کلاسه پرونده:50/65
شماره دادنامه: 105
تاریخ رای: پنجشنبه 5 بهمن 1368
شاکی:آقای محمدجواد لبیبی
موضوع: ابطال قسمتی از تصویبنامه 76358- 63/11/10
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یکدستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرورش مشهد طبق تصویبنامه شماره 462- 16/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویبنامه شماره 76358- 10/11/63 هیات وزیران مبلغ اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضا قرار داد پیشنهادی امتناع نموده، ولی آموزش و پرورش مبلغ مالالاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویبنامه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخستوزیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده 5 قانون تحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1364 خانههای سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره، تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجارهای به هیات وزیران داده است و مفاد آن توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که تصویب آییننامه شماره 76358 - 63/11/10 هیات وزیران در خصوص شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی بوده است و مطابق ماده 5 قانون فوق، خانههای سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده و خود دارای قانون خاصی میباشد، علیهذا ماده 3 آییننامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانههای سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردین 1361 یعنی عطف بماسبق نمودن آن، به اتفاق آراء اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و به همین جهت حکم برد شکایت شاکی در این خصوص صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی