فصل هفتم - مقررات مختلفه از قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌ های جزائی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۱ - در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمیکه موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

تبصره ۲ - مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب ‌میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

تبصره ۳ - مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌ کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌ تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

تبصره ۴- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم می‌ شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین ‌نامه‌ های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یکماه تا سه ‌ماه محکوم خواهند شد.

(منسوخه ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- هر کس بقصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع شروع‌ میشود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۴/۰۴/۲۹)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.
در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل میگردد.

(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
‌مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.
‌الف - در صورتی که بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲‌ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتی که ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌ الرعایه است.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌ الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح های جنگلداری بموسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می ‌شوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این‌ قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک ‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره -نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
سازمان‌ های دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه ‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌ بزغال ‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌ باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌ سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن موسسات جلوگیری ‌خواهد شد.
تبصره ۱ - موسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ - موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن ‌توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌ های صادره استفاده نمایند. ‌
به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌ شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که ‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده‌ سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی ‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون رأساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌ جهت اجرا ابلاغ مینماید.
وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌ واردات چوب و فرآورده‌ های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌ های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ ها و ساختمانها و ‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده ‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌ خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین می‌ شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌ فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌ پرداخت خواهد کرد.
آئین ‌نامه ‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
وزارت کشاورزی- دارائی- دادگستری- اقتصاد- کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.