بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200222
شماره دادنامه سیلور: 140231390002664416 تاریخ:1402/10/13
شاکیان: آقایان مهدی کارچانی و علی سیدین
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 9- ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهرهبرداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاحکننده حقیقی یا حقوقی میباشد. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاحکننده است.
تبصره) اصلاحکنندگانی که منابع و مواد ژنتیکی را به ثبت میرسانند، میتوانند امتیاز انحصاری بهرهبرداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار در ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظور حفاظت از ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وزارت جهاد کشاورزی را به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور ملزم نموده و به منظور حراست از این ذخایر وفق تبصرههای 1 و 2 ماده 10 قانون فوق، واردات و صادرات این منابع نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی دارد و خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی بدون مجوز از کشور ممنوع اعلام شده است. در حالی که هدف قانونگذار نه اعطای حقوق انحصاری به منابع و مواد ژنتیکی دامی بلکه ثبت و ضبط این منابع و ذخایر ژنتیکی به منظور حفاظت و حراست از منابع موجود در کشور بوده و هیات وزیران با درک اشتباه از این قانون به قانونگذاری و اعطای حقوق انصاری در حوزه منابع و مواد ژنتیکی دامی در ماده 9 آییننامه مورد شکایت پرداخته و مقرر نموده است که: «ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهرهبرداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاحکننده حقیقی یا حقوقی میباشد. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاحکننده است» و این در حالی است که منع نمودن اشخاص از بهرهبرداری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده و اعطای حق انحصاری بهرهبرداری به اشخاص نیازمند قانونگذاری بوده و اقدام هیات وزیران خلاف قانون است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 740844 مورخ 1402/05/15 اعلام کرده است که:
طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 کلّیه وظایف و اختیارات امور تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده و لذا طرح شکایت به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد موضوعیت است.
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 105736/51891 مورخ 1402/06/18 در پاسخ به شکایت مطروحه اقدام به ارسال لایحه شماره 97152 مورخ 1402/05/17 وزارت جهاد کشاورزی نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی هم به موجب لایحه شماره 95522 مورخ 1402/05/15 به شرح زیر پاسخ داده است:
پرونده به خواسته ابطال ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه حکم ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور صرفاً درخصوص الزام وزارت جهاد کشاورزی به ثبت ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وضع شده و حکمی درخصوص منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی ندارد و مواد ژنتیکی که حاصل پژوهش و تلقیح و ترکیب ذخایر ژنتیکی موجود و ایجاد محصول ژنتیکی جدید است از شمول حکم ماده 10 قانون مذکور خارج بوده و تبعاً به عنوان یک محصول پژوهشی و علمی برای مبدع آن حق ایجاد میکند و قانونگذار در ماده 5 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال ایجاد چنین حق انحصاری را برای محصولات ژنتیکی گیاهی پذیرفته است، لذا ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری