چون برابر قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوّب تیرماه 1318، در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل گردیده است، اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و تصفیه اموال ورشکسته، با اداره مزبور میباشد و حسب گزارشهای رسیده، بعضی از مراجع قضایی بدون توجه به قانون، خصوصاً مواد 1، 13 و 14 قانون مذکور و مواد 64، 65 و 66 آییننامه اجرایی آن و ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 220 آییننامه اجرایی اسناد رسمی، پس از صدور حکم ورشکستگی، در امور تاجر ورشکسته، اقدامات و مداخلاتی مینمایند که با وظایف و مسئولیتهای اداره تصفیه امور ورشکستگی مغایرت دارد؛ لذا به منظور جلوگیری از تداخل وظایف، به کلیه مراجع قضایی که در حوزه آنها اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است ابلاغ گردد که پس از صدور حکم ورشکستگی، مراتب را جهت اقدامات قانونی بعدی، فوراً به اداره مزبور اعلام تا اداره مذکور بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید.
محمدرضا عباسی فرد - معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه