کلاسه پرونده: 284/76
شماره دادنامه: 93
تاریخ: 17 مرداد 1377
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن هرندی
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1123.73 موضوع شکایت آقای علی راحتی طلب به طرفیت شهرداری منطقه 2 یزد به خواسته نقض رای کمیسیون شماره 4 ماده صد و تعدیل جریمه تعیین شده به شرح دادنامه شماره 359 مورخ 75.4.24 چنین رای صادر نموده است، شاکی جهت احداث 720 متر مربع تقاضای پروانه ساختمان نموده و تماممراحل آن را به پایان رساند و عوارض مربوط را پرداخت نموده، النهایه قبل از تسلیم پروانه پرونده مربوطه منفقود گردیده و شاکی نیز با اطمینان بهصدور پروانه اقدام به احداثبنا نموده لذاتعیین جریمه در مورد 720 متر مربع به عنوان اینکه بدون پروانه احداث شده صحیح نمیباشد و به لحاظاینکه کمیسیون محترم تجدید نظر در رای معترض عنه بدون کسر 720 متر مربع از کل بنا اقدام به صدور رای و تعیین جریمه نموده به نظر مخدوش و بانقض آن پرونده به کمیسیون همعرض جهت رسیدگی مجدد با رعایت رای دیوان ارسال میگردد. ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1693.75 موضوع شکایت آقای حسن هرندی به طرفیت شهرداری منطقه 2 یزد به خواسته نقض رای کمیسیون شماره 4 ماده صد قانون شهرداریها و تعدیل جریمهتعیین شده به شرح دادنامه شماره 2 مورخ 76.1.6 چنین رای صادر نموده است، هر چند که مراحل اولیه صدور پروانه انجام شده بود لکن بهر حال تاپروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقی میشود، لذا تعیین جریمه برای مساحت 759 متر مربع بنای در حد تراکم بدون پروانه براساستبصره 4 ماده صد و برای 261 متر مربع مازاد بر تراکم به موجب ذیل همان تبصره براساس تبصره 2 به مبلغ مزبور تخلفی از مقررات نبوده و ایرادی به نظرنمیرسد و به کیفیت مطروحه رای به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسیو انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
با عنایت به صراحت ماده 10 قانون شهرداری که به موجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداریگردیدهاند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2 مورخ 76/1/6 که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی