‌ماده 59 قانون نظام صنفی کشور

(اصلاحی 1392/06/12)- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه ‌شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌ شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت، جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می ‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ‌ماه نصب می ‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ‌ماه نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 1392/06/12)- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می ‌شود.

تبصره 2 – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 1392/06/12)- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌ که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می ‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 1392/06/12)- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می ‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌ شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌ شود.