تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، میبایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است 2 - بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و میبایست دعوی خلع ید مطرح شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/19 - 10 : 25 قاضی: موسی جعفری قاضی: یعقوب انصاری
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 89/04/22 ورثه مرحوم سلیمان بهرامی گورگاورزی به اسامی منیره پری چهره و فریده و نسرین همگی بهرامی و فوزیه و نادر و فرهاد و گلاره و مینا بهرامی گورگاورزی همگی فرزندان سلیمان و خانم شمسی ارمکان با وکالت آقای پ. ع.پ. دادخواستی به طرفیت فرامرز محمدیان و 75 نفر دیگر که اسامی آنان در دادخواست قید گردیده است به خواسته الزام خواندگان به تخلیه و استرداد مقدار 30 هکتار زمین زراعی روستای بی نهر سنعلی پلاک --- و 35 هکتار زمین زراعتی روستای علی بارانی پلاک --- هر دو پلاک واقع در بخش --- اسلام آباد غرب و یک قطعه بیشه به انضمام خسارت ناشی از دادرسی به نحو اعم تقدیم دادگستری شهرستان دالاهو نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که در جریان مشروحه در ستون خواسته، خواندگان محکوم به خلع ید از ارضی زراعتی پلاک های فوق الذکر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف شده اند. در مرحله اجرای حکم صادره بنابر اصرار و پادرمیانی بزرگان محل و بزرگان ایل، قراردادی بدون تاریخ تنظیم شده و به موجب آن مقرر گردیده اراضی موضوع حکم در قبال مبلغ 1/000/000/000 ریال به محکوم علیه فروخته شود و از جمله شروط ضمن عقد آن بوده که خواندگان تعهد نموده اند: یکصد میلیون تومان را در دو قسط به تاریخ های 1386/06/01 و 1387/06/01 پرداخت نموده و رسید دریافت نمایند و پس از پایان پرداخت وجه آقای سلیمان بهرامی متعهد گردیده نسبت به انتقال سند به نام افراد ذینفع اقدام نماید... چنانچه کشاورزان به تعهد خود عمل ننمودهاند و بهای باقیمانده را سر موعد پرداخت نکرده اند هر چه پول بابت پیش خرید پرداخت شده به نفع فروشنده ضبط شود و کشاورزان هیچ حقی نداشته باشند و هر گاه اقساط باقیمانده پرداخت گردیده، آقای بهرامی حقی از پلاکهای صدرالذکر نداشته باشد. متاسفانه علی رغم سعی فراوان موکل در فراهم نمودن زمینه های التزام خواندگان به تعهد خویش عمل نکرده اند و از این جهت قرارداد عادی تنظیمی به سبب حصول شرط عدم پرداخت باقیمانده وجه در موعد مقرر منفسخ شده است. با وصف انفساخ قرارداد، خواندگان از تخلیه اراضی خودداری نمودهاند واین در حالی است که متاثر از انفساخ قرارداد عادی و انقضای اذن موکل در ادامه تصرفات خواندگان، نامبردگان بر اراضی عملا از تاریخ 86/06/01 به بعد،در حکم غصب بوده و آثار مقرر در مواد 308 و بعد قانون مدنی بر آن بار میگردد. لذا با توجه به اینکه شروع مجدد تصرف خواندگان بر اراضی بدون اذن موکلین بوده و ید خواندگان با انفساخ عقد و انقضای اذن مالک در حکم غصب میباشد، مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته هستم، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو عهده دار رسیدگی به پرونده میشود، خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی اعلام میدارند مبلغ مورد توافق قرارداد را پرداخت نمودهاند و تصاویر رسید های متعددکه توسط شخص مرحوم سلیمان بهرامی امضا شده است پیوست لوایح میباشد لیکن وکیل خواهانها پرداخت توسط بعضی از کشاورزان را نافی انفساخ ندانسته و به خواسته خود تاکید مینماید، دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 89/06/31 و استدلال مندرج در آن حکم به انفساخ قرارداد تخلیه اراضی و یک قطعه بیشه صادر می کند و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 89/11/28 رای بدوی را تایید مینماید، رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه خلاصتا با این ایراد که خواسته خواهانها انفساخ نبوده ولی دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده و اینکه خواهانها ابتدا میبایست حکم به انفساخ قرارداد را اخذ می کردند سپس دعوی خلع ید مطرح می کردند نسبت به رای دادگاه تجدید نظر اعلام اشتباه مینماید و پرونده نهایتا در هیات دوم مشاوران قضایی مستقر در معاونت قضایی قوه قضائیه مورد بررسی، که قضات محترم هیات مذکور چنین اظهار نظر می نمایند: دادنامه شماره --- - 89/11/28 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که در تایید رای بدوی صادر شده است به جهات ذیل با اشکال مواجه است اولا خواسته خواهانها به شرح دادخواست تخلیه به علت انفساخ عقد بوده ولی دادگاه افزون برخواسته حکم به انفساخ قرارداد نیز صادر کرده است ثانیا خواندگان با ارائه تصاویر رسید پرداخت مدعی پرداخت باقیمانده ثمن شده اند که در این خصوص رسیدگی به عمل نیامده است ثالثا خواهانها با درج اسامی 76 نفر از کشاورزان به عنوان خواندگان دعوی، قبول دارند که اراضی مورد اختلاف را به آنها فروخته اند با این وصف پرداخت سهم متعلقه از باقیمانده ثمن در مهلت تعیین شده توسط هر یک از آنان میتواند موجب صحت معامله در سهمی آنان باشد. بناءً علیهذا به اعمال ماده 18 اصلاحی اظهار نظر میگردد، این نظر مورد تایید قضات محترم گروه سوم مشاوران قضایی نیز واقع میشود و پرونده سرانجام به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له در اجرای ماده 477 قانون آ.د.ک مصوب 92 با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
با توجه به محتویات پرونده مخدوش بودن رای مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز است زیرا علاوه بر ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه که فوقا منعکس گردیده است، ایراد عمده بر دادنامه های صادره که در نظریه ریاست محترم دادگستری استان کرمانشاه اشاره شده است این است که تخلیه متوقف به اثبات انفساخ قرارداد یا انفساخ عقد بیع میباشد و ادعای انفساخ به تنهایی کافی برای توجیه حکم تخلیه یا خلع ید نمیباشد، ابتداء میبایست دعوایی به خواسته اثبات شرایط انفساخ مطرح و پس از احراز تحقق شرایط انفساخ و صدور حکم مقتضی در این باره، دعوی تخلیه یا خلع ید مطرح گردد، ضمن اینکه دعوی تخلیه حسب رویه صحیح قضایی مربوط به روابط موجر و مستاجر و احیانا تخلف از شرایط عقد اجاره و یا انقضای مدت اجاره است و در موارد تصرفات غاصبانه (که وکیل خواهان مدعی آن است) دعوی تخلیه کاربرد حقوقی ندارد. بنا به مراتب با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های موصوف به شماره 534 - 89/06/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو و شماره 1014 - 89/11/28 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که رای مخدوش بدوی را تایید نموده است نقض و به جهات اشعاری و اینکه دعوی تخلیه به ادعای انفساخ قرارداد، قبل از احراز انفساخ قرارداد (عقد بیع) موقعیت قانونی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده است، قرار عدم استماع دعوی در وضعیت حاضر صادر و اعلام میگردد، چون قرار صادره از قرارهای قاطع دعوی محسوب نمی گردد خواهانها میتوانند با حصول شرایط مجددا طرح دعوی نمایند.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)