوم به به شاکی خصوصی عاید و اداره اجراء نیز بایستی عشریه اجرایی را بنفع صندوق دولت دریافت دارد.
ماده 34- در مواردی که علاوه از تخلف متخلف بایستی وجوهی به اشخاص ذینفع تادیه نماید تاوان خواه میتواند در جریان رسیدگی تا قبل از جلسه دادخواست خصوصی خود را تقدیم و دادگاه ضمن حکم کیفری نسبت بدعوای حقوق تاوان خواه اظهار عقیده و حکم مزبور نیزقطعی و قابل اجراء خواهد بود.