نحوه رد مال توسط شرکای جرم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض شرکت در جرم، رد مال بالسویه است نه تضامنی.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م.ح. فرزند ح. و س.ق. فرزند ع. با وکالت آقای ف. دایر بر شرکت در کلاهبرداری از طریق ارائه هفت فقره چک‌های مسروقه به مبلغ شصت و نه میلیون و دویست هزار تومان و اخذ تعداد 192 راس گوساله و 82 راس گوسفند و 30 راس میش موضوع شکایت آقای ش.م. فرزند ن.، ساکن خلخال، روستای سنگ آباد، از توجه به شکایت شاکی و گواهی بانک‌های مربوطه و اظهارات متهمان دیگر م.ش. و م.م. در دادسرا و اظهارات شاکی در دادگاه و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی که جملگی حاکی از آن است متهمان در بدو امر با خوش حسابی توجه شاکی را جلب و در مرحله‌ای با چک های مسروقه مبادرت به خرید احشام از شاکی نموده‌اند و نظر به مدافعات غیر موثر وکیل احدی از متهمان آقای ف. در جلسه دادگاه و عدم حضور متهم م.ح. جهت دفاع در دادگاه، بزه انتسابی به نامبردگان محرز است بر این مبادی، دادگاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از متهمان موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز هر دو نفر را متضامنا به پرداخت شصت و دو میلیون و دویست هزار تومان معادل مال ماخوذه در حق شاکی و هر دو متهم را به پرداخت مبلغ شصت دو دو میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت معادل مال (وجه) ماخوذه، محکوم می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد متهم م.ح.، غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه است و ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی حسب الذکر قابل اعتراض است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین - خالدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. به وکالت از آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 13/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ورامین که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 92036 مورخ 26/1/92 صادر و به موجب آن نامبرده در مورد اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت شصت و دو میلیون و دویست هزار تومان به عنوان رد مال در حق شاکی و پرداخت معادل مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست تنها ایرادی که وجود دارد اشاره به تضامنی بودن محکومیت به پرداخت رد مال است که علی القاعده با توجه به شراکت در جرم، میزان رد مال سهم تجدیدنظرخواه نصف از مبلغ مرقوم می‌باشد که با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو فوق تصحیح و برابر بند الف ماده 257 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قمری - حاجی حسنی

منبع