شماره پرونده: ه- ع/ 0001504 شماره دادنامه: 140009970906011241 تاریخ: 5/11/1400
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 57350 ت 473 ه مورخ 1370/11/08 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 57350 ت 473 ه مورخ 8/11/1370 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 5 - همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور انجام خواهد شد. (اصلاح به موجب تصویب نامه 62774 ت 502 ه- مورخ 23/11/1370)
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه:
1-بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 و بند 4 جزء «ج» ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383، همطرازی مدارک تحصیلی با وزارت علوم است.
2-شرح وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور در ماده 104 قانون استخدام کشوری بیان شده و تشخیص موارد همطرازی جزو صلاحیت های سازمان نمیباشد.
3-هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رای شماره 20 مورخ 1376/03/17 استناد به ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ را نپذیرفته و بخشنامه های شماره 4960 د - 26/12/1364و 599 ق مورخ 18/2/1366سازمان امور اداری و استخدامی کشور وبخشنامه شماره 82870 - 66.7.8 نخست وزیری را ابطال کرده است.
4-هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 740(1394)، 1388(1386)، 1377(1379)، 22(1391) و هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره 902(1399) مدارک داخلی دانشگاه امام حسین (علیه السلام) را واجد ارزش استخدامی ندانسته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت در سامانه مشاهده نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به این که در قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1346 و قانون اصلاحی آن 1353 حکمی راجع به ارزشیابی علمی مدارک غیر رسمی و همطرازی آن ها توسط وزارت علوم بیان نشده و آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که ماده 5 آن مورد شکایت قرار گرفته، قبل از تصویب بند 4 جزء »ج» ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 و قبل از صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی به تصویب هیات وزیران رسیده است و علاوه بر این هیات عمومی، در آراء وحدت رویه شماره 1192 مورخ 11/10/1386و 1175 مورخ 29/9/1399 به ماده مزبور استناد کرده و به طور ضمنی مفاد آن را مورد تایید قرار داده است و در متن مصوبه تصریح شده مواردی که در قانون تعیین تکلیف شده از شمول همطرازی توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور مستثنی است، بنابراین من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره ه- ع/0001504 مبنی بر درخواست ابطال ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شماره 57350ت473ه- (مصوب 22/10/1370 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 29/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
نظر به اینکه اولاً در قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی (مصوب 30/11/1346 و اصلاحی 8/5/1353)، حکمی در خصوص اعطای صلاحیت ارزشیابی استخدامی تحصیلات غیررسمی مستخدمان وجود نداشته و صلاحیت اجرای این موضوع به سازمان دیگری محول نگردیده است، بنابراین تصویب بند مورد شکایت، از صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج نمیباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه از جهتی ماده مورد شکایت، قبل از جزء 4 بند «ج» ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) که یکی از ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی» و همچنین «تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی» اعلام کرده است، به تصویب رسیده و از جهت دیگر ماده مورد شکایت بیان نموده که اجرای همطرازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان، صرفاً در مواردی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میگیرد که قانون تعیین کرده باشد، علیهذا تصویب مقرره معترضعنه در صلاحیت سازمان اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
ثالثاً آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1192 (مورخ 11/10/1386) و 1175 (مورخ 29/9/1399) که با استناد به ماده مورد شکایت در مانحنفیه، اقدام به صدور رای کردهاند، موید عدم مغایرت ماده مذکور با قوانین و مقررات میباشند.
بنا به مراتب فوق، ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شماره 57350ت473ه- (مصوب 22/10/1370 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی استخدامی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
ماده 104 - وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
الف - در زمینه امور استخدامی.
1 - مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
2 - دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظورایجاد هماهنگی.
3 - رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
4 - انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
5 - اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.
6 - اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری
1 - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدفها و وظائف وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی.
2 - بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانهها و موسسات دولتی به منظور تمرکز امورمشابه در وزارتخانهها و موسسات و شرکت های دولتی ذیصلاحیت. (اصلاحی 1353/12/28)
3 - تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
4 - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
5 - بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی وخزانهداری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری وبایگانی و سایر مسائل اداری.
6- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرایی کشوری (موضوع بند 8 ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند 1351) به منظورارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی 1353/12/28)
قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1346/11/30 مجلس شورای ملی
ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش در اموری که مربوط به ماده یک این قانون میشود و نیزرسیدگی بمدارک تحصیلی صادره از موسسات آموزش عالی خارجی و تعیین ارزش و تطبیق آن ها با مراجع تحصیلی در ایران به وزارت علوم و آموزشعالی محول میشود.
تبصره 1 - تعیین ضابطه های لازم در مورد رسیدگی به مدارک مذکور به عهده شورائی خواهد بود که طبق آییننامه در وزارت علوم و آموزش عالیبدین منظور تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 - ضابطههای مربوط به ارزش مدارک تحصیلی موسسات آموزش هنری خارجی کماکان از طرف شورای عالی فرهنگ و هنر تعیین خواهدشد.
قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353/05/08 مجلس شورای ملی
ماده 1 - وظایف وزارت علوم و آموزش عالی به شرح زیر تعیین میشود:
ی - تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور.
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی
ماده 3 -
تبصره 6 - تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطرازخواهند شد.
ماده 12 - کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانک ها وشهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 مجلس شورای اسلامی
ماده 2-
ج-
4 - تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغالتحصیلان و تایید ارزش علمیمدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور بهاستثنای گروه پزشکی، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامههای آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی.
تبصره - اجرای مفاد این جزء در خصوص دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) در گروه پزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
رای شماره 20 مورخ 1376/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصرههای آنها در باب تدارک دورههای کار آموزی و آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی وتجربی کارکنان وزارتخانهها و سازمان ها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دورههای مزبور معادلارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته و تعابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمیباشد بنابر این مصوبههای مورد اعتراضدر حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دورههای مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به تابعه وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال میگردد.
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1391/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شرکت دولتی تکلیفی به پذیرش ارزش اعتباری و استخدامی و ارتقایی مدرک داخلی صادره از دانشگاه امام حسین (ع) ندارد.
رای وحدت رویه شماره 1192 مورخ 1386/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز میشوند و به موجب ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور همترازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در موردی که قانون تعیین کرده باشد به عهده واحد امور اداری و استخدامی کشور محول شده است. نظر به اینکه تحصیلات غیر رسمی شاکیان براساس مقررات فوقالذکر توسط مراجع ذیصلاح از نظر استخدامی همتراز مدارک تحصیلی رسمی شناخته نشده است، بنابراین تاثیر آن در امور استخدامی آنان وجاهت قانونی نداشته و دادنامه قطعی شماره 134 مورخ 19/2/1386 شعبه 13 دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 320 تا322 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره 432-13؍9؍1377 صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزشعالی را ممنوع اعلام کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره 206-1؍6؍1389، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رای شماره 757-8؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانونگذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب نامه شماره 98102-9؍6؍1393 مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 1175 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: بر اساس تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، «تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همتراز خواهند شد.» و مطابق ماده 5 آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب نامه شماره 57350ت473ه--8/11/1370 هیات وزیران) «همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.» و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: «کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» ثانیاً: از آن جایی که شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره 9537/43-17/12/1373، ارزش استخدامی گواهینامه دوره دو ساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تعمیرات تجهیزات مکانیکی را معادل مدرک فوق دیپلم فنی تعیین و اعلام کرده است: «مدرک تحصیلی فوق از نظر استخدامی همانند مدرک فوق دیپلم فنی در شرایط احراز طبقات شغلی و رشته های شغلی مربوط در رشته فنی و مهندسی محسوب میشود.» و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز به موجب نامه شماره 20212/24/02-7/4/1379 اعلام کرده است: «... با دارندگان مدرک تحصیلی دوره دو ساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تخصصی تعمیرات و تجهیزات مکانیکی از نظر استخدامی همانند دارندگان فوق دیپلم فنی در رشته های شغلی مربوط در رسته فنی و مهندسی رفتار میگردد...» بنابراین در دوره زمانی حاکمیت قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت بر دستگاه های اجرایی به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مذکور و ماده 5 آییننامه اجرایی آن و همچنین تاییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت در موضوع مورد تعارض صحیح و موافقت مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.