رای شماره 1059 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1059

تاریخ دادنامه: 26/10/1396

کلاسه پرونده: 96/85

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور مورخ 22/9/1391

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 8 آیین‌نامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با عرض سلام محضر قضات شریف هیات عمومی

آیین‌نامه موصوف که بدین شرح بوده، بنا به شرح آتی خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات می‌باشد. تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند به استناد ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد. اولاً: مقررات استخدامی خاص، قوانین و مقرراتی است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، لذا سایر اشخاص اعم از دولتی، خصوصی و... نمی توانند با تنظیم مقررات، پرسنل و کارگران را از شمول قانون کار خارج نمایند چرا که این موضوع صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد و از آنجا که هیچ نص قانونی در باب خروج دانشگاه پیام نور از شمول قانون کار یا تبعیت از قانون استخدامی خاص وجود ندارد، بنابراین آیین‌نامه مذکور بدون تکیه بر مبانی قانونی اصدار یافته است و در خور نقض می‌باشد. ثانیاً: ولو به فرض صحت ادعای مشتکی عنه، کلیه قراردادها اعم از مدت موقت یا کار معین یا مشاغل کارگری که فاقد پست سازمانی هستند را نمی توان از شمول قانون کار خارج نمود، زیرا کارگرانی که به موجب هر نوع قرارداد کار در ارگانهای دولتی به مشاغل کارگری مانند پیشخدمتی، نظافتچی، آبدارچی و... به کار گمارده می‌شوند، در شمول قانون کار هستند لیکن آیین‌نامه مبحوث عنه، جمیع قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل، از دامنه شمول قانون کار خارج نموده که صحیح به نظر نمی رسد. ثالثاً: تهیه و ابلاغ آیین‌نامه ای که برای مراجع شبه قضایی (مراجع حل اختلاف قانون کار) تعیین تکلیف نماید، تحدید اختیارات قانونی هیاتها و در نتیجه دخالت در امور قضایی و شئون دادرسی می‌باشد. چرا که بنا به ساختار مراجع حل اختلاف و استقلال سازمانی آنها، واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساساً نمی تواند مورد امر یا نهی از سوی آیین‌نامه دولتی قرار گیرند لذا تعیین تکلیف مبنی بر عدم جواز هیاتها به رسیدگی دعاوی کارگران دانشگاه پیام نور فاقد محمل قانونی و خارج از حیطه اختیارات است. همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام وحدت رویه انشاء شده است و متمایل به سلب حق دولت در زمینه تدوین مقررات اجرایی حقوق کار می‌باشد به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. دادنامه وحدت رویه شماره 668-19/9/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «... نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است...» دادنامه وحدت رویه شماره 309-16/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره... دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می‌شود. دادنامه وحدت رویه شماره 187-2/11/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: « طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رای مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قطعی و لازم الاجرا در اجرای قانون مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادر کننده رای اختصاص دارد. بخشنامه... وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهار نظر و رای آنها می‌باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می‌شود.»

متن تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«ماده 8- جذب و استخدام در دانشگاه پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی به سه صورت انجام می پذیرد:

الف- بکارگیری عضو قراردادی برای انجام وظایف و ماموریتهای محول بر اساس قرارداد منعقده برای مدت معین.

ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب قرارداد سالانه که تمدید آن منوط به کسب حداقل «70» درصد امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و همچنین موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد.

ج- استخدام رسمی آزمایشی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم

د- استخدام رسمی قطعی برای تصدی پستهای سازمانی به موجب حکم

تبصره- کلیه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند، به استناد ماده «188» قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 77765/75/07-17/4/1396، نامه شماره 76453/15-17/4/1396 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" با سلام واحترام

بازگشت به نامه های شماره 50609/75/07-10/3/1396 و شماره 67317/75/07-31/3/1396 در خصوص شکایت خانم هانیه کاووسی فرد شاغل در دانشگاه پیام نور به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره ذیل ماده «8» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به استحضار می رساند:

1- به استناد مفاد ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و... مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.

2- به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی وپژوهشی و پارکهای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) به موجب استنادات مندرج در این بند، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیات علمی را داده است.

3-به استناد مفاد رای هیات عمومی به شماره دادنامه 31-6/2/1395 دیوان عدالت اداری نیز، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده «188» قانون کار و تامین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند.

با عنایت به موارد فوق الاشاره و مفاد تبصره ذیل ماده «8» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مورخ 27/12/1390 کلیه افرادی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در چارچوب مفاد آیین‌نامه استخدامی یاد شده (مصوب هیات امنای ذیربط)، به صورت قراردادی اعم از قرارداد انجام کار مشخص، انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و می‌باشند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه تبصره ماده 8 مقرره مورد اعتراض اطلاق دارد و کلیه کارکنان قراردادی اعم از اینکه در امور استخدامی به کار گرفته شده باشند یا مشمول مقررات قانون کار باشند را شامل می‌شود و تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی یا شبه قضایی از مصادیق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، در نتیجه تصویب مقرره مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی هیات امناء خارج بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع