لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است

ماده واحده - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود اصلاحاتی را که توسط هیات عالی نظارت در قانون نظام صنفی مصوب خردادماه 1350 و اصلاحیه های آن به عمل آمده و پیوست این لایحه قانونی میباشد برای مدت یک سال به طور آزمایشی بمورد اجراء گذارده و پس از انقضای مدت مذکور لایحه نهایی قانون نظام صنفی را جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و تا تصویب نهایی در مجلس شورای ملی قانون مذکور به قوت خود باقی است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانون نظام صنفی

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.

ماده 2 - فرد صنفی - شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً بمصرف کننده عرضه نماید، فرد صنفی شناخته میشود.

تبصره 1 (منسوخ 1368/02/31)- صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند.

تبصره 2 - دارندگان کارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صورتی که مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند، فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 3 - کارگاهها و موسسات تولیدی و واحدهای اقتصادی که وضع آنها با ضوابط و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد و لو اینکه محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم بمصرف کننده عرضه ننمایند تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 4 (منسوخ 1360/07/21)- واحدهای پذیرائی و اقامتی مشمول آییننامه احداث و توسعه و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب خرداد 1354 از شمول این قانون مستثنی است و وزارت ارشاد میتواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهای پذیرائی و اقامتی نسبت به خلع مدیر و تعطیل واحد پذیرائی و اقامتی اقدام و با توجه به درجه بندی واحدهای پذیرائی و اقامتی نسبت به نرخ گذاری آنها راساً اقدام نماید.

ماده 3 - واحد صنفی - واحدهای اقتصادی و یا خدمات که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی باخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته میشوند.

تبصره - منظور از وسیله سیار تاکسی بار، کمپرسی، بارکش های شهری، جراثقال میباشد.

ماده 4 (منسوخ 1368/02/31)- صنف: آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مدنی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع میباشد تشکیل یک صنف را میدهند.

تبصره (منسوخ 1368/12/13)- انواع صنف به چهار گروه ذیل تقسیم می‌گردد:
1 - صنوف تولیدی - آن دسته از صنوفی که فعالیت و خلاقیت های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیائی مواد گشته و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار مصرف کننده قرار میدهند صنف تولیدی نامیده میشود.
2 - صنوف خدمات فنی - آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می‌گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می‌باشد، صنف خدمات فنی نامیده می‌شود.
3 - صنوف توزیعی - آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات یا تولیدات داخلی اقدام می نمایند بدون آنکه در تولید کالا یا‌تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند صنف توزیع نامیده میشود.
4 - صنوف خدماتی - آن دسته از صنوفی که با فعالیت های خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود.

ماده 5 - پروانه کسب - اجازه ای است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه بفرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله کسب مشخص داده میشود.

ماده 6 - پروانه اشتغال - گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذیصلاح صادر میگردد.

ماده 7 - حدود صنفی - حداقل فاصله ای است بین دو محل کسب مشابه فرد یا افراد صنفی، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنها.

ماده 8 - اتحادیه منطقه ای صنفی - در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی را میدهند.

تبصره - در شهرهائیکه شهرداری به مناطق تقسیم نشده است افراد هر یک از صنوف تشکیل یک اتحادیه صنفی میدهند.

ماده 9 - اتحادیه مرکزی صنفی - در شهرهائیکه اتحادیه های منطقه ای صنفی وجود دارد به منظور ایجاد همآهنگی بین اتحادیه های مذکور یک اتحادیه مرکزی صنفی مرکب از نمایندگان اتحادیه های منطقه ای صنفی تشکیل خواهد شد.

ماده 10 - مجمع امور صنفی - تشکیل میشود از نمایندگان منتخب اتحادیه های مرکزی صنفی یا اتحادیه های صنفی.

ماده 11 (منسوخ 1368/12/13)- شورای مرکزی اصناف - شورائی است که مجمع امور صنفی هر شهر تعدادی را به موجب مقررات این قانون از بین اعضای خود برای عضویت در شورای مذکور انتخاب مینماید.

ماده 12(منسوخ 1368/02/31)- کمیسیون نظارت: مجمعی است که طبق مقررات این قانون بر سازمانهای صنفی نظارت دارد.

ماده 13 (منسوخ 1368/02/31)- هیات عالی نظارت: مجمعی است که به منظور تعیین خط مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمانهای صنفی کشور تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور میباشد.

تبصره (منسوخ 1368/12/13)- سازمانهای صنفی عبارتند از اتحادیه های صنفی، مجمع امور صنفی.

فصل دوم - فرد صنفی

ماده 14 - وظایف فرد صنفی

1 - افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی، همچنین قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و دستورالعملهای مربوط بنرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و انتظامی و حفاظت فنی و زیبائی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع صنفی اتحادیه های مربوط داده میشود رعایت و اجراء کنند.

2 - هر کس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه منطقه ای مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند، اتحادیه منطقه ای موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف یک هفته بمتقاضی اعلام نماید در صورت قبول تقاضا اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم ظرف پانزده روز پروانه کسب را از اتحادیه مرکزی دریافت و بمتقاضی تسلیم نماید و متقاضی مکلف است از تاریخ دریافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 1374/06/26)- کلیه شرکتها و موسساتی که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند موظفند ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. کلیه شرکتهای جدیدالتاسیس که مشمول قانون نظام صنفی می‌باشند پس از ثبت شرکت، موظفند برای شروع فعالیت به اتحادیه مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
تشخیص انطباق فعالیت شرکتها با مقررات قانون نظام صنفی و مراعات مفاد این تبصره و اعلام مشمولیت شرکتها با کمیسیون نظارت است. مرجع ثبت شرکتها موظف است یک نسخه از آگهی تاسیس را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون نظارت ارسال دارد. کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اطلاع از ثبت شرکت مشمول بودن با مقررات قانون نظام صنفی را به متقاضی شرکت اعلام نماید.
شرکتها و موسسات موضوع این قانون صرفاً در هر رشته ای که بتوانند پروانه کسب تحصیل نمایند مجاز به فعالیت بوده، در غیراین صورت اتحادیه مربوطه طبق قانون از فعالیت آنها جلوگیری خواهد نمود.
در شهرهائی که کمیسیون نظارت تشکیل نگردیده کمیسیون نظارت مرکز استان نسبت به امور مذکور اقدام می نماید.

تبصره 2 (منسوخ 1368/02/31)- صدور بیش از یک پروانه کسب غیرتولیدی برای هر شخص در مواردی که متقاضی دیگری وجود دارد ممنوع میباشد.

تبصره 3 (منسوخ 1368/02/31)- کمیسیون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس خط مشی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوطه ابلاغ نماید.

3 - هر فرد صنفی که فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالائی باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند مکلف است با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات، همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را به طور روشن و مقطوع مشخص کند.

4 - هر فروشنده یا سازنده و یا تولیدکننده کالا، همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام میدهد مکلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا و یا خدمت انجام شده را بمشتری تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت، افراد صنفی را که طبیعت کسبی و یا حرفه ای آنان طوریست که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف کند.
همچنین مجمع امور صنفی میتواند در هر صنف و یا شغلی، دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند.

5 - فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام کار در مقابل اجرت و یا وجه دریافتی میباشد.

ماده 15 (منسوخ 1368/02/31)- تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود در غیراین صورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب میگردد.

تبصره (منسوخ 1368/02/31)- اتحادیه های صنفی مکلفند قبل از صدور پروانه کسب به منظور رعایت قوانین و مقررات کتباً از شهرداری و سازمانهای مربوط به ترافیک، بیمه، مالیات، عوارض و سایر ارگانهای ذیربط استعلام و پس از کسب نظر نسبت به صدور پروانه کسب واحد صنفی اقدام نمایند. کلیه دستگاههای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر خود را اعلام نمایند در غیراین صورت اتحادیه مجاز به صدور پروانه کسب خواهد بود.

ماده 15 مکرر (منسوخ 1368/02/31)- واحدهای صنفی مکلفند در پایان هر سال عوارض مقرره، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنجسال یکبار نسبت به تمدید پروانه کسب اقدام نمایند.

ماده 16 - افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلف به دریافت گواهی اشتغال فنی از مراجع ذیصلاح میباشند در غیراین صورت پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.

تبصره - آییننامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتیکه برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلف کشور لازم است، همچنین نحوه تامین هزینه های آموزش حرفه ای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفی تهیه و بعد از تصویب هیات عالی نظارت بمرحله اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 17 - هر فرد صنفی مکلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط بخود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجراء کند.

ماده 18 - در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود قیم مکلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون و آییننامه های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوقی ناشی از پروانه کسب را بدهد.

ماده 19 - عمده فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا بافراد یا واحد های صنفی صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوص چاپی که حاوی عنوان و نشانی فروشنده باشد بخریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه، نگهدارند.

تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آییننامه های اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده و یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرف کننده برای فروش قرار میدهد.

ماده 20 - صاحبان اماکن عمومی از قبیل هتلها - مسافرخانه ها - کافه قنادیها - اغذیه فروشیها و رستورانها اعم از چلوکبابی ها و سایر اماکن مشابه به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتیکه برای مصرف مشتریان ارائه میشود در کارتهای مخصوص مارک دار در دسترس مشتریان قرار داده و برمبنای آن صورتحساب بمشتری تسلیم نمایند، ضمناً صاحبان اماکن مکلفند نرخ اغذیه و اجناس خود را در تابلوی مخصوص در مدخل ورودی بقسمی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

ماده 21 - افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ نمایند.

فصل سوم - اتحادیه منطقه ای صنفی

ماده 22 - در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت بتشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی مینمایند.

تبصره 1 - اتحادیه های منطقه ای صنفی پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت مییابند.

تبصره 2- حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی یا در هر شهر 30 واحد صنفی است. کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائیکه مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد.

تبصره 3 - تشخیص مشاغل مشابه برای ادغام اتحادیه ها و ضرورت تجزیه اتحادیه ها و تشکیل اتحادیه جدید در هر شهر به پیشنهاد مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود.

تبصره 4 (منسوخ 1368/02/31)- تشخیص لزوم تشکیل اتحادیه های منطقه ای و تعداد اینگونه اتحادیه ها برای هر صنف در سطح شهرهائی که توسط شهرداری منطقه بندی شده است با هیات عالی نظارت خواهد بود.

ماده 23 - وظایف و اختیارات اتحادیه منطقه ای صنفی عبارتست از:

1 (منسوخ 1368/12/13)- اجرای دستورات شورای مرکزی اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط.

2 - تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به هیات عالی نظارت.

3 - دریافت و تکمیل درخواست متقاضیان پروانه کسب با جلب نظر شورای محلی و ارسال مدارک به اتحادیه مرکزی صنفی جهت صدور پروانه.

تبصره (منسوخ 1368/02/31)- در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته انقلاب اسلامی میباشند جلب نظر کمیته نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آییننامه اماکن عمومی کمیته انقلاب اسلامی میباشند. ضمناً در شهرهائی که کمیته انقلاب اسلامی وجود ندارد مسئولیت فوق به عهده شهربانی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

4 - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب.

5 - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بمجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب.

6 - نظارت در اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع امور صنفی درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی.

فصل چهارم - اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه های صنفی

ماده 24 - اتحادیه مرکزی صنفی از نمایندگان اتحادیه های منطقه ای تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1368/02/31)- مدت خدمت و مسئولیت اعضاء هیات مدیره اتحادیه های صنفی از تاریخ انتخابات چهار سال تمام میباشد کمیسیون نظارت موظف است قبل از پایان هر دوره انتخابات جدید را برگزار کند و در صورت عزل هیات مدیره کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید.

ماده 25 - وظایف و اختیارات اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی عبارتست از:

1 - تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه ها برای مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی، که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

2 (منسوخ 1368/02/31)- صدور پروانه کسب بر اساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه های منطقه ای ضمن رعایت ماده 15 این قانون.

3 - ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه منطقه ای صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن بکمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر میشوند و یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد. اتحادیه میتواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان وسایل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب آن بنماید، و آن قسمت از تاسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار میگردد از حیز انتفاع بیندازد.

4 - پرداخت حق عضویت سالانه بمجمع امور صنفی برای تامین هزینه های مربوط به امور صنفی.

5 - ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفی، حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلا یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوط.

6 - تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی باختلافات افراد صنفی

7 (منسوخ 1368/12/13)- تشکیل کمیسیون فنی به منظور رسیدگی بشکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب، توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب بمجمع امور صنفی ذیربط.

8 - همآهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطیکه به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید.

تبصره 1 - وظایف کمیسیونهای مذکور در بندهای 6 و 7 توسط مجمع امور صنفی تعیین و پس از تصویب هیات عالی نظارت بمورد اجراء گذارده میشود.

تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امور صنفی ارجاع میشود. نظر آن مجمع لازم الاجرا است.

تبصره 3 - در شهرهائیکه شهرداری به مناطق تقسیم نشده کلیه وظایفی را که طبق مقررات این قانون برای اتحادیه های منطقه ای صنفی تعیین شده است به عهده اتحادیه های صنفی آن شهر خواهد بود.

9 (منسوخ 1368/02/31)- اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این قانون بوده از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ میگردد.

تبصره (منسوخ 1368/02/31)- مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت به اتحادیه های صنفی ابلاغ نماید. پس از انقضای مدت مذکور هیات عالی و کمیسیون نظارت میتوانند راساً مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجراء ابلاغ نمایند.

ماده 26 (منسوخ 1368/02/31)- هیات رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه های صنفی مکلفند یکنفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور‌صنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند.

ماده 27 - هر فرد صنفی که مطابق مقررات این قانون به عنوان نماینده در اتحادیه صنفی خود و یا هر یک از ارکان سازمان اصناف انتخاب و شرکت نماید، فقط دارای یک رای خواهد بود.

ماده 28 - اتحادیه مکلف است برای افراد صنفی و یا کارگران واحدهای صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند، کارت معرفی شامل عکس، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند.

ماده 29(منسوخ 1368/12/13)- میزان و نحوه وصول درآمد اتحادیه های صنفی که از طریق حق عضویت افراد صنفی، حق خدمات فنی، آموزشی و کمکهای مجامع امور صنفی کسب میگردد متناسب با وضعیت اتحادیه و نوع شغل و شهر مربوطه و همچنین مبالغی که اتحادیه های صنفی به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز می نمایند، حسب آیین نامه هائی که توسط وزارت بازرگانی و با کسب نظر مجامع امور صنفی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید، مشخص می‌گردد.

فصل پنجم - مجمع امور صنفی

ماده 30 - جلسات مجمع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1368/02/31)- مدت ماموریت نماینده اتحادیه صنفی در مجمع امور صنفی با انتخاب هیات رئیسه جدید اتحادیه میباشد در صورت فوت و یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا استعفا یا حجر، اتحادیه فرد دیگری را برای باقیمانده مدت به مجمع امور صنفی معرفی خواهد کرد.
عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی خواهد بود و انتخاب مجدد در ادوار بعدی بلامانع است.

ماده الحاقی (منسوخ 1368/12/13)- مجمع امور صنفی به دو طریق زیر از نمایندگان منتخب اتحادیه های مرکزی صنفی یا اتحادیه های صنفی تشکیل می‌گردد:
الف - مجمع امور صنفی اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی.
ب - مجمع امور صنفی اتحادیه های توزیعی، خدماتی.

تبصره 1 (منسوخ 1368/12/13)- در کلیه مواردی که در این قانون مجمع امور صنفی قید گردیده است وظایف و اختیارات برحسب مجامع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یا صنوف توزیعی و خدماتی تفکیک می‌گردد و دارائی ها و اموال موجود به نسبت آورده های نقدی و غیرنقدی هر اتحادیه بین دو مجمع مذکور تقسیم می‌گردد. کمیسیون های نظارت مرجع رسیدگی به اختلافات این موضوع می‌باشند.

تبصره 2 (منسوخ 1368/12/13)- لیست صنوف و اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط هیات عالی نظارت تفکیک و تعیین خواهد شد سپس کلیه اتحادیه ها موظفند نماینده خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی مربوطه معرفی نمایند و کمیسیون های نظارت مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انتخابات مجامع فوق اقدام نمایند و پس از طی مراحل مذکور کلیه مجامع قبل منحل خواهد بود.

ماده 31 - مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و یکنفر منشی از بین خود به عنوان هیات رئیسه برای مدت یک سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد آنان در ادوار بعدی بلامانع است.

ماده 32 (منسوخ 1368/12/13)- ترتیب انتخابات هیات رئیسه و انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم و سایر مقررات مربوط برای اداره مجامع امور صنفی به موجب آییننامه ای خواهد بود که وسیله مجمع امور صنفی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 33 - وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی به شرح زیر میباشد:

1 - ایجاد همآهنگی بین اتحادیه های صنفی و راهنمائی صنوف.

2 - تنظیم و تصویب آییننامه های مالی - استخدامی - اداری - آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه های صنفی و تغییرات آنها.

3 - اظهارنظر در مورد ضوابط تهیه شده برای صدور پروانه های صنفی و انواع پروانه های اشتغال که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

4 - تایید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعیکه قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل میآید.

5 - انتخاب و معرفی نماینده در کمیسیونهای تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم.

6 (منسوخ 1368/12/13)- نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع می‌شود و همچنین همکاری با مامورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه ها، در هر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبائی محل کسب تعیین و ابلاغ می‌گردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می‌شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد.

7 - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.

8 - تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه ها و صلاحیت افراد آن.

9 (منسوخ 1368/02/31)- معرفی یکنفر نماینده از بین خود به کمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی.

10 - پیشنهاد ادغام صنوف مشابه در یک اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه جهت اظهارنظر و تصویب به کمیسیون نظارت.

11 - تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب بکمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.

12 - جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بوسایل مقتضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.

13 - تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب بکمیسیون نظارت.

14 - همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشکلات و بهبود امور مربوط.

ماده 34 - اتحادیه منطقه ای صنفی مکلف است مقررات و ضوابط حدود صنفی را با کسب نظر شورای محلی و رعایت نقشه های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب از طریق مجمع امور صنفی بکمیسیون نظارت تسلیم کند. کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود، موضوع را رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

تبصره - حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون نظارت لازم الرعایه است بنا به مقتضیات طبق مقررات این ماده قابل تجدیدنظر خواهد بود.

ماده 35 - فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط بداشتن پروانه صنفی است که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتحادیه میشود.
اتحادیه مکلف است ظرف پانزده روز تقاضای صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آن را اعلام نماید در صورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیون نظارت تسلیم نماید.
کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یکماه نظر خود را اعلام دارد، نظر کمیسیون نظارت در اینمورد قطعی است.

تبصره 1 - صدور پروانه کسب برای مشاغل فنی منوط باخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحیتدار میباشد.

تبصره 2 - انواع مشاغل فنی و کیفیت صدور پروانه اشتغال به موجب آییننامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

تبصره 3 - کلیه کارگرانی که در واحدهای صنفی در امور فنی کارگاه مداخله دارند باید قبل از اشتغال به کار پروانه صلاحیت فنی را اخذ نمایند. ضوابط و مقررات پروانه فنی به موجب آییننامه ای خواهد بود که ظرف یکماه از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4 (منسوخ 1368/12/13)- در صورت رای کمیسیون نظارت مبنی بر لزوم صدور پروانه کسب، استنکاف اتحادیه صنفی از صدور آن تخلف از قانون محسوب شده و کمیسیون نظارت بر اساس بند 4 ماده 54 این قانون عمل خواهد نمود.

تبصره 5 (منسوخ 1368/12/13)- صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب تشکیل اتحادیه نرسیده و یا فاقد اتحادیه بوده و قابل ادغام در اتحادیه صنفی دیگر نباشد از طریق اتحادیه همگن که توسط کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد، پروانه کسب بر اساس این قانون صادر خواهد شد.

ماده 36 (منسوخ 1368/12/13)- اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به کلیه پروانه های کسب که قبل از این اصلاحیه صادر گردیده، رسیدگی لازم معمول و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تعویض و صدور پروانه جدید طبق مفاد این قانون اقدام نمایند. پس از مهلت تعیین شده در صورت عدم مراجعه صاحبان پروانه، کلیه پروانه های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط بوده و با صاحبان پروانه های مذکور همانند افراد فاقد پروانه رفتار خواهد شد.

ماده 36 مکرر (منسوخ 1368/02/31)- پرداخت عوارض توسط واحدهای کسبی بدون پروانه که در سطح شهرها ایجاد شده‌اند موجد هیچ حقی از حقوق صنفی مانند صدور‌پروانه کسب نخواهد بود و نیز پرداخت عوارض و صدور مفاصا حساب مانع از اجرای طرح جامع شهر و سایر ضوابط و مقررات مرتبط با وظایف و‌اختیارات شهرداریها نخواهد بود.

ماده 37 - در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را بدیگری منتقل کند اتحادیه مربوط مکلف است با رعایت مقررات مربوط، پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه، در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

ماده 38 - در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبارساقط میباشد چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت واجد شرایط بودن میتوانند ظرف شش ماه نسبت باخذ پروانه جدید برای همان شغل اقدام نمایند.

ماده 39 (منسوخ 1368/02/31)- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو میگردد:
1 - تعطیل محل کسب، زائد بر مدت یا در غیرموعد مقرر.
2 - اشتغال بشغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید گردیده است.
3 - عدم پرداخت حق عضویت باتحادیه مربوط بر اساس ضوابطی که درآییننامه مربوط تعیین گردیده است.
4 - عدم اجراء ضوابط شهرداری و کمیته انقلاب اسلامی در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب.
5 - عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی.6 - عدم اجرای مصوبات هیات عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون.
7 - تولید یا اصرار و تداوم در عرضه کالاهای غیراستاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.

تبصره 1 (منسوخ 1368/12/13)- هرگاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کارگران مشمول قانون بیمه های اجتماعی، خودداری کند سازمان بیمه های اجتماعی میتواند ضمن ایراد دلایل کافی، لغو پروانه متخلف را از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضا کند، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه اجتماعی، نسبت به لغو پروانه اقدام میگردد.
اتحادیه مکلف است نظر خود را ظرف یکماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان بیمه های اجتماعی از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به سازمان مذکور اعلام دارد.
اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون بیمه های اجتماعی نخواهد بود.

تبصره 2 - کسیکه پروانه اش لغو شده میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه بکمیسیون نظارت شکایت کند، نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است.

تبصره 3 - آییننامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تایید مجمع امور صنفی به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 40 (منسوخ 1368/12/13)- کمیسیون بازرسی مجمع دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1 - بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حسن انجام کار صنفی و تسلیم گزارش.
2 - بازرسی و رسیدگی بشکایات و اعتراضاتی که بمجمع میرسد و تنظیم گزارش.
3 - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش های خود را به هیات رئیسه مجمع امور صنفی مربوطه جهت اتخاذ تصمیم تسلیم نماید.

ماده 41 - مسئولان مجمع امور صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون بر عهده کمیسیون بازرسی محول است فراهم کنند.

ماده 42 - در شهرهائیکه سازمان صنفی وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات این قانون به مجمع امور صنفی تعلق میگیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانکهای محل باز میشود به صورت سپرده ثابت تودیع میگردد و پس از تشکیل مجمع امور صنفی وجوه مذکور به حساب مجمع امور صنفی همان شهر واریز میشود. برداشت از وجوه غیرمجاز مذکور در غیاب مجمع امور صنفی در حکم اختلاس در اموال عمومی است.

ماده 43 - مجمع امور صنفی مکلف است تا دیماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب بکمیسیون نظارت ارسال دارد.
کمیسیون ظرف بیست روز از تاریخ دریافت، آن را رسیدگی کرده پس از تصویب به مجمع امور صنفی برگشت میدهد.

ماده 44 - ترازنامه سال مالی مجمع امور صنفی باید ظرف دوماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی و تصویب بکمیسیون نظارت ارسال گردد.
کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه را ظرف یکماه رسیدگی کند و مراتب را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد خواهد بود.

ماده 45 - هر یک از اعضاء هیات های رئیسه اتحادیه ها و مجمع امور صنفی و مسئولین مربوط، نسبت بوجوه و اموال اتحادیه و مجمع امور صنفی و وجوهیکه در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند.

فصل ششم (منسوخ 1368/12/13)- شورای مرکزی اصناف

ماده 46 (منسوخ 1368/12/13)- مجمع امور صنفی در اولین جلسه خود پس از انتخاب هیات رئیسه از بین خود افرادی را به عنوان اعضاء شورای مرکزی اصناف برای مدت 4 سال انتخاب می‌نماید تصمیمات این شورا با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1368/12/13)- تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف به تناسب جمعیت شهرها در آییننامه ای که توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و به تصویب وزرای هیات عالی نظارت خواهد رسید تعیین خواهد شد.

ماده 47 (منسوخ 1368/12/13)- وظایف و اختیارات شورای مرکزی اصناف عبارتست از:

1 (منسوخ 1368/12/13)- اظهارنظر در مورد آییننامه ها و مقررات که از طریق مجمع امور صنفی تهیه شده و ارسال آن به هیات عالی نظارت جهت تصویب.

2 (منسوخ 1368/12/13)- اظهارنظر نسبت به پیشنهاد انواع پروانه های اشتغال و ارسال آن به هیات عالی نظارت جهت تصویب.

3 (منسوخ 1368/12/13)- تنظیم مقررات مربوط به امور بهداشتی، ایمنی و زیبائی محل کسب با همکاری مراجع و سازمانهای ذیربط.

4 (منسوخ 1368/12/13)- همکاری با مقامات ذیصلاح در ایجاد تسهیلات لازم برای آزمایش صلاحیت فنی و حرفه ای.

5 (منسوخ 1368/12/13)- آگهی نرخ کالاها و خدمات تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت بوسایل مقتضی و نظارت بر اجرای صحیح آنها.

6 (منسوخ 1368/12/13)- همکاری با دولت در تنظیم مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی.

7 (منسوخ 1368/02/31)- تعطیل محل کسب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوط.

8 (منسوخ 1368/12/13)- درخواست تامین نیروی انتظامی از مراجع ذیصلاح به منظور اجرای قانون نظام صنفی و احکام دادگاهها.

9 (منسوخ 1368/12/13)- ارشاد و راهنمائی واحدهای صنفی در رعایت قوانین و مقررات قانون نظام صنفی.

10 (منسوخ 1368/12/13)- تهیه و تسلیم پیشنهاد به وزارت بازرگانی در مورد تامین کمبود کالاها.

فصل هفتم - کمیسیون نظارت

ماده 48 (منسوخ 1368/12/13)- کمیسیون نظارت با عضویت روسای ادارات.
1 - بازرگانی رئیس کمیسیون
2 - کار و امور اجتماعی
3 - کشاورزی
4 - امور اقتصادی و دارائی
5 - صنایع
6 - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7 - کمیته انقلاب اسلامی
8 - شهرداری
9 - رئیس شورای شهر
10 - رئیس مجمع امور صنفی تولیدی، خدمات فنی.
11 - رئیس مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی.
12 - نماینده دادستان
13 - نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری و بخشداری
تشکیل و با حضور حداقل 7 نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 1368/02/31)- در شهرهائیکه اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر روسای ادارات دولتی فوق الذکر به پیشنهاد فرماندار و به موجب حکم مدیرکل بازرگانی استان تعیین خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1368/02/31)- در غیاب شورای شهر یکنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و با تایید قائم مقام قانونی شورای شهر همان محل عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت.

تبصره 3 (منسوخ 1368/02/31)- در تهران هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیات یا افراد دیگر واگذار کند.

تبصره 4 - در تهران هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را بکمیسیون یا کمیسیونهایی به انتخاب خود واگذار کند.

ماده 49 (منسوخ 1368/12/13)- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
1 - ادغام اتحادیه ها و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه.
2 - رسیدگی باختلاف بین اتحادیه و شورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه کسب.
3 - تصویب آییننامه های مجمع امور صنفی که به هیات عالی نظارت محول نشده است.
4 - نظارت در انتخابات اتحادیه ها و مجمع امور صنفی.
5 - رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمان های صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط.

تبصره (منسوخ 1368/12/13)- سازمان های صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.

ماده 50 (منسوخ 1368/12/13)- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به مجمع امور صنفی ذیربط اعلام دارد مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی، و به اتحادیه ها و افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان با وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهای معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند. نرخ کالائیکه از طرف دولت تعیین میشود برای کمیسیون نظارت لازم الرعایه است.

تبصره - سیاست تعیین نرخ گذاری کالا باید مبتنی بر از بین بردن واسطه ها باشد به نحوی که بهای فروش کالا بمصرف کننده با توجه به قیمت تمام شده در سطح تهیه و تولید باضافه سود عادلانه و هزینه حمل تا مقصد باشد.

ماده 51 - هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آییننامه ای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت میرسد اقدام نماید.

فصل هشتم - هیات عالی نظارت

ماده 52 (منسوخ 1368/12/13)- هیات عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف از اشخاص زیر تشکیل میشود:
1 - وزیر بازرگانی
2 - وزیر کشور
3 - وزیر امور اقتصادی و دارائی
4 - وزیر صنایع و معادن
5 - وزیر کار و امور اجتماعی
6 - وزیر کشاورزی و عمران روستائی
7 - شهردار تهران
8 - رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران
9 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10 - وزیر دادگستری

ماده 53 - هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای خواهد بود که به موجب آییننامه ای که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید اداره میشود.

ماده 54 - وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است:

1 - برقرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.

2 - تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی، کمیسیونهای فنی به پیشنهاد کمیسیون نظارت.

3 - تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه ها طبق مقررات مربوط و صدور اجازه جهت فعالیت آنها.

4 (منسوخ 1368/12/13)- ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها و مجمع امور صنفی ذیربط به پیشنهاد کمیسیون نظارت.

5 - تصویب آییننامه هائیکه در این قانون پیش بینی شده است.

6 (منسوخ 1368/12/13)- اظهارنظر در مورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجمع امور صنفی ذیربط.

7 - تشخیص لزوم کمیسیونهای مختلف به پیشنهاد کمیسیون نظارت.

8 (منسوخ 1368/02/31)- تعیین خط مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن شکل پروانه کسب در سطح کشور.

تبصره (منسوخ 1368/02/31)- کلیه سازمانهای صنفی که به موجب این قانون مکلف به تهیه آییننامه و ارسال آن به هیات عالی نظارت میباشند موظفند حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تدوین آییننامه و ارسال آن به هیات مذکور اقدام نمایند در غیر این صورت ورزای هیات عالی نظارت میتوانند راساً نسبت به تهیه و تصویب آییننامه های مورد لزوم اقدام و مراتب را جهت اجرا به سازمانهای صنفی کشور ابلاغ نماید و تغییرات بعدی آییننامه توسط وزرای هیات عالی نظارت انجام میگیرد.

ماده 55 (منسوخ 1368/12/13)- مجمع امور صنفی منحل نمیشود مگر در مواردی که در انجام وظایف محول تسامح کرده و یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این موارد کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام میدارد. هیات عالی نظارت پس از رسیدگی در صورتی که دلایل انحلال را کافی بداند مجمع امور صنفی را منحل کرده و مراتب را بکمیسیون نظارت اعلام میدارد. اتحادیه ها موظفند ظرف یکماه از تاریخ انحلال نمایندگان خود را جهت تشکیل مجمع امور صنفی معرفی نمایند.

فصل نهم - مقررات مختلف

ماده 56 (منسوخ 1368/02/31)- تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1367/09/20)- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت خانه های بازرگانی و کشور تهیه و پس از تصویب هیات عالی نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 57 - در شهرهائیکه سازمان صنفی وجود ندارد وظایف و اختیارات مربوط در حدود این قانون، به عهده شهرداری خواهد بود.

ماده 58 - وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آییننامه انتخابات اتحادیه های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیات عالی نظارت ارائه نماید.

ماده 59 - شهرداری ها و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به شورای مرکزی اصناف واگذار نمایند.
شورای مرکزی حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده با کسر کارمزدی که مورد توافق قرار میگیرد و از 6 % تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب موسسه مربوط واریز خواهد کرد.
شورای مرکزی اصناف در قبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند.

ماده 60 (منسوخ 1368/12/13)- افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، اعم از اینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یکبار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیرماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارائی مکلفند اظهارنامه های رسیده را هر پانزده روز یکبار بمجمع امور صنفی ارسال دارند، مجمع مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب، در اظهارنامه ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر خودداری کرده، نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و در اختیار مجمع امور صنفی گذارده خواهد شد در مهلت فوق الذکر اعلام کند.
نظر اتحادیه های صنفی راجع به میزان درآمد مودیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت بدرآمد مودی که مورد تایید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مودیانیکه اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده اند به ادارات دارائی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مودی از طرف ممیز تهیه و پس از تایید سرممیز صادر خواهد گردید و به مودی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق بخود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارائی ندهد، معترض محسوب و پرونده آمر نزد ممیزکل ارسال خواهد شد. ممیزکل به اتفاق نماینده مجمع امور صنفی ذیربط به موضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده شورا قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده شورا با نظر ممیزکل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده آمر پس از انقضاء یکماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق الذکر بکمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رای کمیسیون در مورد میزان درآمد مودی قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1 (منسوخ 1368/12/13)- در صورت عدم معرفی نماینده مجمع امور صنفی ذیربط و یا عدم حضور نماینده مجمع ظرف یکماه مقرر، ممیزکل ضمن اظهارنظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رای بکمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد.

تبصره 2 - اظهارنامه هائیکه از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون بانضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت دارائی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مودی اختلاف داشته باشد نظر مودی قطعی خواهد بود.

تبصره 3 - مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.

تبصره 4 (منسوخ 1368/12/13)- اظهارنظر در مورد درآمد روسای اتحادیه ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهارنظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیات های مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد.

تبصره 5 (منسوخ 1368/12/13)- در نقاطیکه سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سرممیز تعیین و بمودی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده مجمع امور صنفی نزد ممیزکل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای مجمع امور صنفی ذیربط اعمال مینمایند شرکت خواهد کرد.

تبصره 6 - درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهارسال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره 7 - مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 24 /12 /48 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی و سایر احکام به جزآن قسمتهائیکه مغایر مفاد این ماده است لازم الاجرا است.

ماده 61 (منسوخ 1368/12/13)- علاوه بر نیم در هزار مذکور در بند 1 ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به شورای مرکزی اصناف تعلق خواهد گرفت، یک مالیات اضافی به میزان سه در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای شورای مرکزی اصناف وصول و حسب مورد به شوراهای مذکور پرداخت خواهد شد.

ماده 62 (منسوخ 1368/12/13)- دولت مکلف است با همکاری مجمع امور صنفی ذیربط تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی - بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مربوط بمرحله اجراء بگذارد.

ماده 63 (منسوخ 1368/12/13)- از تاریخ تشکیل شوراهای مرکزی اصناف، کمیته های موقت امور صنفی یا هر نهاد صنفی دیگر منحل و وظایف و اختیارات آنها به عهده شورای مرکزی اصناف خواهد بود.

