هیات وزیران در جلسه مورخ 27ر10ر1341 قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده یکم - از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور - جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم (منسوخ 1399/06/19)-. حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است
تبصره 1)(منسوخ 1399/06/19) سازمان جنگل بانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا بانعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2) تودههای جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلکه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهرهبرداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3) عرصه و محاوط تاسیسات و خانههای روستائی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
ماده سوم - باشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود.
الف - در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و بحوزه کلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال
ب - در مورد سایر جنگلها و بیشههای کشور برای هر هکتار یکصد ریال
ج - به اشخاصی که جنگل در محدوه اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال
ماده چهارم - در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود.
1 - به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئتهای رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت میشود
2 - در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود
الف - نسبت بمراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیههای شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علفچر یک ساله آن که در تصویبنامه شماره 2432ر12مورخه 13ر9ر39 مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود
ب - مراتع غیر مشجری که با توجه بقانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت با آراء قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی با ملاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی میتواند بهر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حقالتعلیف با توجه بظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود
ماده پنجم - در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیئتهای رسیدگی باملاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد
ماده ششم - کلیه معاملات رهنی یا حق استرداد که نسبت باموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.بستانکاران اسناد مزبور میتوانند بقائممقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت بمازاد میتواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید
ماده هفتم - در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهرهبرداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان باشخاصی برگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران درصورت تمایل به ادامه بهرهبرداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند
تبصره - مستثنیات این ماده به قرار زیر است
1 - سازمان جنگلبانی میتواند نسبت بطرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت بسهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آییننامه معاملات دولتی و با توجه بهزینه هائی که درمورد اجرای طرح به عمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هرحال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگلهای مورد طرح بهرهبرداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانههای قطع را که از سال مزبور ببعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر باجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضربالاجلی باو اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راسا عهدهدار و یا از طریق مزایده باشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینههای انجام شده نخواهد بود.
2 - اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 8ر6ر41 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره 42738- 18ر9ر41 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نمودهاند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نمودهاند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهرهبرداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه بمالک قبلی پرداخت میشود.
ماده هشتم - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکدههای مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهرهبرداری صادر نماید.
ماده نهم -. اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقا مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان بتقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد نسبت بمشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود
ماده دهم - وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوی سالانه باشخاص ذیحق پرداخت میشود
ماده یازدهم - دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد
ماده دوازدهم - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء بگذارد
ماده سیزدهم - وزارتخانههای کشاورزی. دارائی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.
ماده چهاردهم - وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از کشایش[گشایش] مجلسین تحصیل نماید.