ماده 64 (منسوخ 1368/12/13)- وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در شهرستانها یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامه های اجرایی آن اختصاص خواهد داد.

تبصره 1 (منسوخ 1368/12/13)- در نقاطیکه اختصاص دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آییننامه های اجرایی آن لازم نباشد، دادگاه‌های عمومی و یا صلح خارج از نوبت بجرائم مذکور رسیدگی خواهند نمود.

تبصره 2 (منسوخ 1368/12/13)- جرائم مندرج در این قانون و آییننامه های اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 (منسوخ 1368/12/13)- کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در این قانون و آییننامه اجرایی آن جزء درآمد عمومی محسوب و به حساب خزانه کل کشور واریز میگردد.

ماده 65 (منسوخ 1368/12/13)- هر نوع اصلاح در این قانون از طرف مقامات مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب به هیات عالی نظارت پیشنهاد میگردد و پس از انقضای این مدت دولت موظف است لایحه نهایی را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

ماده 66 - از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

ماده 67 (منسوخ 1368/02/31)- اتحادیه های صنفی میتوانند برای خدمات اعضاء هیات مدیره خود برحسب آییننامه ای که به تصویب وزرای هیات عالی نظارت خواهد رسید مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.

ماده 67 مکرر (منسوخ 1368/02/31)- سازمان های صنفی موظف به اجرای مصوبات هیات عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون میباشند.

فصل دهم - مجازات

ماده 68 - متخلفین از مقررات زیر با توجه بنوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم میشوند:
1 - هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول میکند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.
2 - هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجراء نکند.
3 - هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات، یا کالا و یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.

ماده 69 - متخلفین از مقررات زیر با توجه بنوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم میشوند.
1 - هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب میباشد، صورتحساب به خریدار ندهد.
2 - هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد، به طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یا صورتحساب را روی نمونه های مصوب صادر ننماید و یا صورتحساب ناقص بدهد.
3 - هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، به شرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خودداری کند.
4 - صاحبان اماکن عمومی که بتشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا برمبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند.

تبصره - متخلفین از مقررات بند 2 بحداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 70 - هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم میشود.

ماده 71 - هر فرد صنفی که قیمت مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام میگردد تعیین نماید به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم میشود.

ماده 72 (منسوخ 1368/12/13)- هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید،اتحادیه صنف مربوطه از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتحادیه صنف مربوطه طبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده 68 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد.

ماده 73 - هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا با به کار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پائین تر است، مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود.

ماده 74 - هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال و یا به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا سه ماه محکوم میشود.

ماده 75 - هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود.

ماده 76 - در کلیه مواردیکه به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب، کیفر درباره آنان اجراء خواهد شد.

تبصره - در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را مشترکاً اداره نمایند متضامناً مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

ماده 77 - افراد صنفی که یکبار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد 68 تا 75 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در فوق بشوند، علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و همچنین عمده فروشانیکه به اتهام تخلفات مندرج در مواد 68 و 72 و 74 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم، مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج یکی از تخلفات مذکور بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده فروشان به شرح فوق در یک سال از دو بار تجاوز نماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر، به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی و یا محل کسب نیز محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهند بود.

تبصره - در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده فروشی تعطیل میشود کالاهای فاسدشدنی موجود به وسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج بقیمت عمده فروشی بفروش میرسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت میگردد.

ماده 78 - دفاتر دادگاه ها مکلفند یک نسخه از احکام صادره را برای درج در سوابق محکومیت در مورد افراد صنفی به اتحادیه مربوط و در مورد عمده فروشان به شورای مرکزی اصناف محل ارسال دارند.

ماده 79 - سازمانهای انتظامی کشور مکلفند به تقاضای شوراهای مرکزی اصناف تعداد کافی مامور به منظور تسهیل اجرای این قانون و اجرای احکام دادگاهها در اختیار شوراهای مذکور قرار دهند.

ماده 80 - رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان سازمانهای صنفی مندرج در این قانون طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید.

ماده 81 - کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم میشوند.

ماده 82 - هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده 83 - کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل مکلف است ناظرانی از بین معتمدین خود و مصرف کنندگان انتخاب نماید. گزارش ناظرانی که وسیله کمیسیون نظارت معرفی میشوند و برای آنها از طرف دادستان دادسرای عمومی یا رئیس دادگاه بخش مستقل محل کارت مخصوصی صادر میشود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری معتبر میباشد.

تبصره (منسوخ 1367/12/23)- مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و. .. به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.

ماده 84 - خریداران و مصرف کنندگان میتوانند شکایات خود را در مورد گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره به شوراهای محلی یا اتحادیه های منطقه ای صنفی مربوط تسلیم دارند. شوراهای محلی و اتحادیه های منطقه ای صنفی موظفند بلافاصله شکایت را به ناظران مذکور در این ماده جهت پیگیری و تعقیب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را بشاکی اعلام نمایند.

ماده 85 - در صورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر در این فصل اعمال نخواهد شد.

مصوب 1359/4/13
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دریافت فایل پی‌دی‌اف